الهند تعتبر من أكبر الديمقراطيات في العالم ولكن برلمانها يعتبر الأصغر في العالم نسبة لعدد النواب وعدد سكان الهند والمقدر ١.٥ مليار نسمة يمثلهم ٥٤٣ نابا اي نائب عن كل اثنين مليون ونصف مواطن هندي
الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أقدم الديمقراطيات في العالم وعدد النواب فيها ٤٢٥ نائب اي نائب عن قرابة ثلاثة ارباع المليون امريكي مع التنويه ان النظام او القانون الذي حدد عدد النواب كان عام ١٩١١ ورغم تضاعف عدد سكان الولايات المتحدة ثلاثة اضعاف والتباعد الزمني بقي عدد النواب ثابت
ألمانيا وبعد توحدالشرقية والغربية نائب تقريبا مقابل ١٣٤ الف ناخب وتقريبا في العراق والجزائر ودول عربية واجنيبة نائب عن كل ١٠٠ الف مواطن أقل او اكثر فليلا وفي لبنان عدد النواب ١٢٨ نائب على اساس الطوائف المكونة للمجتمع وليس على اساس عدد السكان
الكيان المحتل عدد أعضاء الكنيست ١٢٠ عضوا
جزر بيتكيرن الواقعة في جنوب المحيط يعيش فيها ٥٠ شخص لديه ١٠ نواب اي واحد مقابل خميس لو طبقت هذه النسبة البولدستاغ اي البرلمان الألماني لكان عدد النواب ١٧ مليون برلماني
ووجب هنا التنويه انه لا توجد نسبة عالمية ثابتة لعدد النواب مقابل عدد السكان
_٢_
المجلس التشريعي الفلسطيني ووفق القانون الاساسي عدد أعضاء المجلس حدد ١٣٢ نائب اي نائب تقريبا مقابل٣٨ او أربعين ألف مواطن
صدر مؤخرا قرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨/٦/٢٠٣٦ تقرر فيه رفع الأعضاء الى ٢٠٠ عضو اي ان الزيادة تقريبا ٦٦ بالمئة عن عدد المقاعد النيابة السابقة. وخفض عمر المرشحين الى ٢٣ سنة ورفع نسبة تمثيل المراة
رغم ان المجتمع الفلسطيني لم يشهد انفجار سكاني او تضاعف عدد المواطن وبحمد الله يخلو من التنوع الاثني والعرقي او الطائفي التي تستدعي هذه الزيادة بحجة تمثيل الاثنيات والاعراق والطوائف المكونة للمجتمع وضمان تمثيلها في المجلس التشريعي
بعيدا عن الوضع السياسي وقدرة المجلس على. أحداث تغيرات جذرية وواضحة في ظل وضع إقليمي وعالمي معقد وانشغاله بملفات متعددة، وتنصل الاحتلال من الاتفاقيات وانقلابه على كثير من المنجزات والمحاولات الفلسطينية لتحقيق المشروع الوطني بالحرية والاستقلال وليس خافيا ان السلطة التنفيذية اي الحكومة الحالية ومن سبقها من الحكومات الى جانب الضغوط السياسية عليها تعاني من ضائقة مالية متراكمة للسنة الخامسة على التوالي وعدم قدرتها تأمين رواتب موظفين او تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين
وبعيدا عن قدرة البرامج الانتخابية والوعود التي سيتغنى بها من يريد أن يرشح نفسه للانتخابات المقررة وةفق المرسوم الرئاسي في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني من العام الحالي
فان الأثر المالي اهم واكبر من حجم الوعود الطوباوية بالتغيير واحداث نقلة نوعية بحقوق المواطن وواجبات السلطة التنفيذية اي الحكومة
فعلى سبيل المثال كل نائب من ٢٠٠ الفائزين ووفق اللائحة المالية الناظمة لسلم الرواتب ٣٠٠٠ دولار شهريا لكل نائب عدا عن مبلغ مقطوع لمرة واحدة لتحسين وضع النائب الفائز وتوابعها ذلك من نثريات وسيارة وتلفون والذي منه
وراتب تقاعدي حدده القانون ١٢.٥ بالمئة عن كل سنة يجلس النائب فيها تحت قبلة البرلمان على أن لا يزيد الراتب التقاعدي عن ٨٠ بالمئة
مع العلم ان هناك دول وأنظمة دستورية لم تقر راتب تقاعدي لأعضاء البرلمان وتنتهي علاقته بانتهاء مدته البرلمانية او علاقته بالبرلمان الا اذا كان سابقا موظفا تضاف تلك السنوات الى مدة خدمته