نتنياهو يفشل بتأخير محاكمته لما بعد الانتخابات‎ والمستشار القضائي يميل إلى تقديم لائحة اتهام ضده

أمد/ تل أبيب: يقترب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، من الانتهاء من التباحث بشأن ملف الفساد "4000"، ويميل إلى تبني توصية المدعي العام، بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة، بعد اتهامه بالرشوة.

ورفض مندلبليت، طلبًا قدمه نتنياهو، بتأجيل اتخاذ قرار بشأن قضايا الفساد المشتبه بتورط الأخير فيها إلى ما بعد الانتخابات، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الخميس، أن مندلبليت خاطب في رد مكتوب محامي نتنياهو، بالقول إن "إجراءات العمل على ملفات التحقيق ذات الصلة برئيس الوزراء، والتي شرع بها قبل قرار تبكير الانتخابات، متواصلة كما هو مخطط لها".

وتابع مندلبليت مخاطبا نتنياهو: "لن أمنع اتخاذ قرار في القضايا المتعلقة بك حتى في هذه الفترة (التي تسبق الانتخابات)".

وبالرسالة نفسها، أضاف مندلبليت أنه "بعد استكمال فحص مواد التحقيق، سيقرر المستشار القضائي للحكومة إن كان سيقدم موكلك للمحاكمة، وستتم دعوتك حينها لتقديم حججه بشأن إمكانية تقديمه للمحاكمة كما هو متبع، قبل اتخاذ القرار النهائي".

ونتنياهو، مُشتبه به حتى الآن، في هذا الملف بتقديم تسهيلات ضريبية، أثناء إشغاله منصب وزير الإعلام، لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزيك"، لقاء الحصول على تغطية صحافية ودودة، من موقع "واللا" الإخباري العبري. وتعود ملكية "واللا" و"بيزيك" لرجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش.

وبحسب تقرير في الإذاعة العبرية الرسمية، فإنه تم تأجيل بدء التباحث بملف "2000"، إلى الأسبوع القادم أو الذي يليه، لتعقيداته.

كما أعلن مندلبليت مساء الخميس، أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع طاقم المحامين الموكّل بالدفاع عن نتنياهو. ورفض مندلبليت في رسالته إليهم طلبهم، بعدم الإفصاح عن موقفه بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها في إبريل / نيسان المقبل، "خشية من التأثير على نتائج الانتخابات".

وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين، ومن ثم تُحيل نتائج تحقيقاتها إلى النيابة لمحاكمتهم، إلا أن القرار الأخير بذلك، يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة.

ويسعى نتنياهو إلى تأجيل الشروع بإجراء محاكمته قبل الانتخابات البرلمانية، من أجل الحصول على شرعية شعبية بعد انتخابه المتوقع، ومن أجل إقرار مشروع قانون يسعى حزب "الليكود" (يتزعمه نتنياهو) إليه، تمنع بموجبه محاكمة رئيس الوزراء في إسرائيل خلال فترة توليه منصبه.

وينتظر في إسرائيل أن يصدر مندلبليت قراره بمحاكمة نتنياهو في 3 قضايا، بتهم تلقي وتقديم الرشوة وخيانة الأمانة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن المستشار القضائي قد يتخذ قراره في فبراير/شباط المقبل.

وعلّق حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، على هذا التقرير بالقول، إن "رئيس الحكومة غير مُنشغل بمهاجمة المستشار القضائي، بل بطلب إجراءات قانونية عادلة فقط، والتي تنص على مرور 18 شهرا، بين توصيات الشرطة وقرار عقد جلسة استماع قبيل تقديم لائحة اتهام".

وأضاف "الليكود" أنه "من المؤسف أن يشيروا بأصابع الاتهام باتجاه رئيس الحكومة، بعد 3 سنوات من الضغط على المستشار القضائي للحكومة"، في إشارة إلى التظاهرات التي كانت تنظّمها المعارضة اليسارية، لمطالبة مندلبليت بالإسراع بالكشف عن نتائج ملفات الفساد ضد نتنياهو.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا من مندلبليت، أن يفحص جمع الأموال الرامية لتمويل الدفاع عن نتنياهو في المحكمة، والتي وصلت بدون تصريح. وتبيّن من الطلب الذي قدّمه نتنياهو، أنه تلقى 300 ألف دولار من أحد مقربيه، دون علم المراقب.