نواب عن حماس: المصالحة هي البوابة لوحدة وطنية شاملة ويدعون عباس لاقتناص الفرصة والغاء العقوبات

أمد/ رام الله-غزة: طالب نواب الضفة الغربية عن كتلة التغيير والاصلاح الرئيس محمود عباس باقتناص فرصة المصالحة مع حركة حماس ورفع الاجراءات العقوبية التي فرضها على قطاع غزة كاستحقاق فوري مقابل حل اللجنة الإدارية مشيرين لضرورة تفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة وافساح المجال لحرية الرأي والعمل الصحفي، وتحويل الأموال للوقود المشغل لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، واستئناف التحويلات الطبية من القطاع.

وأكد النواب في بيان لهم على ضرورة إعادة الرواتب الموقوفة للموظفين وخاصة رواتب الأسرى المحررين، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين اضافة لرفع الحظر والحجب عن المواقع الالكترونية واعادة تحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة واستئناف التحويلات الطبية للمرضى.

وأشار النواب لأهمية أن تتواصل خطوات المصالحة وتترجم عملياً على أرض الواقع لإعادة اللحمة الوطنية وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي يعطي الأمل ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.

وطالب النواب الحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في القطاع، داعين كافة الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة، الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عملاً بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.

على الصعيد ذاته أكد نواب كتلة التغيير والإصلاح في غزة أن المصالحة الفلسطينية تشكل خياراً استراتيجياً لدى حركة حماس لحشد كل الجهود في مواجهة مخططات الاحتلال، مشددين على أن حركة حماس ذهبت للمصالحة على مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة، ولن تغادر المشهد السياسي الفلسطيني خدمة لشعبنا والمشروع الوطني الفلسطيني، وتشكل مكوناً أساسياً واستراتيجياً على المستوى الفلسطيني، وأن حماس ستشارك في أي حكومة وحدة وطنية وفق استحقاقات المرحلة القادمة، وأجمع النواب أن حركة حماس أثبت في كل المحطات أنها الحريصة على وحدة شعبنا وتحقيق المصالحة.

النائب د. صلاح البردويل أكد أن حركة حماس ماضية بكل إرادة نحو المصالحة الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية الكاملة في كل الملفات والقضايا في الضفة والقطاع وبرعاية مصرية، مشيراً أنه لن يسمح بالتراجع عن هذه الإرادة القوية خدمة لمصالح شعبنا ورفعاً للضغط الذي يمارس ضده وحشداً لكل الجهود في مواجهة الاحتلال الصهيوني من أجل تحرير القدس والمقدسات.

وأوضح النائب البردويل أن حماس ستشارك في حكومة الوحدة الوطنية القادمة بعد دعوة القاهرة لذلك.

وشدد البردويل أن حماس لن تغادر المشهد السياسي، موضحاً أن حماس دخلت الساحة السياسية خدمة لشعبها وللمشروع الوطني الفلسطيني.

من جهته أكد النائب مشير المصري أن المصالحة الفلسطينية ماضية وأن الإرادة الوطنية باتت أكثر توفراً من سابق عهدها على مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة، للتخفيف على شعبنا ولتحشيد قوى شعبنا خلف مشروع التحرير لنستطيع موحدين مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وشدد النائب المصري أن حركة حماس قدمت تنازلات كثيرة في تاريخ المصالحة رغم أنها تشكل أغلبية برلمانية، مضيفا:" حماس آثرت من موقع إيمانها بالشراكة الوطنية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ عام 2006 وصولاً لتوقيع اتفاق القاهرة عام 2011 ثم تنازلها عن الحكومة في اتفاق الشاطئ عام 2017 وبالتالي فإن ما تقدمه حركة حماس يأتي في سياق إرادتها الوطنية وحسن النوايا واستمرار لمنهجها المؤمن بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والمنطلق من الشراكة الوطنية".

وبين النائب المصري أن حركة حماس ستكون جزء أصيل ضمن أي حكومة قادمة وفق استحقاقات المرحلة القادمة هو تشكيل حكومة وطنية.

وشدد النائب المصري أن حركة حماس لن تغادر المشهد السياسي الفلسطيني وأنها تشكل مكون أساسي واستراتيجي في المشهد السياسي الفلسطيني، مشيراً أن حركة حماس تشكل رائدة مشروع التحرير وهي تمثل الأغلبية البرلمانية ووجود حركة حماس في المشهد السياسي الفلسطيني هو مصلحة لشعبنا وقضيتنا العادلة ونحن معنيون أن يحتشد الكل الفلسطيني في إطار مشروع التحرير.

