نحو حماية دولية للشعب الفلسطيني من ارهاب الكيان الصهيوني.

لقد حان الوقت في ظل هجمة يمينية عنصرية وفاشية بتشكيل حكومة متطرفة قادمة من أولوياتها بتطببيق أخطر برنامج توسعي قائم على تكثيف حملة الاستيطان الذي اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية غير مخالف للقانون الدولي وايضا بعد استمرار ارتكاب الجرائم الوحشية الدموية بشكل شبه يومي من قبل قوات الاحتلال.

أن يطالب الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظماته السياسية والانسانية وفي مقدمة ذلك هيئة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية له من إرهاب الدولة العبرية المنظم التي لم تلاق أي عقاب من المؤسسات الدولية فلا يجوز أن يقف الشعب الفلسطيني الأعزل بدون هذه الحماية أمام ممارسات الكيان الصهيوني العدوانية الإجرامية التي فاقت كل المعايير الدولية المتعارف عليها عند الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار حيث ازدادت جرأة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في القمع والعدوان في ظل سياسة التخاذل والتقاعس التي تبديها المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية في حماية المدنيين الفلسطينيين..

فإذا كان هناك من حرص تبديه الأمم المتحدة تجاه الأقليات في المجتمعات الإثنية التي تتعرض لاضطهاد وقمع من قبل النظم السياسية الاستبدادية ومن قبل بعض التنظيمات والحركات العنصرية والدينية المتشددة فلماذا لا يوجد نفس الحرص على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه آلة الدمار الصهيونية الفتاكة ؟؛ في صراعات جمهوريات الاتحاد اليوغوسلافي السابق الذي انهار تحت وطأة النزعة القومية التي انتعشت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وانهيار حلف وارسو وزوال المعسكر الاشتراكي ظهرت على المسرح السياسي الدولي قضية إقليم كوسوفو ذي الغالبية الإسلامية الذي كان يئن تحت قمع عنصري صربي منطلق من نزعة عرقية سلافية ومذهب مسيحي ارثوذكسي وكانت جمهورية صربيا تعتبر هذا الإقليم جزءاً من أراضيها وقد وقف الغرب كله وفي مقدمته الولايات المتحدة مع مطلب الحماية الدولية للاقليم وتم بذلك وضعه تحت وصاية الأمم المتحدة حتى نال استقلاله السياسي الكامل والسؤال :لماذا لا يطبق هذا النموذج على أرض الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ؟

وهل من العدالة أن يبقى شعب فلسطين يرزح بدون رحمة إنسانية تحت حكم دولة إسرائيل المارقة على القانون الدولي تتمادى في القمع والعدوان الذي يتخذ أشكالا متعددة من احتلال للأرض إلى إستباحة وتهويد للمقدسات إلى التوسع في الاستيطان إلى اعتقال آلاف من الاسرى بالإضافة إلى استمرار التنكرايضا للحقوق الشرعية الفلسطينية حيث نصف الشعب الفلسطيني بعيش في أماكن اللجوء بلا وطن ونصفه الآخر يقبع تحت احتلال غاشم وفي زمن عجزت فيه القوى الدوليه الكبرى (الرباعية الدولية) عن فرض حل عادل للقضية الفلسطينية ...؟؛