نقابيون يوصون بضرورة إعادة النظر بالقوانين الصادرة في ظل الانقسام

غزة: أوصى نقابيون ومختصون، يوم الأربعاء، بضرورة اعادة النظر بكافة القوانين التي صدرت في ظل حالة الانقسام وتجميدها وخاصة قانون النقابات رقم 2 لسنة 2013 الصادر بقطاع غزة والاسراع في اصدار قانون التنظيم النقابي الموحد وتطبيقه في شطري الوطن، وتوحيد الحركة النقابية بما يخدم مصلحة العاملين والعمل النقابي.

  وأكد النقابيون خلال ورشة عمل نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة   بعنوان " السياسات القانونية والنقابية وأثرها على حقوق العاملين، بمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والعمل بقطاع غزة وممثلين عن النقابات العمالية والمهنية على تفعيل الحوار بين جميع الاطراف لصياغة استراتيجية نقابية ووثيقة شرف بين الكتل النقابية الفاعلة تضمن وحدة الحركة النقابية واستقلالية العمل النقابي وانهاء مظاهر الاحتكار النقابي.

وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تطوير هياكل النقابات العمالية وبنائها التنظيمي والعمل بنظم الادارة الحديثة ووضع لوائح داخلية للنقابات تعزز مبدأ التقويم والتقييم.

وأجمع النقابيون على أهمية تطوير قدرات قيادات النقابات وخلق جيل جديد من القيادات النقابية الشابة بالاعتماد على مواقع العمل وتفعيل دورهم في مراكز صناعة القرار ومنح المرأة الدور الريادي في ذلك.

واتفق المشاركون على ضرورة التواصل مع كل مكونات المجتمع المدني للضغط نحو اقرار منظومة قانونية نقابية تكفل المساواة والعدالة وتفعيل الدور الاعلامي للعمل النقابي وتعريف العاملين بحقوقهم النقابية وحثهم على الانتساب الطوعي للنقابة.

وكانت ممثلة وزارة العدل قد قدمت رؤية الوزارة حول العمل النقابي وضرورته لتنظيم العمال خاصة بعد أن اصدر المجلس التشريعي بغزة قانون للنقابات وحدد جهة الترخيص بوزارة العدل.

من جانبه قدم ممثل وزارة العمل رؤية وزارة العمل حول وآليات تطبيق قانون العمل في ظل جائحة كورونا والتدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية العاملين مستعرضاً الأرقام والاحصائيات التي سجلتها الوزارة خلال فترة الجائحة و ما تم تقديمه من مساعدات وما تم تحصيله من حقوق عمالية .

وتخلل الورشة تقديم رؤية النقابات العمالية حول القوانين التي تتعلق بالعمل النقابي في فلسطين ومدى الحاجة لقانون نقابات عمالية موحد وعصري يخدم العاملين بغض النظر عن الانتماء السياسي والحزبي وضرورة أن تكون النقابات قائمة على اساس مستقل .

وفي نفس السياق قدم مركز الديمقراطية رؤيته حول الواقع القانوني للنقابات مستعرضاً أبرز الملاحظات التي يجب الاخذ بها لتوحيد الرؤية القانونية للعمل النقابي، وأنه لابد من ان يكون قانون النقابات معبراً عن حاجة العاملين وبما يكفل انتساب كل عامل لنقابته والاستفادة منها، وأن لا يكون القانون عائقاً أمام تشكيل النقابات، مع ضرورة اطلاق الحريات النقابية وعدم تقييد العمل النقابي تحت أي ظرف، وتخلل الورشة مداخلات من قبل المشاركين .