من جهته أكد النائب يحيى العبادسة أن تفكك الاعتراضات الدولية والإقليمية على إتمام المصالحة يعطي الأمل بتحقيقها هذه المرة، موضحاً أن الجو أصبح مهيئاً بالبيئة الإقليمية والدولية، مشيراً أن لدى حماس إرادة قوية بتحقيق المصالحة.

وشدد النائب العبادسة أن الدافع لدى حركة حماس لإنجاح المصالحة هو الأرض الفلسطينية المحتلة وآمال الشعب الفلسطيني التي لا زالت لم تتحقق بالعودة والتحرير، مضيفاً “ هذه الأهداف تدفعنا وتحثنا من اجل المصالحة لأن المصالحة تشكل رافعة وطنية نحو إعادة بناء المؤسسات الوطنية.

من جهتها أكدت النائب د. جميلة الشنطي أن حماس تسير نحو المصالحة وهي قوية وحاضرة في القضية الفلسطينية.

وأشارت النائب الشنطي أن الذي دفع حماس لتقديم تنازلات لإتمام المصالحة هو التخفيف عن آلام شعبنا بعد معاناة الحصار والحروب.

وشددت النائب الشنطي أن حركة حماس لن تكون يوم ما ضد المصالحة ولكنها ستقف في وجه مشروع إلغاء المقاومة.

وأوضحت النائب الشنطي أن الدافع الأهم لتحقيق المصالحة هو التخفيف من معاناة شعبنا بعد الحروب التي تعرض لها والتفرغ لمشروع التحرير والمقاومة ومواجهة مخططات الاحتلال والمشاريع الاستيطانية وتحرير الأسرى والمسرى، مثمنةً  احتضان الشعب الفلسطيني للمقاومة واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل تحرير فلسطين.

 النائب د. الأسطل أشار إلى أن حماس قدمت مرونة سياسية تجاه المصالحة كخطوة على طريق تحشيد الشعب الفلسطيني نحو تحرير فلسطين وأن الذي دفعنا لذلك إيماناً بالشراكة ورفضنا لمبدأ التفرد، داعياً الفصائل الفلسطينية للشراكة تمهيداً للوحدة والتجمع على خيار التحرير وانتزاع الحقوق من الاحتلال الصهيوني بعد فشل مشروع التسوية.

وأوضح النائب د.الأسطل أن نجاح المصالحة يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية الكاملة بين فصائل ومكونات الشعب الفلسطيني مما يعزز الاتفاق على برنامج وطني يدعم ويحمي المقاومة نحو تحرير فلسطين كل فلسطين.

من جهتها، أكدت النائب هدى نعيم أن الخطوات العملية لإتمام المصالحة تؤكد حرص جميع الأطراف على إتمامها، مشيرة إن الرعاية المصرية سيكون لها دوراً كبيراً في إنجازها وانهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

ودعت النائب نعيم للتوحد كصف وطني في مواجهة الاحتلال الصهيوني والتوقف عن اهدار الجهد والمال والوقت في الخلافات الداخلية، موضحة بأن المصالحة ضرورة وطنية مهمة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشارت النائب نعيم أن حماس في كل المحطات أثبت أنها الأمينة على هذه الشعب وحريصة على إتمام المصالحة وقدمت مرونة كبيرة وتنازلات من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية وما اتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ إلا كانت خير دليل على ذلك لإيمانها العميق بأن مواجهة الاحتلال يجب أن تكون بالوحدة والقوة، وأن هنالك قضايا كبيرة يجب تتكاثف الجهود لتحقيقها خدمةً للمشروع الوطني الفلسطيني.

وشددت النائب نعيم أن حماس ذهبت للمصالحة وفق مبدأ الشراكة الوطنية في الحكم أو إدارة المشروع الوطني لتحرير فلسطين وعلى أساس تحقيق استراتيجية وطنية فلسطينية تجاه المشروع التحرري وخدمة الشعب الفلسطيني لإكمال مشواره في التحرير والتخفيف من معاناته.

دعا النائب د. سلامة لعودة المجلس التشريعي للعمل وممارسة مهامه، مشدداً على ضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية، مثمناً كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل عملي، مشدداً على أن نجاح المصالحة يمثل أملاً للشعب الفلسطيني بمختلف فصائله دعماً واسناداً للمشروع الوطني.

وأكد النائب د. سالم سلامة أن الدافع للمصالحة هو تغليب المصلحة الوطنية العليا التي تخدم الشعب الفلسطيني، داعياً للوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني الذي يعيق المصالحة الفلسطينية