نضال المرأة تؤكد دعمها للحملة العالمية لـ"مناهضة العنف ضد المرأة"

رام الله: دعت كتلة نضال المرأة الاطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يوم الأحد، لتسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لِشَتَّى أشكال العُنف، وفي مقدمتها عنف الاحتلال الذي يشكل تحديًا خطيرًا لضرب النسيج الاجتماعي، ويخلق اشكال وأوجه متعدده منها العنف المجتمعي. 

وأكدت الكتلة لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، على اهمية المشاركة المكثفة في الحملة التي انطلقت في فلسطين لمناهضة العنف ضد المرأة و التي بدأت يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان، داعية للمشاركة النسوية الفاعلة في الوقفة أمام مجلس الوزراء يوم غد الاثنين للمطالبة بتعديل بند سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية. 

 وقالت هذه الحملة التي ترفع شعار (الحماية مسار مش اختيار) ، وأن فضح جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه والتي تأتي في ظل صمت دولي، تتطلب تفعيل كافة القرارات الاممية لحماية النساء في دولة فلسطين ومحاكمة الاحتلال على جرائمه حيث استشهد نحو 165 مدنيا فلسطينيا منذ بداية العام الحالي وحتى الثاني من شهر تشرين ثاني الجاري،  منهم استشهاد 15 امرأة فلسطينية نتيجة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، وإلى 33 أسيرة فلسطينية لا زلن يقبعن في سجون الاحتلال، وأدت الجرائم الاسرائيلية وما زالت نحو 33  أسيرة في سجون الاحتلال. 

وتابعت إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيس التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، عدا عن الواقع الصعب من جراء عمليات الاعتقال للنساء، وإجراءات الاحتلال المتواصلة ضد عائلاتهم وأبنائهم. 

وقالت إن المرأة الفلسطينية في طليعة المدافعين عن الحقوق الوطنية لشعبنا متقدمة الصفوف في كافة الميادين، ومناضلة في سبيل إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، منخرطة في كافة معارك النضال من أجل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مقدمة التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. 

واضافت أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة؛ على أن تقوم الحكومة وبالمشاركة مع الأحزاب والنقابات وكافة الهيئات والفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بالشروع الجدي في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل بإعادة النظر  

بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وكذلك توفير الرعاية والحماية لكبار السن وذوات الاعاقة. 

وجددت الكتلة دعوة الحكومة الفلسطينية إلى سرعة اقرار قانون حماية الاسرة من العنف، داعية لأوسع تحالف نسوي للضغط على الحكومة لاقراره بعيدا عن المماطلة. 

وطالبت هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف أمام مسؤولياتها للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال ووقف عمليات الاعتقال التعسفي بحق المناضلات الفلسطينيات، وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبتفعيل آليات حماية المرأة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.