نقابات العمال تطالب بالتحقيق في شبهات فساد بمنحة العمال الـ(700) شيكل

غزة: طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي يوم الإثنين، الهيئات القضائية والرقابية والمجلس التشريعي ووزارة العدل بغزة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما جرى في قضية المساعدات المالية الخاصة بالعمال التي أعلنت عنها وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية برام الله صرفها للعمال.

وأكد العمصي في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن معلومات مؤكدة لدى نقابات العمال تثبت أن اختيار آلاف المستفيدين من مساعدات البنك الدولي التي أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله قبل  العيد تم اختيارهم من خلال الأقاليم التنظيمية في قطاع غزة بعيدا عن العمال، واعتمدت على نظام المحاصصة والمحسوبية.

كما أكد أن "نقابات العمال لن تصمت على استمرار استخدام اسم العمال لجمع مبالغ مالية من مؤسسات تنظيمية ومن ثم صرفها بطرق تنظيمية"، لافتا إلى أن النقابات ستسلك كافة المسارات القانونية اللازمة في كشف الحقائق.

وأوضح نقيب العمال أن هناك حقائق تؤكد وجود شبهات فساد في هذا الملف، منها عدم إعلان آلية للتسجيل، وضمها لتجار وأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المنحة المخصصة للعمال.

واستهجن العمصي استمرار استخدام اسم العمال للحصول على مساعدات ومن ثم صرفها بأوجه تنظيمية وحرمان العمال من حقوقهم، كما جرى في صندوق "وقفة عز" الذي أعلن  عن إغلاقه مؤخرا دون الكشف عن مصير المصروفات والنتائج التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية بمثابة محاولة التغطية على ما جرى من سلب حقوق العمال".

وأشار إلى أن تقرير ديوان الرقابة الذي نشر في 10 أكتوبر/ تشرين أول 2021 كشف عن حجم الخروقات في صندوق وقفة عز، والذي أظهر استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي"، موضحاً أن التقرير كشف عن استفادة عدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل.

وعد التلاعب بحقوق العمال تجاوزًا خطيرًا من المؤسسة الرسمية، ودليلا على استشراء الفساد مما يستدعي من كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والفصائل الوقوف عند مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق العمال.