نتنياهو وفساد الكبار والمشهد السياسي المقبل

صفقة بنيامين نتنياهو في محاكمة فساده قد تنهي حياته السياسية وبات يقترب اكثر من اي وقت مضى الي دخوله السجن وإنهاء حياته السياسية وخاصة بعد اعترافه بتهمة الخيانة والحديث هنا يدور حول صفقة سوف تتم لمحاكمته في محاكمة الفساد وأن ذلك يعد تطورا في قضيته التي اثارت الرأي العام العربي والدولي خلال العام الماضي وطرحت سؤالا مهما في الوسط الدبلوماسي كيف لرئيس وزراء استغلال السياسة والحكم في دولة الاحتلال التي تدعي الديمقراطية مستغلا كل شي من اجل مصالحة الشخصية ويدفع بالمنطقة الي حروب طاحنة وسياسات عقيمة وخاصة مع الشعب العربي الفلسطيني .

وعلى حسب متابعات وقائع المحكمة الخاصة بمحاكمة نتنياهو فهذا يعني نهاية سريعة بشكل غير متوقع لمسيرته السياسية المضطربة ويقلب السياسة الإسرائيلية رأسا على عقب مرة أخرى كون الحديث يدور في الاتفاق المذكور، سوف يعترف نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة، مما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية .

يبدو أن النقطة الشائكة الرئيسية المتبقية هي إصرار المدعي العام، أفيحاي ماندلبليت، على تهمة الفساد الأخلاقي، والإعلان الرسمي بأن نتنياهو يائس من تجنبها، لأنها قد توقف حياته السياسية لمدة سبع سنوات، ويحاكم نتنياهو بتهمة تقديم معاملة تفضيلية لشركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات إيجابية على موقعها الإخباري، وهو أيضا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية، وأخرى تفيد بأنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، كما ذكرت لاحقا وسائل اعلام مختلفة .

وعلى حسب ما يبدو ان خصمه نفتالي بينيت رئيس الوزراء عمل من وراء الستار ليضمن محاكمة سريعة والاستمرار في الاجراءات ضد خصمه، ولكن مع انتهاء فترة ماندلبليت كمدعي عام في وقت لاحق من هذا الشهر، فمن غير المرجح أن يعطي الأولوية لقضايا نتنياهو ويبدو أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق قرر إغلاق نافذة صفقة الإقرار بالذنب، التي يمنع فيها نتنياهو من مزاولة السياسة لعدة سنوات ستنهي فعليا حياته السياسية .

وهذا ما سوف ينعكس على تكتل الليكود الذي سوف يشهد بداية الصراع على زعامته وما سوف يترتب على ذلك من تغيرات معقده في المشهد السياسي لدى دولة الاحتلال وطبيعة عمل الحكومة الحالية الاكثر عنصرية والتي شملت تحالفات باتت تعكس خطورتها على واقع المجتمع الاسرائيلي الذي سوف يصاب بالعديد من التصدعات السياسية المقبلة بشكل غير متوقع .

ومن المتوقع وفي هذا المجال ان حزب الليكود سوف ينزلق إلى حرب داخلية بشأن انتخاب رئيس جديد، مما يعرقل محاولاته لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية المتنوعة الحالية بالرغم من عدم قدرة الاحزاب اليسارية من الصمود امامها وخاصة في ظل تفكك استمرار القائمة العربية الموحدة وعدم قدرتها على لم الشمل للحفاظ على الاصوات العربية .

وهذا الامر سوف يدفع الى ترتيب جديد للمشهد السياسي الاسرائيلي إذا تمكن الحزب من الاتفاق بشكل شامل على زعيم جديد، فقد تفكر العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم في إلغاء الترتيب الحالي لصالح حكومة أكثر تماسكا من الناحية السياسية مع رئاسة الليكود الجديدة على رأسها ولكن تبقى الفرصة قوية امام بينت الى البقاء في الحكم وإعادة ترتيب ولايته القادمة بشكل مريح يضمن له الاستمرار خلال السنوات القادمة .