نقابات العمال تطالب بتسريع الإعمار ورفع الحصار وتحذر من تدهور كارثي بالأوضاع الإنسانية

غزة: طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي بتسريع عملية الإعمار وفتح المعابر ورفع الحصار كونها تمثل بارقة أمل لتشغيل قرابة عشرات آلاف العمال واخراجهم من براثن البطالة والفقر.

وحذر العمصي في تقرير أصدرته نقابات العمال يستعرض واقع العمال خلال عام 2021  من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كارثي وغير مبسوق، واصفًا الاوضاع الإنسانية بأنها باتت "على صفيح ساخن لا تحتمل المماطلة في رهن تخفيف الحياة الإنسانية بتطورات المباحثات السياسية".

وقال: إن " العام مر كارثياً، وألقى بأوتادٍ ثقيلة على واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، بفعل آثار الحصار الإسرائيلي الجاثم على القطاع المحاصر منذ خمسة عشر عامًا، والعدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال على القطاع في مايو/ أيار".

وأوضح أن خلال العام سرح الآلاف من العمال عن أعمالهم، وتفاقمت أوضاعهم المعيشة، "وتكالبت عليهم الهموم والآلام، ودفعوا ثمنًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بمحاربة شريحة العمال التي تمثل عمود البناء في الاقتصاد الفلسطيني".

وأردف: "كان عمالنا البواسل تحت مجهر الإجرام الإسرائيلي بتضييق الحصار ومنع إدخال المواد الخام، وشن عدوان على غزة، واستمرار ملاحقة الصيادين والمزارعين في محاولة ممنهجة منه لضرب أكثر القطاعات العمالية حيوية".

ووصف العمصي عام 2021م بأسوأ عام يمر على العمال منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، فوصلت البطالة في صفوف العمال إلى قرابة 55%، وفاقت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 250 ألف عامل، في حين بلغت نسبة الفقر في صفوفهم  نحو 80%.

العدوان الإسرائيلي

وجاء العدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال في مايو/ أيار  ليعمق من الكارثة الإنسانية ويكمل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال الفلسطينيين ويطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل، بعد أن خلف دمارًا هائلًا في البنية التحتية والمصانع والورش والمنازل والمؤسسات الحكومية والأهلية، أدت لتدمير 50 مصنعًا وتضرر نحو 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من العدوان، وتسريح 5 آلاف عامل. وفق العمصي

ولفت إلى تلقي قطاع النقل العام والذي يعمل فيه 20 ألف سائق يعملون على تحميل الركاب ونقل طلبة المدارس والجامعات خسائر كبيرة نتيجة استمرار الأزمات ما بين حصار وحروب وأزمة جائحة كورونا.

وبين العمصي أن عدم انتظام التيار الكهربائي  يؤثر على عمل 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، في حين شهد قطاع السياحة الذي يعمل به 5 آلاف عامل انتكاسة وخسائر كبيرة نتيجة صعوبة ارتيادها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بينما لا زال قطاع الإنشاءات والبناء يشهد شللا كاملا أدى لتعطل 30 ألف عامل.

قطاع الزراعة

وفي قطاع الزراعة الذي يشغل نحو 40 ألف مزارع ويعد أحد أعمدة الاقتصادي الفلسطيني، وضعه الاحتلال على مجهر الاستهداف عبر فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي المستمر وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم. بحسب التقرير

وأشار إلى أنه مطلع العام رش الاحتلال  المبيدات السامة التي تضم مواد "غليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس" وهي مواد محرمة الاستخدام دوليا، على طول مسافة نحو 40 كيلومترا شرق القطاع.

وأوضح أن فتح الاحتلال للسدود والعبارات أدى لإغراق 600 دونم شرق غزة، و100 دونم شرق بيت حانون،  وتكبد قطاع الزراعة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو/ أيار 2021 خسائر بلغت نحو 204 ملايين دولار أمريكي، إضافة لخسارة 20 مليون دولار جراء اغلاق المعابر ومنع التصدير لأكثر من 50 يومًا متتاليًا.

ولفت إلى أنه خلال العام استشهد المزارع محمد عمار (41 عامًا) بعدما أطلقت الاحتلال النار عليه خلال ممارسته صيد الطيور شرق مخيم البريج في 30 سبتمبر/  أيلول من العام، إضافة لاستشهاد العديد من المزارعين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

قطاع الصيد

وقال العمصي إن المعاناة في قطاع الصيد لم تقل عن سابقاتها، فقد ارتكب الاحتلال جريمة بشعة في 7 مارس/ أذار الجاري، باستهداف مركب لعائلة اللحام أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام وهم "محمد وزكريا ويحيى" قبالة ساحل بحر جنوب القطاع، بعد استهدافهم بطائرة مسيرة في جريمة بشعة هدفها اثارة الرعب في نفوس الصيادين وتفريغ البحر منهم.

ورصدت نقابات العمال، حسب العمصي، أكثر من 200 انتهاك إسرائيلي بحق الصيادين خلال العام، تمثلت بإطلاق النار اليومي وملاحقة الصيادين في عرض البحر ومصادرة وتدمير قواربهم وشباكهم وحرمانهم من الصيد بالمساحة المسموح لهم الصيد فيها، وإغلاق البحر، ومنع إدخال الكثير من المواد اللازمة، حتى أصبحت هذه الفئة البالغ عددها 4 آلاف صياد من أكثر فئات المجتمع هشاشة.

وذكر أنه أمام سياسة الحصار والمنع أصبحت نسبة 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، وبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل، و"قد أصبحت عمليات الصيانة للمحركات غير مجدية ومكلفة، في بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب ووفاة الصيادين كما حدث مع الصيادين محمد نبيل مصلح الذي غرق في البحر في سبتمبر/ أيلول.

وأشار إلى أنه خلال هذا العام أفرجت السلطات المصرية عن 7 صيادين، ولا زالت تعتقل اثنين آخرين.

واقع خطير

وكشف التقرير أن هذا الواقع جعل العمال عرضة للاستغلال بشكل يخالف قانون العمل الفلسطيني، فهناك 70 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 81% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 662 شيقلاً.

وأكد أن الواقع الخطير يستدعي تدخلا دوليًا عاجلا لمد قطاع غزة بشريان الحياة، وتحريك عجلة الاقتصاد، والضغط على الاحتلال بالكف عن سياسة العقاب الجماعي التي يستخدمها بحق الشعب الفلسطيني، وفصل الملف الإنساني عن الملفات الأخرى.

وشدد العمصي على ضرورة رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد جريمة الاحتلال بحق شهداء عائلة اللحام، ونؤكد أن دماءهم ستبقى لعنة تطارد الاحتلال.

وقال: إن "الحديث عن ادخال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل قد يساهم في تخفيف 10% من البطالة في صفوفهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية".

ونبه نقيب العمال إلى أن عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية من قبل السلطة الفلسطينية منذ بداية العام  يفاقم معاناة آلاف العمال المتعطلين عن العمل المستفيدين من شيكات الشؤون، داعيًا السلطة ووزارة العمل بتحمل مسؤولياتها وعدم إدارة الظهر لمأساة عمال غزة، كما فعلت بصندوق وقفة "عز" الذي لم يستفد منه عمال غزة.

كما دعا منظمات العمل العربية والدولية بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق عمال فلسطين.