نواب من كتلة فتح البرلمانية: أي خلل مالي أو اداري للتشريعي مسؤولية هيئة الكتل والقوائم البرلمانية

أمد / غزة: أكد نواب من كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان عدم مسؤولية أعضاء المجلس التشريعي عن أي تقارير مالية أو إدارية للمجلس حيث لم يعرض على النواب أي تقرير مالي أو إداري منذ عشر سنوات، وبعد تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومصادرة قرارها فقدت استقلالها المالي والاداري وأصبح الرئيس عباس هو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبات النواب لا يعلمون  شيئا عن موازنة المجلس ولا عن أوجه الصرف موضحين انه تم وقف مخصصات المكاتب التي كانت تصرف للنواب منذ سنوات باستثناء عدد من النواب لا يتجاوز الخمسة عشر نائبا يتم الصرف لهم وفق رغبة رئيس هيئة القوائم والكتل البرلمانية النائب عزام الأحمد ويذكر ان الرئيس عباس كان قد شكل لجنة للقوائم والكتل البرلمانية ورؤساء هذه الكتل والقوائم هم الذين يديروا المجلس التشريعي ويتحملون  المسؤولية المالية والإدارية عن المجلس التشريعي لذلك هم مطالبين بعرض التقارير المالية والإدارية على أعضاء الكتل والقوائم البرلمانية حتى يعفوا انفسهم من أي خلل او اعلان توضيح لآليات الصرف وسبل إدارة المجلس التشريعي طوال الفترة السابقة منذ تشكيل هذه الكتل امام الراي العام وأبناء شعبنا حتى يتحمل المسؤولية أصحابها الفعليين ولا يشكلوا غطاء لأي خلل او فساد قد يحدث اذا استمر صمتهم  .

وأوضح النواب  أن هيئة الرقابة المالية والإدارية تناولت في تقريرها عام 2011 قضية الفساد الإداري والمالي من قبل إدارة المجلس التشريعي "وقد طالب في حينه عدد من النواب الأخ عزام الأحمد بصفته رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية التي حملت على عاتقها وبموافقة الرئيس مسؤولية إدارة المجلس بدلا من هيئة رئاسة المجلس التحقيق في الامر وعرض التقارير المالية على نواب المجلس , ووعد يومها بالتحقيق في كل ما ورد في التقرير والرد على النواب ورغم أنه لم يرد عليهم  إلا أن النواب  علموا بأنه تم تسوية  الموضوع مع هيئة الرقابة المالية والإدارية التي تراجعت عن اتهاماتها لإدارة المجلس" والتي كانت أشارت في تقريرها السنوي لفساد مالي في أوجه الصرف التي تحدث في المجلس التشريعي وطالبوا بإجراء تحقيق الأمر الذي تمت تسويته لاحقا مع هيئة الرقابة المالية والإدارية للسلطة دون اطلاع النواب على النتائج مشددين ان  النواب لم يعرض عليهم أي تقارير مالية تخص المجلس التشريعي والنائب الوحيد الذي كان مطلعا على أوجه الصرف وصاحب القرار المالي والإداري هو النائب عزام الأحمد و السيد  إبراهيم خريشة الموظف في المجلس التشريعي .

وطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من النواب والكتل البرلمانية للاطلاع على أوجه إنفاق موازنة التشريعي وأين تذهب واطلاع الشارع عليها وتحويل الملف للنائب العام لاحقا لوقف الفساد المالي ومحاسبة المسؤولين عن ضياع المال العام إذا وجد مؤكدين ان الحقوق لا تسقط بالتقادم.