نادي الأسير: الجرائم التي كُشف عنها في معسكرات الاحتلال هي الحد الأدنى منها بحق معتقلي غزة

رام الله: قال نادي الأسير، إن مستوى الجرائم المرعبة التي تتكشف تصاعديا بحق معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا معسكر "سديه تيمان"، مؤشر على أن هذه المعطيات تشكل الحد الأدنى من مستوى الجرائم المتواصلة بحق معتقلي غزة، خاصة في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية.

وأضاف في بيان صادر عنه يوم الخميس، أن معسكر "سديه تيمان" شكل بعد السابع من  أكتوبر الماضي، عنوانا بارزا لعمليات التعذيب غير المسبوقة بكثافتها، خاصة أن معظم الجرائم التي كُشف عنها، ارتبطت باسم هذا المعسكر، وكان آخرها ما كشف عنه الإعلام العبري صباح اليوم، عن تفاصيل مروعة وجرائم طبية يتعرض لها المعتقلون المرضى والجرحى في إحدى المنشآت التابعة للمعسكر.

وتابع نادي الأسير، أنه من ضمن التفاصيل التي ظهرت في تحقيق نشره الإعلام العبري وفقًا لشهادة أحد أطباء الاحتلال، أن معتقلين تعرضا لعملية بتر في أطرافهما، جراء إصابات نتجت بسبب عمليات التقييد المستمرة بحقهما، حيث يُبقون المعتقلين المرضى إلى جانب عمليات التقييد المستمرة لأطرافهم، معصوبي الأعين.

ولفت إلى أن هذه الشهادة تأتي بعد فترة وجيزة من الكشف عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة في معسكرات الاحتلال نتيجة للتعذيب والجرائم الطبية، دون الكشف عن هوياتهم، وهو كذلك مؤشر على احتمالية أن يكون أعداد الشهداء أعلى.

وأشار نادي الأسير إلى أن التخوف الأكبر من كل ما يجري اليوم مع استمرار العدوان، هو أن تتحول جريمة الإخفاء القسري إلى نهج دائم فيما يتعلق بمعتقلي غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يحاول أن يبتكر ويثبّت أدوات لترسيخ هذا النهج عبر لوائح قانونية، خاصة أنه رغم المطالبات كلها التي وُجهت إلى المؤسسات الحقوقية الدولية، لم تلقَ آذانا صاغية، حتى فيما يتعلق بأبسط المطالب ألا وهي الإفصاح عن معطياتهم وأماكن احتجازهم.

وأردف: أننا كجهات مختصة حتى اليوم لم نتمكن مع استمرار جريمة الإخفاء القسري، من أن نُطمئن أي عائلة معتقل من غزة، حيث يواصل الاحتلال منع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم، وكذلك الطواقم القانونية.

وجدد النادي مطالبته لهيئة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق المعتقلين، والتي تشكل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، مضيفا أن رصد الجرائم لم يعد كافيا، أمام حجم الجرائم المتواصلة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.