نقابة المحامين تواصل فعالياتها الرافضة للقرارات المقوضة لاستقلال القضاء

رام الله: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله، يوم السبت، استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية، وذلك استمرارًا لفعالياتها الرافضة للقرارات بقانون "المقوضة لاستقلال القضاء".

كما أعلنت النقابة، استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.

وأكدت النقابة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة أيام الأحد والأربعاء والخميس، وتستثنى محاكم التسوية والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

وفيما يلي البيان كاملًا:

جماهير شعبنا الحر:

زميلاتنا وزملائنا المحامين الأحرار:

واذ يؤكد مجلس نقابة المحامين على صلابة موقف النقابة تجاه القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، متمسكين بتقاليد وأعراف مهنة المحاماة التي تأبى الانكسار في وجه الظلم والاضطهاد والتغول على القواعد الدستورية الناظمة للحياة العامة تحت ظلال حكم القانون، والتي يتساوى ويخضع لسلطانه الجميع حاكمًا ومحكومًا سلطة وافرادا، وإذ يثمن مجلس النقابة المشاركة الفاعلة لجموع المحامين والمحاميات، في الفعاليات الاحتجاجية التي سبق وأعلن عنها مجلس النقابة مؤمنين بالصبر والثبات اللازمين لوصول نقابتكم لتحقيق اهدافها بإلغاء القرارات بقانون المذكورة بما يسهم في اعادة بناء المؤسسات الوطنية في سياق عدالة انتقالية تطوي صفحة الانقسام الاسود وتنصف وتخلد ذكرى ضحاياه .

وأننا في نقابة المحامين واذ نعلن انحيازنا الكامل لقضايا شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ونؤكد من جديد على حقه في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي المستقل تحت سلطان قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كممر دستوري ووطني لإنهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وعليه وباسم شعبنا العربي الفلسطيني نعلن استمرار فعالياتنا الاحتجاجية للأسبوع القادم كما هو آت:

أولا: استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.

ثانيُا: تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة أيام الأحد الموافق 1422021 والأربعاء الموافق 17/2/2021 ، والخميس الموافق 18/2/2021، وتستثنى محاكم التسوية والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

ثالثا: يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم بتاريخ 20/2/2021 للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة.

المجد والخلود لشهدائنا والحرية لأسرانا والعزة لشعبنا.

مجلس نقابة المحامين