ندوة في الجامعة العربية حول معاناة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وواقع المحررين المبعدين

القاهرة: نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء، بالتعاون مع مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ندوة حول معاناة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية واقع المحررين المبعدين بمشاركة عدد من الأسرى المحررين الموجودين بمصر وبحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية.

جاء ذلك برعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة السفير أحمد خطابي، ومندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين بمصر، ومدراء الدوائر بمقر الأمانة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية المصرية والعربية من رجال قانون وأكاديميين ونواب ووزراء سابقين.

وتهدف الندوة التي تضمنت عدة جلسات بشهادات حية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والانتهاكات المستمرة بحقهم، والاستماع من أسرى محررين وصلوا إلى جمهورية مصر العربية عن تجربتهم ومعاناتهم وسياسات التعذيب الوحشي والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، وتعزيز دعمهم في المجالات كافة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير فائد مصطفى، دعم الأمانة العامة والتزامها بقضية الأسرى الفلسطينيين، حتى تحريرهم وإعادة دمجهم في مجتمعهم الفلسطيني بكل السبل والإمكانات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية.

وقال إن الجامعة العربية تولي قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية اهتماما بالغا وكبيرا، من موقع الالتزام القومي وانطلاقا من كون القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب جميعا، مهما كانت الظروف والتحديات، وقد تجسد ذلك في جميع قرارات مجلس الجامعة، في دوراته المتعاقبة على مستوياته كافة، التي تؤكد جميعها أن قضية الأسرى هي قضية حق وعدالة، مستمدة من النضال المشروع للشعب الفلسطيني،

مؤكدا أن العمل من أجل الأسرى والمعتقلين واجب، لما يمثلونه من شرعية حقيقية للنضال الفلسطيني ومقاومة الاحتلال، وأن الوقت حان للتحرك السريع من أجل إنهاء هذه السرقة العلنية لأعمار أطفالنا وشبابنا، مشيراً إلى أن الجامعة العربية وتحديدا قطاع فلسطين تتابع يوميا تفاصيل ومستجدات قضايا الأسرى خاصة المضربين عن الطعام.

وطالب السفير العكلوك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الأممية، والهيئات الحقوقية كافة، بوقفة حقيقية تتجاوز البيانات، والضغط الفوري على إسرائيل لوقف الانتهاكات داخل السجون، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً، وضرورة تأمين حماية دولية للأسرى خاصة الأطفال والنساء والمرضى.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير المجرم بن غفير عن جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام المحكمة الأساسي.

وقال السفير العكلوك، إن الرئيس محمود عباس يؤكد في مناسبات كثيرة أنه لا سلام من دون الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، ولن نوقّع على أي اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل من دون تبييض السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين الذين يصفهم دوما بمقاتلي الحرية، ويجب أن ينعموا وشعبهم بالحرية المنشودة، لكي يأخذوا مكانتهم ودورهم الذي يستحقونه في عملية البناء الوطني الشامل، وبناء مؤسسات دولة فلسطين، ذات السيادة الوطنية الكاملة المتصلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، وفاءً لهؤلاء الأسرى، ووفاءً للشهداء وفي مقدمتهم الرئيس الرمز الخالد ياسر عرفات، فإن ما يتعرض له الأسرى جراء السياسات الإسرائيلية هو إعدام بطيء يتطلب تدخل الهيئات والمنظمات الدولية لحمايتهم، مشيرا إلى أن الإهمال الطبي تحوّل إلى سياسة ممنهجة يُمنع فيها الأسير من العلاج وتُترك الأمراض لتتفاقم ويقدر الدواء باعتباره أداة ضغط وعقاب، وقد تسبب ذلك في استشهاد عدد من الأسرى خلال العامين الماضيين.

وأضاف مندوب فلسطين، أن هذا اليوم هو مميز بمعنى الكلمة ومعنا أبطال الحرية يشاركوننا لأول مرة، ومن هنا من بيتنا الشامخ جامعة الدول العربية ومن على أرض جمهورية مصر العربية، سندنا ومصدر قوتنا ورمز وحدتنا القومية، نؤكد للعالم أجمع أننا مصممون على المضي قدما في النضال وتقديم التضحيات، حتى تتحقق الأمنيات بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن تقديره لجمهورية مصر العربية على جهودها في الإفراج عن الأسرى الأبطال ودعم حقوقهم في المحافل ومنظمات حقوق الإنسان كافة.

