نقابة الموظفين: قرار مجلس الوزراء بخصوص غلاء المعيشة وحرية العمل النقابي مخالف للقانون

أمد/ رام الله : قالت نقابة الموظفين العموميين ان قرار مجلس الوزراء الاخير مخالف للقانون فيما يتعلق بغلاء المعيشة وحرية العمل النقابي .

وبينت النقابة ببيان لها اليوم الاربعاء ان مجلس الوزراء قرر دفع غلاء المعيشة عن ثلاثة اشهر فقط وهي الاشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام ٢٠١٣ وبهذا مخالفتين اولهما ان غلاء المعيشة الاصل ان يدفع اعتبارا من 1/1/2013 باثر رجعي والثانية ان مجلس النقابة تعامل مع الوضع الاقتصادي بمسؤولية ووافق ان يدفع اعتبارا من 1/10/2013 وليس ثلاث اشهر فقط وذلك وفق المادة 51 من قانون الخدمة المدنية  والمخالفة الاهم ان غلاء المعيشة لا يخضع للتفاوض وانما يدفع سنويا وفق النسبة التي حددها مركز الاحصاء الفلسطيني علما ان مجلس الوزراء قرر ان غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض وبهذا  اعلان صريح بالغاء غلاء المعيشة وتجاوز قانون الخدمة المدنية والاتفاقية للعام 2009 بين النقابات والحكومة.

واضاف البيان ان قرار مجلس الوزراء تضمن تطبيق القانون رقم 5 للعام 2008 الخاص بالاضرابات حيث ان هذا القانون اقر من الحكومه وفيه مخالفة للقانون الاساسي وقانون العمل حيث ان الاضراب حق تقرره الهيئة الادارية الممثلة للموظفين .

وقال البيان ان الحوار بين النقابة والحكومة  الذي بدء باجواء اكثر من ايجابية وتفاهمات مع لجنة الحوار في كل الجلسات الا ان مجلس الوزراء لم يحترم ما تم التفاهم عليه واصدر قرارات مخالفة لما تم الاتفاق علية .

وبين البيان ان مجلس النقابة الذي كان على مستوى عالي من المسؤولية والتزم بمبادرة الرئيس والتي تنص على التزام الحكومة بالحق للموظفين وفق القانون والنقابات تقبل ذلك بحيث يدفع وفق الظروف المالية  ولكن الحكومة اخلت بذلك وقامت بالغاء بند غلاء المعيشة وضرب لحرية العمل النقابي .

وشدد البيان ان المجلس يطلب فقط من الحكومة الالتزام بالقانون وتطبيقه والنقابات سوف تراعي الظروف المالية مبينا ان النقابة تطلب من الحكومة ادارج غلاء المعيشة وفق استمارة الراتب والدفع يتم وفق الامكانات وسياسة الحكومة السابقة بالدوس على القوانين لم تخلق الا الفوضى والتوتر الذي بدأت ملامحه وسوف تفتح معركة كبيرة بين النقابات والحكومة .

ودعا البيان رئيس الوزراء ووزير المالية للتدقيق بقانونية تلك القرارات وحجم الظلم الذي يقع على الموظف وان يتم علاج الامور بالحوار واهداف البعض لاشغال الساحة الداخلية بالامور الحياتية وعدم التفرغ لدعم القيادة في معركتها القانونية ضد الاحتلال.