"نيويورك تايمز" تنشر وثائق حول بناء السفارة الأميركية في القدس

واشنطن: نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا هاما يوم الاحد،  للبروفيسور الفلسطيني رشيد خالدي، يؤكد أن الموقع الذي اختارته الخارجية الأميركية لأقامة السفارة الاميركية في القدس هو مملوك للاجئين فلسطينيين طردتهم اسرائيل من بلادهم وورثتهم وبعض الورثة هم مواطنون اميركيون بينهم الخالدي كاتب المقالة.

وتساءلت الصحيفة: هل ستبنى السفارة الأمريكية في القدس على أرض فلسطينية مصادرة؟

وقالت الصحيفة، أن إدارة بايدن تشارك سلفها في قرار المتهور ترمب بالاعتراف بمطالب إسرائيل بالقدس كعاصمة لها، في خرق لما يقرب من 70 عامًا من المواقف السياسية الاميركية.  

وحسب الصحيفة، تقدم الخارجية خططًا لبناء مبنى سفارة في القدس يقام جزئيًا على أرض سرقتها إسرائيل بعد فترة وجيزة من إنشائها من اللاجئين الفلسطينيين ، بمن فيهم مواطنون أمريكيون.

في عام 2017، اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في عام 2018. ومنذ ذلك الحين ، أقيمت السفارة في حي أرنونا ، في ما كان يعرف مبنى القنصلية.  

وأسارت الصحيفة، إلى أن لجنة لواء القدس للتخطيط والبناء، نشرت مخططات تفصيلية قدمتها الولايات في عام 2021 لمجمع دبلوماسي على قطعة أرض كانت تُعرف سابقًا باسم ثكنات اللنبي.

وأوضحت الصحيفة، أن غالبية موقع ثكنة أللنبي مملوك لفلسطينيين ، بما في ذلك أجزاء منه لعائلتي ، التي تعود جذورها في القدس إلى أكثر من 1000 عام.  

أجدادي والعديد من العائلات المقدسية الأخرى أجروا هذه الأرض لبريطانيا في نهاية حكمها لفلسطين.
 بينما لم يؤكد مسؤولو وزارة الخارجية هذه الخطط علنًا ، فقد صرحوا أن السفارة الجديدة ستكون في القدس والتي أكدت إدارة بايدن أن واشنطن تعترف بها كعاصمة لإسرائيل.  

ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم إدارة بايدن قوله لموقع The Intercept: "لم تتخذ الولايات المتحدة بعد قرارًا بشأن الموقع الذي تريد اقامة السفارة عليه". واضاف:  "عدد من العوامل ، بما في ذلك تاريخ المواقع ، سيكون جزءًا من عملية اختيار الموقع."
 ومع ذلك ، فإن الخطط المقدمة للسفارة الجديدة والتي أعلنتها السلطات الإسرائيلية تشير بوضوح إلى أن المشروع سيقام في موقع ثكنات ألنبي يمضي قدمًا.

وأكد الكاتب، أن ملكيتهم لهذه الأرض واضح، موضحاً أن مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، حصل مؤخرًا على عقود الإيجار من أرشيف الدولة الإسرائيلية، والتي توثق كيف وقعت بريطانيا اتفاقيات تأجير هذا الموقع من عائلتنا وآخرين حتى عام 1948، ولكن بعد تأسيس إسرائيل، تولت الحكومة زمام الأمور  تلك الممتلكات ولعدة سنوات استخدمتها شرطة الحدود كمحطة.  منذ ذلك الحين، ظلت شاغرة.

وأوضح الكاتب، أن هذا العام هو الخامس والسبعون منذ النكبة، تشير النكبة إلى فرض الحكم الإسرائيلي عام 1948 على أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين ضد رغبات غالبية السكان الفلسطينيين ، مئات الآلاف منهم تركوا منازلهم أو أجبروا على الفرار.

واستنكر الكاتب، أنه بدلاً من السماح لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم على النحو المطلوب في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المدعومة من الولايات المتحدة ، دمرت إسرائيل مئات القرى الفلسطينية ، وصادرت من الفلسطينيين أي ممتلكات تراها مفيدة.

وأوضح الكاتب، أن إسرائيل استخدمت قانون أملاك الغائبين لعام 1950، كأداة قانونية لمصادرة الأرض من المالكين الفلسطينيين التي تدرس الولايات المتحدة الآن تحويلها إلى سفارتها.  لقد تقدمت الى وزارة الخارجية منذ أكثر من 20 عامًا باوراق ملكيتنا للموقع.

وقال الكاتب، "أعرف ذلك لأنني كنت أحد مالكي العقارات الفلسطينيين الذين قدموا لوزيرة الخارجية في ذلك الوقت، مادلين أولبرايت، وثائق مستفيضة في عام 1999 تُظهر أن 70 بالمائة على الأقل من هذه الأرض مملوكة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك عشرات من الورثة من المواطنين الأمريكيين."

