نقابة \\\"الوظيفة العمومية\\\" تهدد بفعاليات تصعيدية في حال عدم الالتزام بصرف غلاء المعيشة

أمد / رام الله :  قالت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان اجتماع طاريء اليوم مع الامناء العامون للنقابات الكبرى الثلاث  احمد سحويل امين عام اتحاد المعلمين واسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية بخصوص الانباء الخطيرة بعدم التزام الحكومة بصرف غلاء المعيشة والتوجه لالغاءها بتعليمات من البنك الدولي وموافقة بعض اقطاب الحكومة  وتجاوزا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية مع العلم بتوقيع  الحكومة اتفاقيات مع النقابات بذلك دون التزام منها.

وبينت النقابة  ان قرار الامناء العامون بدء فعاليات مشتركة مطلع الشهر القادم في حال لم تصرف الحكومة علاوة غلاء المعيشة عن العام ٢٠١٣ والعام ٢٠١٤ ورجح ان تدخل في الفعاليات والاضراب جميع النقابات الاخرى التي تدرك خطورة ما يحدث بخصوص رواتب الموظفين .

وحذر احمد سحويل الامين العام لاتحاد  المعلمين من استغلال البعض  في الحكومة الموقف الوطني للنقابات لتمرير استهداف المعلم والموظف موضحا انه سيدعوا الامانه العامة خلال اسبوع لتدارس خطورة استهتار الحكومة بالقانون وكل الاتفاقيات مع النقابات ووضع خطة لمواجهة ذلك مع العلم ان راتب هذا الشهر سيكون اما شرارة تشعل الشارع واما ماء لاطفاء الحرائق .

واستهجن اسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية قرار الحكومة بشطب غلاء المعيشة بالاهمال واعطاءالفُتات لبعض النقابات لتمرير مشروع خطير اصبح واضحا وهو شطب غلاء المعيشة كما فعلت الحكومة السابقة وشطبت علاوة العام ٢٠١٣ مشددا ان الاضراب المفتوح احد الفعاليات التي يجب ان تبدء بها كل النقابات بداية هذا الشهر اذا لم تصرف الحكومة العلاوة  للعام ٢٠١٣ والعام ٢٠١٤ لجميع الموظفين.

واستهجن النجار الحديث عن ازمة مالية علما ان ما تقوم به الحكومة هي ازمة قانونية وتجاوز خطير للاتفاقيات علما ان الحكومة اصبحت جاهزة لضم ٤٠ الف من موظفي حماس في غزة ودفع رواتبهم .

ودعا المجتمعون رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والحكومة الى تقدير وقفة النقابات الوطنية منذ اكثر من اربع شهور لدعم موقف القيادة السياسي والوطني ووضعهم المطالب النقابية جانبا حتى لا تستغل لاجندات سياسية وعدم ترك وزارة المالية تستهدف رواتب الموظفين ولا تنفذ الاتفاقيات والقانون  حيث انفجار خطير سيحدث تشارك فيه كل النقابات مطلع الشهر القادم ولا امكانية لسيطرة  رؤساء النقابات على ردات الفعل على الحدث الخطير والتجاوز الكبير لوزارة المالية واتخاذ قرار علني بالصرف  للعلاوة مع راتب شهر ايار.