نائب عام حماس : الحمدالله يتحمل مسئولية التفجيرات في قطاع غزة

أمد/ غزة : أكد النائب العام  المعين من قبل حركة حماس بغزة المستشار إسماعيل جبر ، الأحد ، على انه "لا يوجد اعتقال سياسي بغزة ولكن هناك حالات تخل في الأمن ولا يجب ان يتم النظر إليها أنها اعتقالات سياسية" .

واعتبر جبر خلال لقاء تلفزيوني ، ان "التفجيرات التي حدثت مؤخراً بغزة ضد منازل لقادة حركة فتح وغيرها ، كانت بسبب عدم متابعة وزير الداخلية لعمله بغزة بالإشارة إلى رئيس الوزراء بحكومة التوافق رامي الحمد الله ، مضيفا "الوضع السياسي ألقى في ظلاله على الأرض".

وذكر انه من خلال عمله كـ نائب عام بغزة رأى، أن هناك جرائم لا تكفي لها عقوبة السجن أو عقوبة الإعدام بل يجب ان يطبق عليها "حد الحرابة " من شدت الأذى الذي تلحقه بالضحية في بعض الجرائم .

وبين ان معدل جرائم القتل في القطاع غير مرتفع وفي حده الطبيعي "جرائم عادية" ،لافتا إلى أن العديد من جرائم القتل حدثت لأمور تتعلق بالتنظيمات .

وقال جبر ان الدور الأصيل في سن القوانين هو للمجلس التشريعي ويقع عليه سد الثغرات التي تعتري القوانين والتشريعات ، مشيراً إلى انه (التشريعي ) يستطيع ان ينشأ قانون جديد أو يعدل أو يلغي قانوناً .

ووصف" قانون العقوبات" المعدل في قطاع غزة والمعمول به الآن ( بالرصين والمتين (، مضيفا ، الحديث لا يدور عن أسلمت القوانين بقدر معالجة المعضلات التي تواجهها التشريعات.

ودعا جبر المجلس التشريعي للعمل من اجل سد مزيد من ثغرات القوانين ، موضحا أن التشريعي استحدث عقوبات متعلقة في جرائم التصنت والتكنولوجيا بالإضافة إلى انه تم تغليظ عقوبة الزنا.

ورأى انه في كثير من الجرائم الخاصة بالمخدرات يجب ان تكون العقوبة تصل إلى حد الإعدام ، مشيرا إلى أن كثير من الشبان بغزة الذين يرتكبون جرائم نصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة دافعهم الطموح والحاجة في ظل حالة الحصار للأسف الشديد قائلا "المشكلة ليست بالعقوبة ".

وقال جبر " نحن نطمح إلى توحيد القوانين في غزة والضفة والقدس ، لكن وجود الاحتلال والظروف المعقدة والانقسام السياسي يلعب دوراً في عدم تنفيذ ذلك ".

وأضاف "بعد حكومة التوافق الوطني كنا نطمح أن يكون وحدة تشريعية وقانونية واقتصادية وسياسية ولكن هذا لم يحدث."

وأشار إلى انه كان من المفترض أن يتم عقد المجلس التشريعي عبر بساط قانوني لا لبس فيه بعد تشكيل الحكومة وان يدرس ويدقق التشريعات السابقة حتى يتم تفعيلها في غزة والضفة .

ولفت إلى أن مؤسسة القضاء والنيابة بغزة مثل باقي المؤسسات لا يوجد لها موازنات تشغيلية ، إلا ما توفره وزارة المالية بغزة ، متهما حكومة التوافق بالتقصير .