نقابة الطب المخبري تطالب بتأجيل تنفيذ قانون الضمان الإجتماعي وتدعو للحوار

أمد/ رام الله: طالب مجلس نقابة الطب المخبري اليوم الجمعه، بتأجيل تنفيذ قانون الضمان الإجتماعي، وذلك لإتاحه الفرصه لمزيد من النقاشات وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمه على بعض البنود في القانون، والتي من شأنها التأثير السلبي على العاملين في قطاع المختبرات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس نقابة الطب المخبري في مقر النقابة العام برام الله.

وشدد المجلس على ضرورة واهمية وجود قانون للضمان الاجتماعي، حيث انه ضرورة وطنية واجتماعية، من شأنها الحفاظ على حقوق العاملين، ولكن ضمن نصوص واضحة تكفل العدالة الاجتماعية، دون المساس بحقوق العاميلن .

ووجه المجلس دعوته  للحكومة الفلسطينية الى ضرورة  الحوار الوطني الشامل، والاستماع الى توصيات النقابة، حول التعديلات اللازمه لبعض البنود مع الاخذ بعين الاعتبار بان هذه الملاحظات تخدم قطاعات عاملة واسعة.

كما ودعا المجلس من كافة أطراف الاحتجاج على هذا القانون الى اللقاء الموحد على ارضية  توحيد الجهود من اجل الخروج بقانون يضمن حقوق العاملين في كافة المهن والقطاعات لا سيما العاملين في قطاع المختبرات الطبية.

وأشار مجلس النقابة أنه قام ببحث كافة الملاحظات التي وردت له من أعضاء الهيئة العامة، وملاحظات النقابات المهنية الأخرى على القانون، والتي قام المجلس على إثرها بتوجية دعوة لاعضاء مجلس نقابة الطب المخبري لعقد إجتماع عاجل من أجل مناقشة بنود قانون الضمان الاجتماعي .

وأشار المجلس انه في سياق المتابعة الحثيثة لكل ما يدور حول تطبيق هذا القانون فقد قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة الملاحظات ورفع التوصيات ومراجعة رؤية كافة النقابات من اجل الخروج بموقف موحد تجاه قانون الضمان الاجتماعي على أن تباشر عملها فوراً.

وفي سياق متصل قرر مجلس النقابة دعوة أعضاء الهيئة العامة لعقد 3 لقاءات، وذلك لإجراء نقاس موسع حول بنود هذا القانون، وبحضور مختصين وخبراء في المجال.

وثمن مجلس نقابة الطب المخبري توصيات المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حول قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على تاجيل تطبيقه لمدة ستة شهور على ان يكون الانضمام له خلال هذه الفترة اختيارياً، وذلك لحين اجراء التعديلات اللازمة عليه.