ناشطون: قرار محكمة العدل العليا مستهجن وينال من الوحدة الوطنية

أمد/ غزة – متابعة : تفاعل أصحاب الرأي والسياسة والفكر ، والناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" مع قرار محكمة العدل العليا والذي صدر اليوم بخصوص اجراء الانتخابات البلدية في محافظات الشمال ( الضفة الغربية) ومع إلغائها في محافظات الجنوب ( قطاع غزة) 

وجميع الآراء أخذت من موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك":

يقول المهندس عماد الفالوجي ، وهو وزير سابق في السلطة الوطنية أن :"قرار المحكمة العدل العليا في رام الله اليوم بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة ،، غريب

هل تذكرتم أن غزة خارجة السيطرة قبل القرار أم بعد القرار للانتخابات ؟  هل ستجرى الانتخابات في القدس الشرقية ايضا ؟ لماذا كل هذا الفيلم الغبي من الأول ؟ لازلنا في مرحلة التخبط والانهيار وإضاعة الوقت .. ما يحدث فوق طاقة التحمل ،،، كفى عبثا بنا".

بينما تقول الناشطة وفاء عبدالرحمن ومديرة مؤسسة فلسطينيات :" #مقاطعة : محكمة العدل العليا برام الله تقرر اجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون القطاع. وعليه، سلمولي على الوحدة الوطنية، وكمان على الدولة #أنا_مقاطعة".

اما الكاتب والشاعر زكريا محمد يعلق على اجراء الانتخابات في الضفة بدون غزة قائلاً :" في مسألة الانتخابات المحلية القصة كانت كما يلي:

"عندما قرروا الانتخابات كانوا يعتقدون أن حماس لن تشارك فيها. وعندما أعلنت حماس المشاركة وقعوا في ورطة. بالنسبة لهم كانت مشاركة حماس، وبالشروط المحددة التي وضعتها لجنة الانتخابات، تعني اعترافا بشرعية عدد من هيئات حماس في غزة، وعلى الأخص الهيئات القضائية. وكان هذا فوق ما يحتملون. من أجل هذا تقرر تأجيل الانتخابات. ثم جرى إلزام القضاء بالبحث عن تخريجة قانونية للقرار. وحصل هذا بالفعل، وأجلت الانتخابات بذرائع لا معنى لها. وهكذا ورط القضاء، وضربت نزاهته وحياديته. الكل يعلم الان أن (القرار) سياسي وليس قانونيا، وأن المحكمة (نفذت) القرار السياسي.

واليوم، فإن القضاء يُجبر على إطلاق النار على نفسه مرة أخرى، عبر تقرير ما قررته فتح من قبل، أي إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط.

إذن، فالنقطة الجوهرية في كل ما جرى أن سمعة القضاء صارت في الحضيض.

كان عليهم أن يقرروا سياستهم من دون توريط القضاء، لكنهم ورطوه. فمن سيحترم القضاء بعد هذا؟".

من جهته علق النائب عن حركة فتح ماجد ابو شمالة على القرار بقوله :" دعا النائب ماجد أبو شماله لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في موعد أقصاه شهرين لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات الفلسطينية كمدخل حقيقي لإنهاء الانقسام وإعادة وحدة الوطن والانصياع لرغبة الجماهير مطالبا لجنة الانتخابات المركزية كهيئة مستقلة رفض قرار إجراء الانتخابات في جزء من الوطن وحرمان جزء منه لما في هذا القرار من تكريس للانقسام والانفصال معتبرا هذا القرار معالجة للخطأ بخطيئة .

وطالب النائب أبو شمالة كافة الفصائل والقوى الحية في شعبنا والهيئات والمؤسسات والأشخاص ذات الصفات الاعتبارية التصدي لهذا القرار ورفضه لما يمثله من خطورة على النسيج الوطني ولما يحمل في طياته من تأصيل وترسيخ لخطيئة الانقسام وحرمان لجزء من شعبنا حقه في ممارسة الديمقراطية واختيار ممثليه معتبرا الطريق الأصح هو إعادة تجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات في الوطن قبل الخوض في أي انتخابات فرعية ".

اما الناشط الحقوقي والكاتب مصطفى ابراهيم والمقيم في غزة يرد على القرار بقوله :" إنتصرت المصلحة الحزبية، فقرار محكمة العدل العليا يقول نعم للانتخابات في الضفة الغربية ولا للانتخابات في قطاع غزة. وفي هذا الوقت العصيب الذي نمر به، نسأل أين نقف نحن ومع من؟ مع مصلحة الحزب، ومع القانون وأي قانون، مع القضاء وأي قضاء؟ ويتم استخدامهما وتوظيفهما حسب الحاجة. فهذا هو التعبير الحقيقي لتوظيف القانون والقضاء ومن أجل المصلحة الضيقة والتي لن تمنح شرعية انما ستزيد تآكل الشرعية، من يبحث في مصلحة الوطن لا ينظر تحت قدميه من أجل الحزب. الدعوة للجميع هي التوافق، وذريعة القانون غير حقيقية والقوى والفصائل والمجتمع المدني أمام إختبار حقيقي ومدى قدرتها على تشكيل رأي عام وعدم إجراء الانتخابات من دون توافق وطني والا الكارثة مستمرة".

قررت محكمة العدل العليا إجراء الانتخابات المحلية في الضفة بمعزل عن غزة وتحديد موعدها خلال شهر ....

ورأت المحكمة أن الوضع في القطاع غير قانوني وغير شرعي، ولذلك قررت استمرار إجراء الانتخابات دون غزة. ....!