نقابة المحامين ترفض العقاب الجماعي وتعتبر المستوطنين بحكم المفقودين

أمد / رام الله : أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم بيانا صحفيا حول الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بعد اختفاء ثلاث مستوطنين منذ أكثر من أسبوع وقال البيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم منذ أكثر من أسبوع باقتحام المدن الفلسطينية بحجة اختطاف ثلاثة مستوطنين ولا تتورع عن القتل والأسر ومهاجمة البشر والحجر متخذه من اختفاء المستوطنين ذريعة لذلك.

وأضاف البيان إن نقابة المحامين لا تستغرب ما تقوم به قوات الاحتلال لان هذا أسلوب نعرفه جيدا وان تلك القوات لا تعرف أسلوبا غيره وقد اعتدنا منها ذلك، وهي تنظر إلى المواطن الفلسطيني على انه نكره لا قيمة له وإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين إذ ندين تلك الممارسات ووجب علينا توضيح التالي :

1- إن أسلوب العقاب الجماعي مرفوض وهو أسلوب بغيض .

2 - لم يثبت اختطاف المستوطنين لغاية الآن وهم بحكم المفقودين.

3- لقد أدان رأس الهرم في السلطة الوطنية الفلسطينية أي عمليه تستهدف مدنيين ولم تقابل هذه الإدانة بأي فعل ايجابي من الاحتلال.

4- ان المفقودين فقدوا في منطقه لا تخضع امنيا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.

5- إن المستوطن دخيل على أرضنا ولا حق له علينا خاصة بالحماية فالسلطة لم تقام لحماية المستوطنين.

6- إن الكثير من أسرانا البواسل هم رهن الاعتقال الإداري وموقوفين منذ سنوات دون محاكمه وهم مضربين عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين ومنهم من هو مضرب منذ مده تزيد عن مائة يوم.

7-إ ن ما تقوم به دولة الاحتلال بحق أسرانا البواسل جعل البعض يفكر بالبحث عن طرق عنيفة لإنصاف هؤلاء الذين يضربون عن الطعام منذ مده طويلة تحت أنظار العالم الذي لم يحرك ساكنا وعليه فان إسرائيل تتحمل مسؤولية ما يحدث حتى لو كان هناك خطف فعلا.

8- إن قيام قوات الاحتلال بمهاجمة البشر والحجر وقتل واسر أبناء شعبنا يستوجب وقفة عز من أحرار العالم ضد هذه الهجمة البربرية.

وختتمت نقابة المحامين بيانها برسالة وجهتها لأحرار العالم جاء فيها" عليكم عدم التنصل من مسؤولياتكم واتخاذ خطوات عمليه ضد الظلم الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني و إن نقابة المحامين الفلسطينيين وأمام هذا الوضع الخطير وأمام هذه الهجمة الشرسة غير المبررة بصدد تشكيل لجان متخصصة من المحامين لبحث السبل القانونية المتاحة لتقديم ما يلزم من الشكاوى أمام المحاكم الدولية وأمام الأمم المتحدة والجمعية العمومية ومخاطبة كل المؤسسات الإنسانية الفاعلة في المجتمع الدولي والمؤسسات الشريكة ووضعها أمام مسؤولياتها لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العظيم".