نتنياهو يسابق الزمن ويطرح صيغة جديدة للإصلاح القضائي

تل أبيب: يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طرح صيغة جديدة لتليين خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، بشكل أحادي الجانب، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا، الثلاثاء، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتطالب بشطبه. كما أوردت وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية يوم، الإثنين، أن الصيغة التي يدرس نتنياهو دفعها هي ذاتها التي اقترحها على رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الأسبوع الماضي.

وتداول نتنياهو هذه الصيغة، الأحد، مع وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وعدد من المسؤولين. وجرى التباحث في نظر المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، وكذلك حول سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل. وفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وكان غانتس قد رفض الصيغة "المخففة" لخطة إضعاف القضاء، وطالب بضمانات بشأن جدية نتنياهو، من خلال موافقة خطية لجميع قادة الائتلاف على الصيغة المقترحة، أو عقد جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست، خلال عطلتها، من أجل تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية.

وبحسب الصيغة الجديدة التي قد يقرر نتنياهو دفعها، فإن سيتم تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأن يسري إلغاء ذريعة المعقولية على القرارات التي تتخذها الحكومة بكامل هيئتها فقط، وليس على قرارات بشأن إقالة موظفين كبار ولن تسري على معظم قرارات الوزراء.

وتشمل الصيغة الجديدة بندا يحمي المستشارة القضائية للحكومة من الإقالة، ويشترط أي تغيير بصلاحياتها بمصادقة أغلبية خاصة في الكنيست مؤلفة من 80 عضو كنيست. كذلك تشمل الصيغة الجديدة بندا يضع صعوبات أمام محاولات في المستقبل لمنع عقد لجنة تعيين القضاة.

ويعارض ليفين بشدة تليين هذا القانون، لكنه لا يعارض خطوة ينفذها الائتلاف من جانب واحد لإجراء تليين معين لتشريعات إضعاف القضاء. ويرفض ليفين إبقاء تركيبة لجنة تعيين القضاة كما هي اليوم، مثلما اقترح نتنياهو على غانتس، ويطالب بإجراء تغيير في تركيبتها حتى لو كان سيتم ذلك في المستقبل، من أجل ضمان قوة أحزاب الائتلاف في اللجنة. كذلك يعارض ليفين التعديل المقترح على قانون إلغاء ذريعة المعقولية.

ولم يقرر نتنياهو في موضوع الصيغة الجديدة، لكن يتعين عليه اتخاذ قرار كهذا قبل انعقاد المحكمة العليا، غدا، للنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، إذ أن الإعلان عن دفع الصيغة الجديدة سيؤثر بشكل كبير على الرد الذي سيقدمه الائتلاف إلى المحكمة. وفي هذه الحالة سيكون بإمكان محامي الحكومة الادعاء بأنه لا حاجة للنظر في الالتماسات.