نائب رئيس "مجلس الأمن القومي الاسرائيلي" سابقا متهم بتلقي رشى وتبييض أموال

أمد/ تل أبيب: أعلنت الشرطة الاسرائيلية، أنها انهت التحقيق بشأن أفريئيل بار يوسيف المشتبه بمخالفات فساد بشان الفترة التي شغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الامن القومي في اسرائيل، وبضمن هذا التحقيق تم التحقيق مع ثلة من المشتبهين والمسؤولين بينهم بار يوسيف.

وأوصت الشرطة تقديم لائحة  إتهام ضد بار يوسيف بشبهات تبييض أموال، تلقي رشى، الغش والخداع وخيانة الأمانة.

وأوضحت الشرطة، أن وحدة التحقيق في شبهات الفساد، الوحدة الخاصة "لاهاف 433" توصلت الى قاعدة أدلة ترى بها أنها كافية لاثبات ذنب بار يوسيف فيما يخص صفقة الغواصات الألمانية.

ويتضح من ملف التحقيق انه عندما كان بار يوسيف نائبا لرئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي، طُلب من الشرطة أن تقوم بالتحقيق معه حول نشاطه في هذا المنصب خلال الفترة التي سبقت عملية انتخابه كما كان يفترض لرئاسة مجلس الامن القومي، وبحسب التحقيقات حينها ارتكب مخالفات شتى، بينها تلقي رشوة من رجل أعمال ألماني استثمر مئات آلاف اليوروهات في شركة بملكية أحد أقارب بار يوسيف. وحصل بار يوسيف على خدمات شتى ووعود مستقبلية. في المقابل، قام المشتبه بار يوسيف بالعمل على دفع مصالح تجارية لرجل الأعمال الألماني في لجنة "تسيماح" التي ناقشت مد أنبوب الغاز في اسرائيل.

وأوضحت الشرطة انها تنقل ملف التحقيق بعد الانتهاء منه، في الأيام المقبلة الى النيابة العامة بغية تقديم لائحة اتهام ضده. وأشارت الى أن التحقيق تم بسرية تامة ولم يكشف عن تفاصيله بسبب حساسية المنصب الذي كان يتبوأه بار يوسيف.

وتعود قضية التحقيقات حول صفقة الغواصات المعروفة باسم "الملف 3000"، حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية "، لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي"، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال " إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط". وطالت الشبهات بالفساد نتنياهو، بعد أن اتضح أن محاميه الخاص، دافيد شيمرون، هو نفسه الوكيل القانوني لرجل المال والأعمال ميكي غانور، وهذا الأخير هو وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز" الألمانية داخل إسرائيل، والتي كان من المفترض ان تباشر بناء الغواصات الألمانية الثلاث لصالح البحرية الإسرائيلية. وقالت حينها مصادر ألمانية أن غانور تلقى 11 مليون يورو، يبدو أنها عمولات متفق عليها عن كل صفقة أبرمت.

ويشير وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشي بوجي يعلون إلى أنه " يُشتم من هذه القضية رائحة الفساد وتضارب المصالح"، في حين يدافع نتنياهو عن نفسه بالقول بإنه " أمر بإبرام الصفقة لدوافع الحفاظ على أمن إسرائيل فقط".

وكانت إسرائيل قد طلبت من ألمانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية اضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو. وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الاسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في 1999.