نضال العمال تدعو لمراجعة شاملة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية

رام الله: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني أهمية التوقف جدياً وفي اطار المراجعة الشاملة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، بخاصة في ظل استمرار الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطينية، والتداعيات الخطيرة حول الارتفاع الحاد في مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2023 بنسبة 5.87%  في فلسطين مقارنة بالعام 2022، حيث كشف تقرير صادر عن (مركز الإحصاء الفلسطيني) عن وجود ارتفاع حاد نسبته 5.87% خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022، بواقع 10.53% في قطاع غزة، وبنسبة 4.77% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدس، مما يسجل رقماً قياسياً لأسعار المستهلك في فلسطين،  الى جانب مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني الذي يسجل ارتفاعاً نسبته 11% خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب معالجات فورية للوقوف الى جانب المواطنين وحماية المستهلك.

ودعا اتحاد نضال العمال الفلسطيني إلى أهمية  البدء بحوار وطني اجتماعي واقتصادي شامل لبحث كل السبل الممكنة لإجراء معالجات عملية وواقعية وواضحة لأزمة ومعوقات العملية الاقتصادية الفلسطينية المتعثرة بفعل إجراءات الاحتلال العدوانية والعقابية، بما في ذلك أعمال القرصنة والسطو على أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية، وضرورة التحرر من الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي واعادة النظر بمجمل العلاقات التعاقدية مع الاحتلال، حيث تجاوزت حكومة الاحتلال الإسرائيلية العنصرية كل الاتفاقيات وعملت باتجاه تدمير الوضع الفلسطيني ومنجزات ومقدرات شعبنا بحربها البربرية المتواصلة، داعياً الى ضرورة وضع الأولوية خلال المرحلة القادمة لبناء اقتصاد وطني مستقل يكون قادراً على تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات واجراءات الاحتلال كمقدمة لتجسيد الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية والارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف اتحاد نضال العمال الفلسطيني، في بيان أصدره اليوم، بأن الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الربع الأخير من العام 2023 حتى الآن - بعد أكثر من 100 يوم - كان لها الأثر الأكبر على ما وصلت اليه الأوضاع الاقتصادية وحرمان عشرات الالاف من العمال من فرص العمل وتدمير القطاع الإنتاجي والاقتصادي والتنموي في كافة الأراضي الفلسطينية، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ليسجل العام 2023 ارتفاعاً حاداً في المؤشرات نسبته 5.87% في فلسطين، وقد سُجلت مؤشرات مقلقة تشمل كافة السلع والمنتجات، وبشكل رئيسي السلع الأساسية (الخضروات واللحوم والأجبان والفواكه والدقيق والأرز والخبز والزيوت وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها)، الى جانب ارتفاع تكلفة المواصلات والوقود والغاز المنزلي والكهرباء والاتصالات والمياه بنسب عالية ضمن سلة المستهلك مما يخلق المزيد من الإشكاليات والتحديات.

وطالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني بأهمية القيام بمراجعة دقيقة وسريعة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق المزيد من المعززات لتطوير سوق العمل الفلسطيني، مؤكداً أنه لا يكمن الحديث عن شبكة للحماية الاجتماعية دون الحديث عن قانون عادل للضمان الاجتماعي، ومن هنا تأتي حاجتنا الملحّة لوجود شبكّة ضمان اجتماعي لصالح خدمة العمال الفلسطينيين وكافة الفئات والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمسحوقة بشكل عام، وهذا يتطلب العمل العاجل من أجل استكمال بناء شبكة الحماية الاجتماعية بإنجاز قانون الضمان الاجتماعي في دولة فلسطين، ففي خضم الضغوط الخارجية يتوجب علينا تعزيز الجبهة الداخلية، وعندما تتفكك جبهتنا الداخلية لا نستطيع المواجهة لحماية قضيتنا الوطنية، والمهمة المركزية أمام الحركة الوطنية والنقابية والعمالية وكافة الشركاء الاجتماعيين اليوم بإطلاق حوار اجتماعي جاد لمواجهة كافة الظروف والتداعيات التي تخلفها الحرب الإسرائيلية الأمريكية الظالمة على شعبنا وقضيتنا الوطنية.

واختتم المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني بيانه بالتأكيد بأن أمام الحركة العمالية والنقابية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، خاصة في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وفي ظل غياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، والتأكيد على مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف عمالنا وتطلعاتهم من خلال القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.