أمد/ أريحا / قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، إن طواقم الرقابة والتفتيش في دولة فلسطين حققت نتائج ملموسة وإيجابية على صعيد مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية والكشف عن عمليات تزوير لهذه المنتجات كي يتم تمريرها في الأسواق الفلسطينية.
وبين على هامش المشاركة في افتتاح معرض التمور الذي افتتحه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الإثنين، إن عشرات الأطنان من تمور المستوطنات الإسرائيلية ضبطت وأتلفت من قبل طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام الجاري.
وأكد أن إجراءات وتعليمات مشددة صدرت إلى طواقم حماية المستهلك من أجل تضييق الخناق على هذه المنتجات ومنع دخولها للأسواق الفلسطينية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة تجاه دعم المنتج الوطني، وتنمية الصادرات الفلسطينية، والسعي الدائم نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية والترويج لها وتخصيص المزيد من المشاريع والبرامج التي من شأنها تمكين هذه المنتجات من الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية.
ودعا المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن إعفاء ألف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الإجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.
وكانت طواقم الرقابة والتفتيش ضبطت خلال العام الجاري ما قيمته 5 ملايين شيقل من منتجات وسلع المستوطنات، تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورّد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة (14) من القانون عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
