نواب حماس ينشرون تقرير عن "فساد مالي كبير في موازنات السلطة"

مقر المجلس التشريعي بغزة

امد/ غزة: اتهم احمد بحر النائب الأول في المجلس التشريعي خلال استعراضه لتقرير لجنة الرقابة بغزة حول موازنة السلطة 2014  اليوم الاربعاء، الرئيس محمود عباس بخلق العديد من الأزمات الاقتصادية والإدارية في قطاع غزة , مشيرا الي بقاء الفساد المالي للسلطة .

وطالب المنظمات الي سرعة التدخل ووضع خطة سياسية داعمة بسبب الأداء الفاسد للسلطة ولمنع الانهيار التام.

وأدان بحر، بأسم الشعب الفلسطيني، التصرف المشين الذي قام به جبريل الرجوب، وتضيع فرصة لعزل الاحتلال من مختلف المستويات, وطالب بعزل الرجوب ومحاكمته محاكمة شعبية، مناشداً الى ضرورة بذل كل جهد للإفراج عن الأسرى البواسل ..

واستعرض النائب يحي موسي العباسة, تقرير لجنة الرقابة في غزة حول موازنة السلطة، حيث استعرض في البداية سياسيات عباس في حصار القطاع واضعافة من خلال التالي:

- التواطؤ مع الاحتلال واعتبار غزة كيانا معاديا ً وإلغاء الكود الجمركي

- تحريض عباس المستمر على قطاع غزة في الأوساط الإقليمية

- نقل المراكز المالية من غزة لرام الله

-ممارسة الإجراءات التضييقية على الشركات الكبرى لتحويل عائدات الضريبة للسلطة..

- فرض ضرائب على المحروقات , و اقتطاع كامل المنحة القطرية.

-توجية سلطة النقد تعليمات إغلاق حسابات الكثير من الجمعيات.

-الامتناع عن فتح حسابات أي من الجمعيات إمعانا لحصار غزة ...

-اصدر أوامره للموظفين في القطاع العام للجلوس في بيوتهم

-قام بقطع الرواتب لعدد من الموظفين وصل ل 10 آلاف موظف

-وقف العديد من المشاريع التطويرية وتعطيل تطويرها ..

-تعطيل بعض المشاريع التي تعود بالنفع العام مثل الحجر على أموال جامعة الأقصى

-اقتطاع أموال الإعمار

-إعفاء شركة جوال من الوفاء بالتزاماتها المالية .

وأشار التقرير، إلى أن النسبة العامة للمبالغ المنفقة على غزة لا تتجاوز 17% من اجمالي الإنفاق العام ويشمل ذلك صافي الإقراض، وإذا ما تم خصم صافي الإقراض تصبح النسبة 10% فقط .

غزة تحقق فائضاً يقدر بأكثر من نصف مليار دولار لميزانية السلطة و في حين بلغت ديون السلطة 4.8 مليار دولار.

وقال التقرير ان إيرادات غزة دون المنح بلغت مليار دولار

قيمة المنح التي دخلت ميزانية السلطة من 2008 وحتى 2014 وصلت 23 مليار دولار

وذكر التقرير أن إجمالي أعداد الموظفين المعتمدين في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية (رام الله) لعام 2007 بلغ حوالي 146 ألف موظف، وفي عام 2014 بلغ حوالي 164 ألف موظف، أي بزيادة خلال الفترة المذكورة تبلغ 18 ألف موظف موزعين بين مدني وعسكري، تم تعيينهم بالكامل في الضفة.

وبين أن إجمالي مبلغ المقاصة المُحصل من غزة على احتساب نسبة المقاصة الدنيا والتي تقدر بنـسبة 50%، هو 965 مليون دولار سنوياً، بواقع 80.42 مليون دولار شهرياً.

وبلغ إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة في العام 2014 حوالي 1.222 مليار دولار، منها 1.021 مليار دولار هو عبارة عن دعم للموازنة، والباقي 201 مليون دولار دعم للنفقات التطويرية، حسب التقرير.

وكشف التقرير أن نسبة التهرب الضريبي في الضفة الغربية المحتلّة التي تخضع لحكم السلطة الفلسطينية أعلى بكثير من قطاع غزة الذي تزعم السلطة بأنه خاضع لحكم حركة حماس.

واستعرض التقرير أن قطاع غزة، يساهم في إيرادات السلطة من خلال المقاصة بنسبة تتراوح بين 50-60%من إجمالي إيرادات المقاصة.

,اوصت لجنة الرقابة بضرورة وضع الدول المانحة في صورة الفساد المالي الكبير في الأداء المالي للسلطة

بالوثاق : التقرير الذي عرضته لجنة الرقابة في المجلس التشريعي حول تجاوزات السلطة المالية في لموازنة لعام 2014.