أمد/ برلين : دعت حركة فتح الإتحاد الأوروبي للإستجابة العاجلة لضرورة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والموقعة في عام 2001 نظرا للمخالفات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في سياستها الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس.
ودعا الناطق باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال إلى الاستجابة للعرائض التي رفعها نواب أوروبيون بهذا الخصوص للسيدة موغيريني وسلفها آشتون من قبل في إطار المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. جاء ذلك في تصريح صحافي لحركة فتح تعقيبا على التحرك الإسرائيلي لتجريم المرابطين في المسجد الاقصى.
وحذر نزال من مخاطر قبول دول العالم بمزاعم إسرائيل حول الفصل بين الصلاة والمرابطة على اعتبار أن التواجد في المسجد بين أوقات الصلاة هو جزء أصيل في العبادة الإسلامية موضحا أنه ما من حق لسلطة احتلال غير شرعي في إعادة تعريف الدين لشعب محتل.
وحيت حركة فتح شبابها من حماة المسجد الأقصى الساهرين عليه أمام المحاولات الإسرائيلية للإضرار به مبينة أن تقييد إسرائيل حرية الناس في الوصول للمسجد لا يستند لمبررات أمنية بل هي عمل استفزازي مسيس يهدف لمساع غير مسؤولة وأساسها تغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى.
وقال نزال:" إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى وحظر دخول النساء إليه والمساس به ماديا هي سلوك مماثل لتصرفات داعش التي تمس بأماكن مقدسة وتنتهك حقوق مرتاديها من الأديان والمذاهب الأخرى".
واضاف:" لا فرق بين تدمير كنيسة في سوريا أو اقتحام شرطي إسرائيلي عنيف للمسجد الأقصى", ونوه نزال إلى بشاعة المشاهد التي تنتجها الإقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمسجد.
وقال:" لم يحدث في تاريخ منطقتنا أن تمت الإساءة للمصلين الآمنين في دور العبادة بهذه الطريقة الوحشية التي لا يجوز السكوت عنها في عالم يتطلع إلى السلام القائم على العدل".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
