نقيب المقاولين يدعو لحل مشكلة الإرجاع الضريبي لتفادي انهيار قطاع الإنشاءات بغزة

أمد/ غزة: دعا المهندس علاء الدين الأعرج نقيب المقاولين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى حل مشكلة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة، لتفادي انهيار قطاع الإنشاءات، مناشداً الرئيس ورئيس الوزراء وحكومة التوافق الوطني بإخراج هذا الملف من المناكفات الحزبية وتسديد هذه المستحقات أسوة بالزملاء في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية).

وحذر الأعرج في تصريح صحفي اليوم السبت، من الكارثة التي ستلحق بالإقتصاد الكلي والعمالة إذا لم يتصدى الجميع لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد بإنهيار إقتصادي شامل وبطالة غير مسبوقة وباتت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتوفر بيئة خطرة من الفوضى والمشاكل الإجتماعية والإنسانية والأمنية التي ستعصف بمستقبل وقضية الشعب الفلسطينين، حيث ان هذا الوضع يوفر بيئة ملائمة لحلول تصفوية لقضية شعبنا وفي مقدمتها صفقة القرن."

وشدد الاعرج على أهمية التوصل لحلول خلاقة مقترحاً ضرورة التوصل لاتفاق شامل مع حكومة الوفاق ممثلة برئيس الوزراء رامي الحمد الله على اعتمادها لقيمة الإرجاع الضريبي والسعي لدى الدول المانحة لتوفير تمويل كما حدث عام 2007 لدفع مستحقات المقاولين، واصدار وزارة المالية سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدي البنوك والتجار وتعمل على تسديدها لاحقاً حسب الموارد المتاحة لوزارة المالية .

كما أكد نقيب المقاولين على احتساب الارجاع للمشاريع وليس لفواتير المقاصة لأن المقاول دفع قيمة الضريبة للتاجر فعليا ولم يستردها، داعياً في نفس السياق معالجة ديون المقاولين، والتي تراكمت بفعل الخسائر وعدم تسديد الإرجاع الضريبي.

وفي هذا السياق اقترح نقيب المقاولين قيام الحكومة بشراء هذه الديون من مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي وتسديدها بأقساط للبنوك والموردين والمصانع وغيرهم، حيث أصبح العشرات من المقاولين لديهم عجز مالي ومستحقاتهم محجوزة لدى دائرة الضريبة، الأمر الذي أصبح يهدد السلم الإجتماعي عدا عن الآثار الإقتصادية المدمرة، ومنوهاً بأن المقاولين الذين سددوا على مدار سنوات عملهم مئات الملايين من الشواقل لميزانية الحكومات الفلسطينية من الضرائب والجمارك يجب أن تقف حكومة التوافق إلى جانبهم وتساندهم في أزمتهم التي  لم يكونوا هم المتسببين بها .

وأضاف :" الواقع الصعب الذي يمر به القطاع الخاص بشكل عام وقطاع المقاولات على وجه الخصوص وصل لمرحلة حرجة حيث أًصبح هذا القطاع الذي كان يشغل 22 % من العمالة ويساهم ب 33% من الناتج القومي على شفا الإنهيار بفعل تراكم الأزمات ... الأمر الذي بات يهدد الحياة برمتها للسكان اقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً أيضاً ."

وتتمثل مشكلة الإرجاع الضريبي بان المقاولين يدفعون قيمة الضريبة المضافة (16%) على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول المانحة والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفر، والتي كانوا يستردونها من دائرة الضريبة حتى وقوع الإنقسام عام 2007 حيث قامت وزارة المالية بتسديد 70% من كافة الإرجاعات الضريبية بتمويل من الإتحاد الأوروبي حينئذ، ومنذ ذلك التوقيت تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي  وتسببت حالة الإنقسام في عدم استرداده حيث يحمل كل طرف المسئولية للآخر، ورغم كل الجهود التي بذلها الإتحاد لمعالجة هذه الملف والذي بلغت فيها إرجاعات مرصدة لـ 110 شركات مبلغ (160) مليون شيكل ممن أحضروا الكشوفات الضريبية لإتحاد المقاولين والمبلغ يزيد عن ذلك بكثير إذا تم حصر المبالغ المستحقة لكافة المقاولين .

وأوضح الأعرج بأن الخسائر الفادحة التي تكبدها المقاولين خلال نفس الفترة من 2007 وحتى تاريخه حسب تقديرات الإتحاد تجاوزت (60) مليون دولار عدا الأرباح المفترضة، نتيجة للحصار وإغلاق المعابر والحروب.

وذكر الأعرج أن قيمة الإرجاعات أصبحت تمثل رأس مال الجزء الأكبر من المقاولين والذين لم يعد لغالبهم قدرة على ممارسة العمل، الأمر الذي وضع هذا القطاع أمام حافة الانهيار الشامل موضحاً بأن هذا الملف لا يؤثر فقط على المقاولين بل يؤثر على البنوك والموردين والمصانع وغيرهم عدا عن تأثيره المدمر على العمالة وتضاعف البطالة في محافظات غزة.