نضال المرأة تعرب عن تضامنها مع عضوة الكونغرس الهان عمر

رام الله: عبرت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي عن تضامنها مع عضوة الكونغرس من اصول صومالية الهان عمر، وذلك بعد إطلاق اعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري تهديداتهم بطردها من لجان الكونغرس نتيجة تعليقاتها ضد دولة الاحتلال خلال السنوات الماضية والتي اعتبرت "معاداة للسامية".
وقالت الكتلة خلال اجتماع ضم عضوات المكتب التنفيذي لساحة الضفة الغربية يوم الاربعاء بمكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله ، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع التنظيمة والنقابية لكتلة نضال المرأة، والتحضيرات لعقد مؤتمرها العام ، بحضور منى النمورة عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتيرة دائرة المرأة، أن هذه التهديدات تؤكد على العنصرية ودعم الاحتلال الذي يمارش أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بشكل علام وضد النساء الفلسطينيات ، مذكرة بأن الاحتلال مازل يواصل اعتقال 32 أسيرة فلسطينية، تتعرض الأسيرات  لكافة أنواع التنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم بدءا من الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، مطالبة بالافراج عنهن.
 من ناحية اخرى قالت النمورة أن المرأة الفلسطينية لعبت دورا مميزا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ، وأصبحت قضيتها الاجتماعية حلقة من حلقات التحرر الوطني بشكل عام وقدمت القضية الوطنية على سواها من القضايا الاجتماعية ، وتوجهت الكتلة بالتحية إلى أمهات الشهداء وللاسيرات خلف قضبان الاحتلال .
واوضحت أن دور المرأة المستقبلي يتطلب المشاركة الواعية في صنع القرار والتنمية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وأن الطريق إلى ذلك يحتاج إلى مثابرة مستمرة وعمل دؤوب يتطلب عملية تغيير اجتماعي طويلة ومتراكمة ، مؤكدة على العمل من أجل تأطير الحركات الاجتماعية الجماهيرية النسوية وغيرها من أجل تحويل المجتمع الفلسطيني ونظامه السياسي بصورة ديمقراطية تكفل تغير وإزالة كافة مظاهر الاضطهاد والفقر والتبعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع إفراده ذكورا وإناثا على أساس من تساوي الحقوق والواجبات.
ودعت النمورة  إلى صياغة وإقرار القوانين التي تحول دون المس بكرامة المرأة أو الإساءة إليها في أي مكان أو إطار اجتماعي، ومن اهمها قانون حماية الأسرة من العنف، والوقوف ضد كل المحاولات التي تهدف إلى خنق صوت المرأة وحقها في التعبير عن رأيها، وتعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية  بما في ذلك حصولها على فرص العمل وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة وضمان عدم التمييز ضدها في العمل مع توفير فرص التدريب والتأهيل.