نواب جمهوريين يقدمون مشروع لوقف فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة

تل أبيب: قالت صحيفة " جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن السناتور الأمريكي بيل هاجرتي من ولاية تينيسي ، قدم إلى جانب 33 عضوًا جمهوريًا آخر في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى منع إدارة بايدن من فتح قنصلية تخدم الفلسطينيين في القدس .
وأضافت الصحيفة، أن دعم قانون سفارة القدس لعام 1995 لعام 2021، يهدف إلى ضمان التنفيذ الكامل لقانون سفارة القدس لعام 1995 ووقف ما يعتبره هاجرتي محاولة إدارة بايدن لتقويض هذا القانون.
ونقلت الصحيفة، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إنه لن يتراجع عن اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل .
ومع ذلك، وعد بايدن في حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية للفلسطينيين في القدس، والتي تم دمجها في السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في عام 2018، عندما طبق ترامب قانون عام 1995 ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، أضافت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة، عن وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومسؤولون أمريكيون آخرون، قولهم إنهم سيعيدون فتح القنصلية، التي كانت تاريخيا في مبنى يقع في شارع أغرون بوسط القدس.

وقالت الصحيفة، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى موافقة إسرائيل لفتح قنصلية، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعارض هذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن هاجرتي قوله، "من المؤسف أن تصر إدارة بايدن على اتخاذ خطوات تقسم الولايات المتحدة وإسرائيل في حين ينبغي أن تركز دولتنا على وقف نظام إيران الراعي للإرهاب من التحول إلى أسلحة نووية، وعلى مواجهة التهديدات المتزايدة من حزب الله وحماس، وغيرها من الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران ، وبشأن تقوية وتوسيع اتفاقيات أبراهام التاريخية التي عززت بالفعل السلام في الشرق الأوسط ".

وأضاف هاجرتي، أن "إدارة ترامب أوفت بوعدها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة للدولة اليهودية ، ويجب على الكونجرس بذل كل ما في وسعنا لتعزيز موقفنا"، نقلا عن الصحيفة.

وحسب الصحيفة، يستشهد القانون الجديد بقانون عام 1995 ، الذي ينص على أن "القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة" ، ويدعو إلى الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية.

كما يقتبس قانون تفويض العلاقات الخارجية ، السنة المالية 2003 ، الذي ينص على ما يلي: "لا يجوز إنفاق أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب هذا القانون لتشغيل قنصلية أمريكية أو منشأة دبلوماسية في القدس ما لم تكن هذه القنصلية أو المنشأة الدبلوماسية تحت إشراف سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ".

ووفقا للصحيفة، ينص مشروع القانون على ما يلي: "إنها سياسة الولايات المتحدة لدعم وصون وإعادة تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل ومدينة غير مقسمة حيث تكون حقوق كل جماعة عرقية أو دينية محمية ؛ للحفاظ على سفارة الولايات المتحدة في دولة إسرائيل في القدس ، عاصمة دولة إسرائيل ؛ وعدم إعادة فتح أو فتح أو الاحتفاظ بأي شكل من الأشكال بسفارة أو قنصلية عامة أو مفوضية أو مكتب قنصلي للولايات المتحدة أو أي منشأة دبلوماسية أخرى في القدس بخلاف سفارة الولايات المتحدة لدى دولة إسرائيل ".

وستقوم أيضًا بتعديل قانون مباني الخدمة الخارجية لإضافة حظر على استخدام الأموال لمنشأة دبلوماسية أمريكية في القدس بخلاف السفارة الأمريكية في إسرائيل، أوضحت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة  أن الجمهوريون والديمقراطيون مقيدون في مجلس الشيوخ ، لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس تصوت على كسر التعادل، مما يجعل فرصة تمرير مشروع القانون ضئيلة.

ونقلت الصحيفة، عن رئيس بلدية القدس موشيه ليون يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أنه سيتم إعادة فتح القنصلية.

وقال ليون لراديو الجيش "من وجهة نظري ، ليس لديهم التفويض اللازم". آمل بشدة أن يستطيع المستوى الدبلوماسي "حكومة إسرائيل" منع إنشاء القنصلية وأعتقد أن هذا ما يحدث الآن ".