نواب من فتح: منع النائب شامي و د. نجاة من السفر تجاوز للقانون وعلى الجميع الخروج عن صمتهم

أمد/ غزة: اعتبر نواب من كتلة فتح البرلمانية منع النائب شامي الشامي من السفر من اجل العلاج إصرار من قبل السلطة التنفيذية على تجاوز القانون والاعتداء على الحريات العامة وحقوق الإنسان رغم حالة الرفض الشعبي والرسمي لهذه الممارسات المتعاقبة من أفراد داخل الأجهزة الأمنية يعملون لأجندات خاصة وبغطاء من راس السلطة وشخصيات متنفذة فيها .

وشدد النواب على أن منع النائب شامي الشامي وما سبقه من منع النائب د. نجاة أبو بكر من السفر هو نوع من العقاب الذي تمارسه السلطة تجاه الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس عباس والتي امتلكت الجرأة على قول كلمة "لا" في وجه جملة من الممارسات المخالفة للنظام والقانون صدرت عن المؤسسة التنفيذية متمسكين بحقهم الرقابي الذي نح لهم بالقانون الأمر الذي لم يأتي وفق هوى الرئيس عباس وعدد من المتنفذين في السلطة.

وحمل النواب السيد جبريل الرجوب وزياد هب الريح المسؤولية الشخصية الكاملة عن هذا التجاوز القانوني الخطير وذلك بعد أن تأكد للنواب صدور قرار رسمي من النائب العام يسمح بموجبه بالسفر للأخ شامي والدكتورة نجاة ولكن عنجهية الرجوب دفعته لأخذ العزة بالإثم واصدر تعليماته  لهب الريح بضرب قرار النائب العام عرض الحائط وأشار النواب لان الصمت من المؤسسات المختصة على هذا النوع من الممارسات المخالفة للقانون وحقوق الإنسان شجع السلطة وأجهزتها التنفيذية على الاستمرار في مزيد من مصادرة الحريات العامة والاعتداء على نصوص واضحة في القانون  وتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم والتغول على سلطات أخرى في سوابق ستكون كارثية ومدمرة للنظام الفلسطيني الديمقراطي والقانوني .

ولفت النواب إلى أن تفويضهم منح لهم مباشرة من الشعب الفلسطيني وهم يمثلون هذا الشعب ولن تثنيهم هذه الممارسات عن حمل كلمة الشعب والدفاع عنها داعين الجميع مؤسسات وأفراد الخروج عن صمتهم والتصدي لهذه الممارسات الخارجة عن الأخلاق والقانون وعلى راسها الكتل البرلمانية التي يراقب بعضها بصمت دون أن يكون لها موقف واضح من هذه التجاوزات داعين القضاء الفلسطيني أن ينتصر لذاته وان يكون له كلمة حق يثبت فيها انه مؤسسة مستقلة تنتصر للقانون وبالقانون ولا يخضع لأي إملاءات أخرى .