نقل السفارات إلى القدس المحتلة ضرب للشرعية الدولية

ضمن خطوات الولايات المتحدة الامريكية التي اقدمت عليها وأدت الى ضرب الشرعية الدولية وتشجيع البلطجة والهيمنة منذ ان اعلن الرئيس الأمريكي في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبدعم وتشجيع مطلق من قبل ادارة الرئيس ترامب شرعت هندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، وعملت وزارة خارجية دولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي على الاعداد لخطة اسرائيلية شاملة أعدها وزير الخارجية لدولة الاحتلال يسرائيل كاتس، من أجل تشجيع الدول على نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، ولهذا الغرض تم اعتماد قرار يعرف نقل السفارات إلى القدس كهدف قومي، سياسي واستراتيجي من الدرجة الأولى للاحتلال الاسرائيلي، ولتحقيق الهدف وضع وزير خارجيه الاحتلال رزمة خطوات وحوافز لتشجيع الدول على نقل سفاراتها الي القدس المحتلة وسارعت خارجية الاحتلال على شراء المواقف وتشجيع الدول على اتخاذ هذه الخطوات وقامت بدفع الاموال مقابل موافقة الدول على نقل السفارات الخاصة بها الى القدس المحتلة، ومن هذه الدول هندوراس والسلفادور، اللتين طالبتا بفتح سفارة إسرائيلية كاملة لديهما، مقابل فتح سفارة في القدس، وهي خطوة تابعتها خارجية الاحتلال لتقوم هندرواس باتخاذ خطوات لنقل سفارتها بعد ان دفعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المقابل المادى لهندرواس، وان هناك دولا أخرى طلبت المساعدة في مجالات التنمية والاقتصاد، وفتح أبواب امامها في الولايات المتحدة، بل المشاركة في النفقات الاقتصادية، التي ينطوي عليها الانتقال إلى القدس حيث تعمل وزارة خارجية الاحتلال على تطبيق خطتها وهى تعتمد اساسا على شراء المواقف السياسية وإغراءات مادية ومساعدات عينية تقدمها سلطات الاحتلال لهذه الدول التى تعاني من ازمات سياسية واقتصادية، بمساعدة مطلقة من قبل ادارة الرئيس ترامب، ولاجل اعتماد تنفيذ خطط الاحتلال الاسرائيلي اعتمدت خارجية الاحتلال موازنة خاصة بذلك تفوق مبلغ 50 مليون شيكل كرزمة مساعدة للدول التي تنقل سفاراتها للقدس، حيث تقوم خارجية الاحتلال بتمويل عملية نقل السفارات لهذه الدول الي القدس المحتلة، وان المال يستخدم للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإقامة أو نقل السفارة أو منزل السفير، وتحديد وفرز الارض التي ستقام عليها السفارات لتلك الدول في القدس المحتلة، والمساعدة في الإجراءات من جانب بلدية القدس المحتلة، وهذا الامر يعد بمثابة استيطان غير شرعى ويتناقض مع قواعد العمل الدبلوماسي الدولي ويعد خطوة احتلالية تقوم بها وتشجعها خارجية الاحتلال بمساعدة كاملة من قبل الادارة الامريكية .
ان سياسات الاحتلال المتبعة والتى تقوم بها بتقديم اغراءات مالية للدول وطمع كل من دولة ناورو ودولة وهندوراس والقيادات في هاتين الدولتين بالأموال الإسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه الخطوات الاستفزازية واللاشرعية، كما أنه شكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق شعبنا في الأمم المتحدة، وان الخطوات الخطيرة تؤكد شراكة ودعم هندوراس وناورو لجرائم دولة الاحتلال ودعمهما المطلق لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية وتعريض قواعد العمل الدبلوماسي الدولي للخطر الشديد وانهيار المنظومة الاخلاقية الدولية .
ويجري خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس، زيارة رسمية لدولة الاحتلال من أجل اتخاذ خطوات عملية لقرار الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وتقضى الخطة ان يفتتح هيرنانديز مكتبًا دبلوماسيًا داخل القدس، على أن يكون ملحقًا بسفارة بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة استفزازية لمشاعر العرب والفلسطينيين والمسلمين في جميع انحاء العالم، وداعمة لاستمرار الاحتلال الجائر على أرض فلسطين، مما أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسع النطاق .
ان قرار هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، يشكلان تعارض اساسي وبشكل صارخ مع القرارات الدولية وأحكام القانون الدولي، وتشكل الخطوة التى اتخذتها هندوراس عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وإن القرار لا يساعد اية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على اساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، إن لم يكن تعطيلا لتلك الجهود، كما انه يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية، تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني .
ان المجتمع الدولي مطالب بضرورة اتخاذ موقف حاسم للنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية من اجل الحفاظ على وضع القدس التاريخي، والتأكيد على أن حل الصراع العربي الاسرائيلي يجب أن يتم على أساس حل الدولتين والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ان هذه الخطوات والقرارات والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال غير شرعية ولا أخلاقية، وتعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لوقف هذه المهزلة والتدخل العاجل بفرض عقوبات على كل من يخترق القانون الدولي وتلك الدول التى لا تلتزم فى المرجعيات الدولية، والتي قررت فتح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة، والوقوف في وجه هذه القرارات اللامسؤولة والعدائية تجاه الشعب الفلسطيني وإرغامهما على تبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص بالقضية الفلسطينية، وأيضا على الصعيد العربي من المهم هنا وفى هذا النطاق الاسراع والتحرك من قبل الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص عمليا على ارض الواقع، بما فيها قطع علاقاتها وبشكل عاجل مع تلك الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال .