نتنياهو الى المستشارة القضائية: تعيين بن غفير رئيساً للحرس الوطني "جدير ومعقول"

تل أبيب: كتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ردا على التماس للمحكمة العليا ضد تعيين رئيس حزب " قوة يهودية - عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرا، أنه تعزز الاعتقاد لديه أن التعيين "جدير ومعقول".

وقال نتنياهو في رسالة إلى المستشارة القضائية، في نهاية الأسبوع الماضي، إنه "بعد ثلاثة أشهر منذ تعيين عضو الكنيست بن غفير وزيرا للأمن القومي، أعتقد بشكل أكبر أن هذا التعيين جدير ومعقول". وشمل رد المستشارة على الالتماس، بداية الأسبوع الحالي، رسالة نتنياهو، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني يوم الخميس.

واعتبرت بهاراف ميارا في ردها على الالتماس أنه بالرغم من وجود صعوبات في تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، إلا أن قرار رئيس الحكومة بتعيينه لا يصل إلى حد انعدام معقولية متطرف، خاصة على إثر الفترة التي انقضت منذ تنفيذ المخالفات التي أدين بها بن غفير.

وتبين من الرد على الالتماس أن نتنياهو نفسه بحث مع بن غفير في ماضي الأخير الجنائي، حيث قدم بن غفير لنتنياهو قائمة إداناته الجنائية. وقدم الالتماس ضد تعيين بن غفير وزيرا الناشط السياسي، أورني بتروشكا.

وكتب نتنياهو في رسالته للمستشارة القضائية أنه "قررت تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي بعدما درست اعتبارات متنوعة واسعة، وبينها الثقة البالغة التي حظي بها في الانتخابات الأخيرة، وتعهده للناخب بتولي منصب وزير الأمن الداخلي، وحجم كتلته الكبير في النسيج الائتلافي".

وأضاف نتنياهو أنه "بالطبع لم أستهن بمخالفاته وتصريحاته في الماضي غير المقبولة، لكني أخذت بالحسبان أنه غيّر أساليبه والمخالفات نُفذت عندما كان مواطنا شابا. والآن تعزز اعتقادي بأن تعيينه جدير ومعقول ولا يمكن النظر إليه كتعيين غير مقبول بصورة متطرفة".

وتابع نتنياهو أن بن غفير قدم له قائمة المخالفات التي أدين بها وتلك التي تم تبرئته منها، وأن بن غفير ادعى أنه "في السنوات الماضية اختار مسارا مختلفا، يتردد من خلاله على المحاكم كمحام وليس كمتهم. وهذا مسار يرى من خلاله مجتمع المثليين كإخوة، رغم اختلافه معهم، ومسار يميز من خلاله بوضوح بين عرب بمجرد كونهم عرب وبين مخربين يريدون السوء لنا".

وقدمت النيابة العامة في ردها على الالتماس تفاصيل المخالفات الجنائية التي أدين بن غفير بها، في الأعوام 1993 – 2007. ويظهر من القائمة أنه تم تقديم 15 لائحة اتهام ضد بن غفير، وأنه أدين في 13 منها بشكل كامل أو جزئي، وفي لائحتي الاتهام الأخريين قررت المحكمة أنه نفذ المخالفات لكن لم تتم إدانته بها.

وقالت النيابة أن "هذه إدانات في مجال الإرهاب والعنصرية" وبضمنها منشورات تحرض على العنصرية، مخالفة حول التماثل مع تنظيم إرهابي، هي حركة "كاخ" وحيازة مواد دعائية لصالح تنظيم إرهابي.

وذكرت النيابة أيضا إدانات بن غفير في مجال "خرق النظام العام"، وبينها عرقلة شرطي أثناء عمله، خرق أمر قانوني، إهانة موظف عام، مشاركة في تجمهر محظور، مشاركة في أعمال شغب، سلوك من شأنه انتهاك سلامة الجمهور وتخريب أرض. وقالت النيابة أنه تم شطب إدانات بن غفير من سجله الجنائي "بموجب القانون"، في العام 2021، وأنه لم يحاكَم منذ العام 2007.

ورغم ذاك، أشارت النيابة إلى أن تحقيقا مفتوحا الآن ضد بن غفير، وهو في منصب وزير، إثر إشهاره مسدسا حصل عليه من الكنيست ضد حراس عرب في موقف سيارات في تل أبيب، وأن الاشتباه ضد بن غفير هو ارتكاب مخالفة التهديد. وينتظر هذا الملف قرار النيابة العامة إذا كانت ستقدم لائحة اتهام.

وزعم بن غفير في "رسالة شخصية" قدمها لنتنياهو، الأسبوع الماضي، أن وزن إداناته الجنائية تراجع، "وهي إدانات قبل 20 عاما!"، وأن "إداناتي عند السقف الأدنى في مخالفات عند حدود حرية التعبير".

كذلك زعم بن غفير أن معظم الإجراءات القضائية ضد انتهت "بتبرئة مدوّية"، ورغم ماضي بن غفير الجنائي، إلا أن نتنياهو أبرم صفقة مع بن غفير، الأسبوع الماضي، تقضي بموافقة بن غفير على قرار نتنياهو بتعليق تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، مقابل موافقة نتنياهو على طلب بن غفير بإقامة "حرس قومي" تخضع لوزارته، وتعتبر ميليشيا خاصة لبن غفير، ويطالب أن تكون قوة نظامية ولديها صلاحيات تنفيذ اعتقالات.