نقابة الصحفيين تطالب وزارة الإعلام بمحاسبة مسؤول إذاعة الحرية لتصويب أوضاعها

رام الله: قال نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنها تابعت باهتمام عال وقلق شديد ملف شبكة اذاعة منبر الحرية في الخليل، وخاصة استضافتها للطفل الذي قتلت والدته وعثر على جثتها، وذلك بعد ساعات قليلة من اكتشاف أمر الجريمة البشعة.

واعتبرت النقابة، أن هذه الاستضافة وبهذه الطريقة لطفل قاصر، ومحاولة مقدم البرنامج التأثير على سلباً وبشكل خطير على الطفل ومشاعره الانسانية دون مراعاة لطفولته ووضعه الاستثنائي في تلك اللحظة، انتهاك واضح للقوانين الفلسطينية والاعراف الدولية، ولمبادئ واخلاقيات مهنة الصحافة، وميثاق الشرف الصحفي المعتمد من النقابة، والذي يركز على ان العمل الاعلامي مسؤولية وطنية واخلاقية وانسانية ومجتمعية.

وكانت النقابة قد تلقت في فترات سابقة بعض الشكاوى على اداء وبعض برامج الاذاعة، وسجلت بحقها العديد من السقطات والمخالفات والاخطاء المهنية الكبيرة، كما سجلت عقب حادثة الاستضافة المذكورة يوم أمس خطأ جسيماً آخر تضمن اساءة للجسم الصحفي، ولمجمل منتقدي الاذاعة. ان مجمل هذه السقطات والاخطاء التي تعتبر خروجاً عن اساسيات العمل الصحفي والحياد المهني تجاه القضايا المجتمعية، وتهدد القيم المجتمعية والسلم الأهلي.

وحيث ان مسؤول الاذاعة، ومقدم البرنامج المذكور، وعدد من العاملين فيها، غير اعضاء في النقابة ولا تنطبق عليهم شروط العضوية المهنية، فان النقابة لا تستطيع اخضاعهم للمسائلة النقابية، او التحقيق في الشكاوى المقدمة، وهو ما يسيء للجسم الصحفي عموماً، ويمس مكانة ومهنية الصحفيين ووسائل الاعلام.

ودعت وزارة الاعلام باعتبارها مرجعية قانونية للاذاعة إلى محاسبتها ومحاسبة مسؤلها وفقاً للقوانين السارية، والزامها بتصويب اوضاعها القانونية، والتشديد على مهنية العاملين فيها وتطبيق الشروط اللازمة عليهم.

وأكدت النقابة، على رفض استغلال الأطفال ومعاناتهم وظروفهم الخاصة، لما يشكله من انتهاك صارخ لأخلاقيات مهنة الصحافة.

وطالب ضرورة التزام كافة الصحفيين ووسائل الاعلام باساسيات العمل المهني، واحترام اخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي المعتمد من النقابة والجسم الصحفي.

وأعربت رفضها للاساءات التي صدرت يوم الاثنين،عن مدير الاذاعة بحق الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، واحتفاظها بحق المسائلة القانونية والاخلاقية له.

وعبرت عن قلقها حيال ارتفاع معدلات الجريمة ووتيرة العنف والخروج عن القوانين، داعيةً وسائل الاعلام والصحفيين الى تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، وتحقيق العدالة، وقيم المحبة والتسامح والترابط المجتمعي.