ومن جانبه، طالب وزير الأسرى السابق هشام عبد الرازق بتبني إستراتيجية عربية لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال، فقضيتهم تتطلب تعاون الجميع بوضع خطة عمل حقيقية ترتقي إلى حجم التحديات التي تواجه الحركة الأسيرة، والتي تعاظمت في عهد الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال.

وتحدث الأسَران المحرران أحمد سليم ونادر صدقة، عن واقع الأسرى قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وبعده، وكيفية فرض العقوبات عليهم منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، وأشارا إلى أن إدارة سجون الاحتلال تمارس سياسة التجويع بحقهم، الأمر الذي انعكس على صحتهم جسديا ونفسيا، وسياسة القتل التي تمثلت في قتل عدد منهم داخل سجون الاحتلال، وممارسة أقسى أنواع التعذيب بحقهم، ووقوفهم إلى جانب بعضهم والصمود في مواجهة سياسة المحتل، بالإضافة إلى حملات التفتيش المتواصلة، وإغلاق الأقسام لساعات طويلة، وفرض غرامات وعقوبات جماعية تهدف إلى إنهاكهم نفسيا ومعنويا، وأشادا بدور مصر الريادي في المحافل الداعمة للأسرى كافة.

وبدوره، قال الأسير المحرر محمد الطوس، الذي قضى 40 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال، إن الكثير من الأمور تغيرت إلى الأسوأ من ناحية الاكتظاظ داخل الغرف، والغذاء المقدم، وشح المقتنيات، وقلة النظافة، فإن كل دقيقة تمر هي بمثابة عام كامل في حياة المعتقل بسبب إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية، فنحن في محطة تاريخية، فليس الأمر فقط أن شعبنا في غزة يتعرض لحرب الإبادة، وأن المعتقلين يتعرضون لحرب انتقامية، بل إن دولة الاحتلال وكل داعميها يريدون أن يقطعوا لها تذكرة البقاء لأطول مدة، مشددا على وجوب العمل على البعد المعنوي للمعتقلين وذويهم، حتى ينالوا حريتهم من سجون الاحتلال.

وأضاف الطوس، أننا نجتمع في هذه الفعالية، لدعم حقوق أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي، فإننا سنقف عند حقائق صادمة تدلل على مدى وحشية هذه المنظومة وحقدها، فإنهم يستحقون كل الدعم والتضحية لنصرتهم في معركتهم ضد عنجهية إدارة سجون الاحتلال، التي تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق الأسرى والأسيرات والأشبال، بدعم من وزيري حرب الاحتلال "سموتريتش" و"بن غفير" والحكومة اليمينية المتطرفة، فالقيادة الفلسطينية تبذل جهودا متواصلة على المستويات كافة من أجل الإفراج عنه وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا الدول العربية بضرورة دعم الأسرى واحتضانهم لضمان توفير عيشة كريمة.

وأكد الأسير محمد نايفة، أن السجون الإسرائيلية تشهد تشديدا استثنائيا في العقوبات بدءا من تقليص الطعام ومنع إدخال الملابس، وصولًا إلى حرمان المرضى من العلاج وتعمد تجاهل الحالات الصحية الخطيرة، فالأوضاع كانت وما زالت تنذر بكارثة إنسانية حيث يواجه الأسرى المرضى إهمالا طبيا متعمدا وافتقادا لأبسط مقومات العلاج وسوء التغذية، وتدهور جودة المياه، ومنع التواصل مع العائلات إلا من خلال المحامين الذين باتوا المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي.

وأوضح الأسير رمزي عبيد، أن سياسة الاحتلال تستند إلى معادلة مدروسة تقوم على تجريد الأسرى من كل احتياج يومي، وإبقاء الضغط مستمرًا بهدف كسر إرادتهم، في مخالفة واضحة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل لهم حقوقًا أساسية لا يجوز المساس بها.

كما قال، إن عدد المعتقلين ارتفع من 4000 ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى حوالي عشرة آلاف بعد ذلك، أغلبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، إضافة إلى 3 آلاف من قطاع غزة، دون احتساب المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وعدد الأطفال الأسرى بلغ أكثر من 350، بينما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3368، وهو زج المعتقل في السجن دون توجيه أي تهمة إليه، وهو اعتقال تعسفي، وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى 81 ممن تم التعرف إلى هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين، حيث تشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967.

