تاريخ النشر: 2015-02-04 | 16:23
تاريخ النشر: 2015-02-04 | 16:23
امد/ واشنطن: وبحسب المجلة، فإن البيت الأبيض كرر الادعاء أن مثل ذلك التصريح لاستخدام القوة ليس شرطاً قانونياً، لأن الرئيس لديه تلك السلطة لشن عمليات "ضد القاعدة وطالبان والقوى المرتبطة بها" تبعاً لقرار "آ يو إم إف" الصادر عام ٢٠١١.
موافقة ضمنية
وأشارت نيوزويك إلى أنه عند الأخذ بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة بدأت قصف العراق في ٨ أغسطس (آب)، فإنه من الواضح أن الكونغرس يقبل ضمنياً هذا التبرير، وهو ليس متعجلاً لتمرير قانون جديد لاستخدام القوة ضد داعش، كما أنه لم يبذل جهوداً جادة لإصلاح قرار "آي يو إم إف".
ورغم ذلك، يطالب مسؤولو البيت الأبيض بتحديث القرار، ليس لأنه مطلوب بأي شكل من الأشكال، بل لأنهم يعتقدون أنه "سيرسل إشارة قوية لمواطني الولايات المتحدة، وحلفائها، ولأعدائها".
طلب مشكوك بصحته
وليس من الواضح لماذا تهتم داعش بتمرير الكونغرس لقرار يبدو أنه لا يقدم جديداً، وفضلاً عنه، تبدو فكرة أن الولايات المتحدة قادرة على إرسال إشارات للأصدقاء والخصوم، مشكوك في صحتها.
وبحسب المجلة، عند الأخذ بعين الاعتبار مثل تلك الملاحظات، كان من دواعي القلق قراءة بعض ما جاء في لقاء جديد أجري مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارتين ديمبسي، فمن جهة، أيد ديمبسي فكرة تمرير قانون جديد، لكنه أوضح أن ذلك سيقدم شيكاً على بياض للجيش الأمريكي لكي يفعل ما يشاء.
وقال ديمبسي: "أعتقد أنه عند تحديث مهمة أي يو إم إف، ستكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وعندها سنتباحث فما إذا كنا نريد استخدامها أم لا، لكن التصريح الضروري يجب أن يتخذ".
داعش لا يعترف بالحدود
ومن جهة ثانية، تشير نيوزويك إلى أن ما أوضحه مسؤول أمريكي عسكري رفيع من أن هذا الشيك المفتوح، يفترض أن يسمح بإجراء عمليات عسكرية في أي مكان على وجه الأرض.
وقال المسؤول: "يفترض أن لا يقيد القرار العمليات العسكرية جغرافياً، لأن داعش لا يعترف بأية حدود، وإن هدفه، في الواقع، هو محو الحدود لصالحه".
وكنقطة أخيرة، توصل ديمبسي لخلاصة تعني بأن الشيك المفتوح جغرافياً، يخول، في الواقع، مهمة (أي يو إم إف) لمواصلة عملياتها إلى الأبد.
وقال الجنرال ديمبسي: "أعتقد بأن الولايات المتحدة يحب أن تعلن عن نيتها لمواجهة إيديولوجية التنظيم البربري الراديكالي، وأن تبقي ذلك القرار مفتوحاً إلى أن نقضي على داعش".
حرب أبدية
وفي الأسبوع الماضي، عبر ديمبسي عن رأيه بالحرب على داعش، عندما قال "أعتقد أن خطر مثل تلك التنظيمات الإرهابية قد يمتد لثلاثين عاماً، وقد يجعل ذلك الحرب على الإرهاب تستغرق وقتاً أطول من الحرب الباردة".
وتختم نيوزويك رأيها بأن مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، تخطط لعقد جلسات استماع خلال الأشهر القليلة المقبلة حول ما سيركز عليه قرار الحرب على داعش، فإن كان القرار شبيهاً بالقانون غير النهائي واللامحدود الذي اقترحه ديمبسي، فمن شأن ذلك، أن يرسل رسالة قوية للعالم حول رغبة أمريكا بأن تبقى في حالة حرب أبدية.