نواب من كتلة فتح البرلمانية يستنكرون "تغول" الأجهزة الأمنية على القانون والحريات

أمد/ رام الله : استنكر خمسة عشر (15) نائبا من نواب كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي" تغول"  الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على القانون والحريات المكفولة بقانون معتبرين أن الممارسات التي تحدث هي تقويض للمؤسسات في السلطة لصالح الهيمنة الشخصية والفردية لافتين لتكرار اعتداءات الأجهزة الأمنية على التجمعات السلمية للمواطنين والشخصيات وفضها بالقوة لمنع حرية الرأي والتعبير والتي كان آخرها محاصرة مخيم الأمعري بقوة كبيرة لفض اجتماع لكوادر وقيادات من حركة فتح وبحضور أعضاء المجلس التشريعي وعلى رأسهم النائب جهاد طمليه مشيرين لان اجتماعهم كان للمطالبة بوحدة حركة فتح واحترام المؤسسات والنظام والتأكيد على أهمية دعم وتنفيذ مبادرة الرباعية العربية التي رأي فيها الآلاف من قواعد وكوادر وقيادات فتح مخرجا حقيقيا من حالة الجمود الحالي التي تعيشه الحالة الفلسطينية على المستوى الداخلي والخارجي .

وأعرب النواب عن رفضهم القاطع للأحداث المؤسفة التي تلت محاصرة مخيم الامعري والتي أدت الى استخدام القوة تجاه المواطنين الغاضبين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم قرارات الفصل التي طالت النائب طمليه والناطق باسم فتح في القدس رأفت عليان وقيادات أخرى من حركة فتح والتي أدت لحالة توتر في المخيمات كان أبرزها في بلاطة ومخيم الامعري .

واعتبر النواب ان قرارات الفصل من الحركة التي تصدر بحق نواب وكوادر وقيادات فيها تأتي في إطار الترهيب والسعي لقمع حرية الرأي والتعبير ومحاولة تكميم الأفواه محذرين من تسريبات تتناقل عن قرارات باعتقال بعض النواب من الأجهزة الأمنية في تعدي صارخ وصادم على القانون يضاف لجملة المخالفات الصريحة التي تحدث في حال تم الإقدام عليه لافتين لان النائب بنص القانون لا وصاية لأحد عليه إلا المجلس التشريعي نفسه وفق إجراءات محددة فلا يجوز لأحد مصادرة هذه الحقوق التي بينها القانون الأساسي و قانون النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقانون وواجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي .

وتساءل النواب في بيانهم عن ماهية النظام الذي يمنع فيه نواب الشعب من حرية التعبير عن رغبات الناس واحتياجاتهم ويمارس بحقهم هذا النوع من التخويف والترهيب سواء الصريح او المبطن مضيفين ما هي الوسيلة والطريقة التي يتم التعامل فيها مع المواطن البسيط خارج دائرة الضوء رغم ان القانون الفلسطيني في كثير من نصوصه كفل للمواطنين حرية التجمع السلمي والتعبير عن الراي كما ورد في بعض هذه النصوص ومنها المادة رقم 11 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في الفقرة الأولي ونص المادة رقم 26من القانون الأساسي المعدل.

وحذر النواب في بيانهم من استمرار تعديات الأجهزة الأمنية على القانون والتغول على صلاحيات السلطات الأخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية مطالبين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الوقوف عند مسؤولياتها في التصدي وتعرية هذه الممارسات وعدم السكوت عليها كما ناشدوا البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية وكافة البرلمانات الحرة في العالم لإدانة ورفض هذه الممارسات التي تقدم عليها أجهزة الأمن في السلطة بغطاء من أعلى المستويات فيها والحفاظ على ما تبقى من النظام الديمقراطي والقانون الفلسطيني من الانهيار .

وحمل النواب المسؤولية الكاملة للرئيس محمود عباس عن سوء استخدام السلطة واستخدام الأجهزة الأمنية في قمع الحريات و الخلافات الفتحاوية الداخلية والتصدي لحرية الرأي وتحديدا الرأي المعارض لسياسات السيد الرئيس وفي الختام أكد النواب على أملهم بالكف عن قمع الحريات و سياسة العقاب بقطع الرواتب فورا ونأمل أن لا نضطر للتوجه للبرلمانات العربية والدولية لوقف هذا التدهور الخطير في الأعتداء على الحريات وضرب القانون الفلسطيني عرض الحائط .