نتنياهو يتعهد بتقديم مساعدات مالية "فورية" لاحتواء غضب الإسرائيليين تجاه حكومته

تل أبيب - أ ف ب: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بتقديم مساعدات مالية فورية للمتضررين جرّاء كوفيد-19 في وقت تزداد الانتقادات للسياسة التي اتبعتها حكومته لمكافحة الوباء.

وتوافد آلاف الإسرائيليين إلى ساحة رابين في تل أبيب يوم السبت، معبرين عن شعورهم بالإحباط من نتنياهو الذي قوبلت إدارته للأزمة بإشادة في البداية.

وسجلت إسرائيل الأسبوع الماضي اكثر من ألف إصابة خلال 24 ساعة وهو ارتفاع كبير مقارنة بالأعداد اليومية التي سجلت في السابق وقبل تخفيف القيود، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 38 ألفا، بينها 358 وفاة.

ولم يتطرق نتنياهو قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى تظاهرة تل أبيب، لكنه وعد بأن حكومته بصدد صرف المساعدات المالية.

وتعهّد نتنياهو يوم الخميس، خلال كشفه عن الخطة الهادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفيروس بتقديم منح مالية تصل إلى 7500 شيكل (2170 دولار أميركي) لأصحاب الأعمال الخاصة.

وقال يوم الأحد، "هذا الدعم منحة ليست بحاجة إلى تشريع، أصدرنا تعليماتنا بتقديمها اليوم، سيتم الضغط على الزر وستصل الأموال إلى الحسابات في الأيام المقبلة".

كما أعلن نتنياهو عن تقديم حزمة مساعدات أوسع للعمال وأصحاب المصالح الصغيرة عبر البرلمان (الكنيست) خلال أيام.

من جهته، أكد الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ناحوم بارنيا أن مظاهرة يوم السبت تعكس حجم المشكلة في اسرائيل.

وأضاف "حرّك الاحتجاج سلسلة كاملة من أصحاب الشركات التجارية التي انهارت والعاطلين عن العمل في مجالات صناعة الترفيه والموسيقيين والممثلين المسرحيين وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة".

ويرى الكاتب أن نتنياهو صاحب تاريخ في إظهار الازدراء للاحتجاجات ضد سياسته لكنه يتوقع أن يفتح رئيس الوزراء هذه المرة خزائن الحكومة للتخفيف من حدة الغضب الشعبي.

وأضاف "الاحتجاج من أجل المال يمكن أن يهدأ بالمال".

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، بأن عملية رفع تدابير العزل ربما حدثت "في وقت مبكر جدا". وأضاف "أتحمل مسؤولية ذلك".

لكنه حذر من فرض تدابير الإغلاق مجددا، وهو ما من شأنه أن يجمّد النشاط الاقتصادي مرة أخرى.

وبدأت إسرائيل يوم الثلاثاء بتطبيق قيود جديدة، مثل إغلاق الحانات والصالات الرياضية إضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن العامة وزيادة الغرامة على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامات.