نتنياهو يهدد الوزراء: لا حكومة دون إقرار مشروع "قانون الحريديم"

تل أبيب: مؤخرا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية.

ويلزم القانون الإسرائيلي المواطنين، ما عدا العرب والدروز، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بالتجنيد الإلزامي لمدة 24 شهرا للنساء، و32 شهرا للرجال.

وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها أنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العبرية "كان".

وأفادت بأن نتنياهو أبلغهم بأنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الجيش يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من الجيش الإسرائيلي للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف.

و أوضح وزير الجيش يوآف غالانت، الذي سيتغيب عن جلسة مجلس الوزراء حول قانون التجنيد، يوم الأحد أن مواقفه لم تتغير، وأنني "لن أكون طرفا في أي اقتراح لا تتفق عليه جميع أطراف إسرائيل". التحالف."

وقال: "اليوم سأغادر في رحلة سياسية مهمة إلى الولايات المتحدة، حيث سألتقي بوزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين، لعقد اجتماعات مهمة حول القضايا الأمنية لإسرائيل".

"وقال غالانت. فيما يتعلق بموضوع مخطط التجنيد - وهو أمر ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي. في الاجتماعات التي جرت، رفضت الأطراف للأسف أن تكون مرنة، وتحصنت في مواقفها السياسية .'

وبعد ساعات، هدد زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.

قالت القناة الـ12 العبرية، نقلا عن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، إنه سيترك حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد.

فيما بعتث  المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا ونائب المستشار جيل ليمون الأحد برسالة حازمة إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس، تتضمن تحذيرًا: لا يمكن تمرير قرار يوم الثلاثاء في البرلمان. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحد، مشروع قانون التجنيد الذي سيتم طرحه في وقت لاحق من الأسبوع، واعتبره انعكاسا لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.

جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة “إكس”، مع تصاعد الجدل حول مشروع قانون التجنيد الذي تسعى الحكومة لتمريره، والذي يستثني المتشددين اليهود “الحريديم” من الخدمة العسكرية.

وكتب لبيد: “قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي سيطرح هذا الأسبوع هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد: كذب، تهرب من المسؤولية، تمييز بين الدم والدم”.

وتابع: “ليس هناك خجل، بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاء من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب”.

وختم لبيد تدوينته بالقول: “هذا عار، ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار”.

و كشف موقع "واينت" مسودة مشروع القانون الذي ينوي وزراء الليكود تقديمه إلى الحكومة بشأن تجنيد المتشددين اليهود في صفوف الجيش الإسرائيلي، في قضية قد تحسم مصير الائتلاف.

وبحسب الموقع، فإن مشروع القانون الذي سيطرح على الحكومة لن يتضمن الأهداف التي يصر عليها أولئك الذين يطالبون بالمساواة في العبء خلال الحرب، كما أنه لا يوفر إجابة للاحتياجات الفورية من القوى العاملة للجيش الإسرائيلي.

ويشكل قانون الإعفاء من التجنيد محور ضجة شعبية في إسرائيل وقد يحسم مصير الائتلاف الحكومي، لكن طرح هذه المسودة للنقاش يأتي  في محاولة للتوصل إلى اتفاقات في هذا الملف الشائك.

ونقل "واينت" عن كبار المسؤولين في الليكود قولهم إنهم قرروا، تقديم مشروع القانون للحكومة من دون إجماع، لكن نية رئيس الحكومة بينامين نتنياهو ووزراء الليكود المعنيين هي إقراره في الحكومة وتقديم المبادئ العامة للمستشار القانوني للحكومة، وبالتالي تحقيق تأجيل التشريع في هذه القضية المتفجرة حتى يونيو المقبل. 

وكان كبير حاخامات السفارديم أي اليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، قال في وقت سابق إنه في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.

وأصدر الجيش الإسرائيلي السبت أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرر تسريحهم من الخدمة الإلزامية، بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، بسبب نقص في القوى البشرية الناتج عن الحرب في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.

يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.

ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ولطالما كانت مسألة تجنيد “الحريديم” الذين يتهربون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.

منذ بداية الحرب ضد "حماس"، استدعت الحكومة ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وأعلنت عن مواعيد تجنيد مبكرة لنحو 1300 عضو في برامج ما قبل الجيش، وحثت على زيادة فترات خدمة المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير. وهذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ولدت ردود فعل عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.

وأفاد موقع "واينت" بأن المخطط الذي يقترحه نتنياهو لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا. وبدلا من ذلك، فإنه يرفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 عاما، مع ضمان أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.

ويتضمن أيضا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.

ووفقا لتقرير نشرته القناة 12 يوم الأحد، ينص الاقتراح أيضا على أن عملية إقرار قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية يونيو – قبل وقت قصير من عطلة الكنيست.