وأشار الكاتب، أن "مركز الحقوق الدستورية" و "عدالة" أرسل في نوفمبر، رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، توماس نيدس، يطالبون فيها بالإلغاء الفوري لهذه الخطة.  

وأكد الكاتب، أن "عدالة" والمركز طلبا لقاء معهم لتبادل مخاوفهم، لكنهم لم يستجبوا بعد، موضحاً أن الخارجية قالت إنها تدرس موقعين، وأن قرارها النهائي معلق وإنها تمارس "العناية الواجبة" دائمًا في الاستحواذ على العقارات.  

وأضاف الكاتب، أن الوثائق الإسرائيلية الرسمية للتبادلات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، تشير إلى أن الخطة هي استخدام موقع ثكنات أللنبي للسفارة وموقع آخر ، بالقرب من السفارة الحالية التي تقع على خطوط الهدنة لعام 1949، للاحتياجات الدبلوماسية الأخرى وهذا لا يتعلق فقط بقطعة أرض واحدة.  

وتابع الكاتب، مؤخرا عاد بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل، على رأس أكثر الحكومات اليمينية عنصرية في تاريخ البلاد، وهي تضم وزراء مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ، الذين اعتنقوا بشكل علني نظرية "التفوق اليهودي" وأعربوا عن دعمهم لطرد الفلسطينيين الأصليين من إسرائيل.

ورأى الكاتب، أن بناء سفارة أمريكية في القدس، على هذا الموقع أو أي موقع آخر ، يشكل جريمة قانونية وأخلاقية.  من شأنه أن يعزز مطالبات إسرائيل الحصرية بالمدينة ، التي يعتبر وضعها الدائم مكانًا تتفق الولايات المتحدة نفسها والمجتمع الدولي بأنه لم يتم تحديده بعد.  
سوف يعطي اقامة السفارة الضوء الأخضر لاسرائيل لتمضي بساسية الطرد المستمر للفلسطينيين من منازلهم وممتلكاتهم في القدس ، وترسيخ سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية في المدينة ، وزيادة عزل القدس الشرقية عن المناطق الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية.

الان تقوم إدارة بايدن الآن بتقييم سياساتها تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، بما في ذلك العواقب ، إن وجدت ، التي ستترتب على تسريع إسرائيل في قمعها للحقوق الفلسطينية وتوسيع المستوطنات غير القانونية ، كما تعهد السيد نتنياهو وحلفاؤه.

 للتوضيح ، لم تكن معارضة الولايات المتحدة لمشروع الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية أكثر من مجرد كلام.  على مدى عقود ، كانت واشنطن تنتقد سلوك إسرائيل بينما ظلت متواطئة مع الااستعمار الاسرائيلي من خلال منح اسرائيل أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام ، يستخدم الكثير منها لقمع الفلسطينيين.

 ومع ذلك ، يجب على إدارة بايدن رفض البناء على الأراضي المصادرة ، وإظهار أن الولايات المتحدة لن تتسامح ، ناهيك عن أن تكون متواطئة في سرقة أي ممتلكات فلسطينية أخرى ، في القدس أو في أي مكان آخر.  إن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع حكومة نتنياهو الجديدة المتطرفة بشكل خطير ، ويزيد من تقويض مصداقية الولايات المتحدة المتوترة بالفعل في المنطقة."

وثائق المقال: 

وحمل المقال المنشور روابط وتوثيقا بوثائق لملكية الفلسطينيين للموقع المنوي بناء السفارة عليه.
وبضمنها موقع نشر وثائق تؤكد أن موقع السفارة في القدس يقام على أملاك فلسطينية خاصة.

وتقدم الاكتشافات الجديدة للسجلات الأرشيفية دليلاً على ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس.  

 المخطط (مخطط 101-0810796 - "مجمع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأمريكية ، طريق الخليل ، القدس") هو حالياً في المرحلة المتقدمة من عملية الموافقة على تقسيم المناطق في (لجنة تخطيط اللواء - القدس).
الوثيقة مرفقة.

وتثبت وثائق من أرشيف الدولة أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني قبل عام 1948.

وصودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.  تقدم اتفاقيات الإيجار الأرشيفية تفاصيل حية حول من كان يملك الأرض قبل أن تستولي إسرائيل عليها.  تكشف وثائق عقد الإيجار أسماء ملاك الأراضي الفلسطينيين ، بمن فيهم أفراد من عائلات حبيب ، قليبو ، الخالدي ، رزاق ، والخليلي ، من بين آخرين.  تشتمل الممتلكات المعنية على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ضري) ، وينبغي أن يستفيد منها أحفاده ، الذين يشملون سكان في القدس  ومواطنين الأمريكيين.
 الوثيقة مرفقة.

 استندت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1953 في معارضتها لنقل إسرائيل لمكتبها الخارجي إلى القدس ورفضها نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة إلى القانون الدولي.