نقابة المحامين: وزارة الاقتصاد ترفض تطبيق النصوص التشريعية الملزمة في قانون تنظيم مهنة المحاماة

أمد/ رام الله : قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان لها، أن النقابة تنظر بعين الخطورة لسياسة ادارة الظهر التي تنتهجها وزارة الاقتصاد في التعامل مع نقابة المحامين والنصوص التشريعية التي تلزم وزارة الاقتصاد التعاون مع نقابة المحامين.

وأكد بيان النقابة ان مسألة تطبيق احكام المادة ٥/٢٠/ج من القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة ٩٩ النافذ والصادر عن المجلس التشريعي الاول فيما يتعلق بالزامية توكيل الشركات المساهمة لمحامٍ مزاول هي مسألة الزامية باعتباره نص امر واجب التطبيق لا يجوز مخالفته تحت طائلة المساءلة القانونية.

وعدّ أن تطبيق صحيح النص القانوني هو أمر ملزم لكافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، وبالتالي لا يحق لوزارة الاقتصاد ان تنتقي ما تشاء من القوانين وتطبقها وتستثني ما تشاء في مخالفة فاضحة لنصوص امرة ملزمة واجبة التطبيق.

وفي هذا السياق، أكدت نقابة المحامين أن مهنة المحاماة قوية وتنعكس إيجابا على الحالة القضائية وبالتالي يتحتم على كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وفي ظل حالة التدفق الغير مسبوق على هذه المهنة التطبيق الفوري لصريح نص المادة آنفة الذكر الخاصة بمبدأ التوكيل الالزامي باعتباره نصا ملزما لا يجوز مخالفته.

وافاد بيان النقابة انه وعلى الرغم من ابداؤها المرونة الكافية من التعاون مع وزارة الاقتصاد وصولا لحسن تطبيق هذا النص التشريعي الملزم الا انها كانت تصطدم دائما بمماطلة وزارة الاقتصاد وانتهاج سياسة ادارة الظهر للنقابة. فكافة اللقاءات التي جمعت النقابة طيلة العام الفائت مع الوزارة في اطار لجنة الحوار المشترك المشكلة ما بين النقابة والوزارة كانت تصطدم بالمماطلة المتعمدة من قبل الوزارة والرفض المطلق لأية مقترحات عملية تقدمت بها نقابة المحامين بهذا الخصوص.

وواصل البيان "ان نقابة المحامين وهي تضطلع بدورها الطليعي الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وثوابت شعبنا الوطنية خلف قيادته الوطنية والتي يشهد لها القاصي والداني بذلك ليس لها الا ان تدافع عن تطبيق صحيح القانون ومصالح الهيئة العامة للمحامين التي أضحت اليوم بالالاف".

وشددت النقابة أن مطالبها المشروعة والمستمدة من النصوص الملزمة واجبة التطبيق تهدف الى توفير العيش الكريم للمحامي الفلسطيني المدافع الاول عن الحقوق والحريات العامة وخلق حالة التوازن القانوني المطلوبة في عمل الشركات التجارية ،وبهذا فان نقابة المحامين لن تستكين في اتخاذ الخطوات النقابية النضالية المطلبية لالزام وزارة الاقتصاد تطبيق النصوص التشريعية الملزمة.

ويقف اليوم المحامون الفلسطينيون يدا بيد كالجسد المرصوص مجلسا وهيئة عامة في معركة الدفاع عن حقوقهم المشروعة المستمدة من صحيح القانون والتي لا يمكن التنازل عنها مهما كلف الامر.

وختم بيان نقابة المحامين، إننا في نقابة المحامين نتوجه مجددا عبر هذا النداء الى وزيرة الاقتصاد في حكومة تسيير الاعمال الى ضرورة تطبيق صحيح القانون قبل ان تباشر النقابة خطواتها النقابية المطلبية المحقة لتطبيق النصوص التشريعية الملزمة للكافة.

وأردفت: "علما ان نقابة المحامين وقبل توجيه هذا النداء الاخير كانت قد توجهت في العديد من المراسلات لدولة رئيس وزراء حكومة تسيير الاعمال ووزيرة الاقتصاد الوطني حول هذا الامر كان اخرها المراسلة الموجهة من قبل النقابة إلى وزيرة الاقتصاد الوطني بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٩ والتي لم تكلف الوزيرة عناء نفسها بكل اسف والرد عليها مطلقا، بل كان الرد بتقديم مسودة مشروع قانون شركات تقدمت به الوزارة في اول شهر اذار الحالي تعتريه العديد من الفجاوات والعيوب القانونية واللغوية الجسيمة والتي لسنا بصدد الاشارة اليها في هذا النداء، وذلك في تجاوز وسابقة خطيرة لصلاحيات وزارة في حالة تسيير الاعمال من خلال تقديم مشاريع القوانين،كلنا أمل أن يلقى ندائنا الاخير هذا اذن صاغية من جهات الاختصاص لتطبيق صحيح القانون قبل شروع نقابة المحامين في خطواتها النقابية المشروعة في هذا الاطار".