كما أكد الأسير ماجد المصري، أننا أمام الوجه البشع الإجرامي المتوحش لدولة الاحتلال، فقد خلقت إسرائيل بتعمد خلال عامين بيئة مرضية داخل سجون الاحتلال بسبب الاكتظاظ والإهمال الطبي، مؤكدا ضرورة توحيد كل المسارات للدفاع عن المعتقلين.

من جهته، تحدث الأسير عمار الزبن، عن أشكال التعذيب والاضطهاد التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال، قائلا: إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعنت تعذيب الأسرى وفق قوانين سنّتها، وجاءت على سبيل التنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، وكذلك من أجل كسر إرادة الأسرى التي تعبر عن الحالة النضالية الفلسطينية.

كما أكد الأسير رائد عبد الجليل، أن القيادة الفلسطينية تولي قضية الأسرى اهتماماً كبيراً، وخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وضع إسرائيل والعالم أمام الأمر الواقع الذي عبر فيه سيادته أنه لا سلام ولا استقرار دون الإفراج عن كل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي قضية مركزية لا يمكن التخلي عنها مهما كلف الأمر، فكل دقيقة تمر هي بمثابة عام كامل في حياة المعتقل بسبب إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية.

وقال الأسير نهاد صبيح، إن كل قضية شهيد أسير تكشف، في تفاصيلها، عن مجموعة من السياسات التي ينتهجها الاحتلال في التعامل مع الشهداء الأسرى، والتي تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وانتهاك أبسط حقوقهم، ليس فقط عبر أدوات السيطرة الاستعمارية على حياة الفلسطيني ووجوده واستهدافه، بل أيضا عبر أدوات السيطرة بعد الموت، من خلال احتجاز جثامين الشهداء، والتمثيل بهم، وسرقة أعضائهم، وحرمان عائلاتهم من مواراتهم الثرى.

ودعا الأسير منصور شريم، العالم إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، وخصوصا الأسرى بينهم أطفال ونساء يتعرضون يومياً للتعذيب والإهمال الطبي، فمخطئ من تفاجأ بممارسة الاحتلال وجرائمه ما بعد السابع من تشرين الأول- أكتوبر، فالحركة الصهيونية عادت إلى طبيعتها، وسقط القناع الذي كانت تلبسه، وهي لا ولن تريد حلا وسطا مع الفلسطينيين، فوضع المعتقلين داخل المعتقلات لم يكن في يوم من الأيام كما هو الحال حاليا من ممارسات همجية، تمارس بحقهم، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة عربية دولية لكشف الانتهاكات بحق الأسرى المبعدين وضرورة أن يكون دور عربي في استضافة الأسرى.

وطالب الأسير كميل أبو حنيش، بتكثيف جهود الإعلام والمؤسسات الإعلامية، وتوثيق شامل لكل قصص المعتقلين الذين يخرجون من سجون الاحتلال، وضرورة رفع تقارير مفصلة إلى المؤسسات الدولية والحقوقية بما في ذلك الصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، للمطالبة بفتح تحقيق فوري وعلني في هذه الانتهاكات.

وتخلل الندوة، فيلم وثائقي عن الأسرى في سجون الاحتلال، ونقاش حواري بين المشاركين، الذين أجمعوا على أهمية قضية الأسرى التي تعبر عن الحالة النضالية الفلسطينية، وضرورة تفعيل كل الجهود لمؤازرتهم ودعمهم، كما أكدوا أن لجامعة الدول العربية دورا هاما في دعم الأسرى وحقوقهم وملفاتهم المتعددة، فقضية الأسرى حاضرة دوما على أجندة الجامعة وقراراتها وفعالياتها وإصداراتها، وهذه الندوة تؤكد الدعم المتواصل للأسرى من جامعة الدولة العربية.

وشددوا على أهمية منظمة التحرير الفلسطينية ودورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، التي تحظى باعتراف دولي، وأن الحرب التي أعلنتها حكومة الاحتلال ضدهم لن تكسر إرادتهم، بل ستزيدهم قوة وثباتًا، وأنهم سينتصرون على هذه السياسات الفاشية كما انتصروا في مراحل سابقة، رافضين كل الإجراءات والقوانين العنصرية التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها بحقهم وعلى رأسها قانون الإعدام.