هآرتس: مشروع قانون في "الشيوخ الأميركي" لدعم أمن سلطة رام الله

أمد/ تل أبيب: أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء الأحد، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، بصدد تقديم مشروع لدعم أجهزة أمن السلطة برام الله، لمحاربة الإرهاب.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن:" مجلس الشيوخ الأمريكي يقدم حالياً مشروع قانون لتخصيص 75 مليون دولار لقوات أمن السلطة برام الله".

وأضافت أن هذا التشريع سيوفر، إذا تمت الموافقة عليه، دعماً مالياً هاماً لقوات أمن السلطة برام الله، والتي تعمل بالتنسيق مع إسرائيل لإحباط الهجمات "الإرهابية" في الضفة الغربية .

ويروج السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (R-SC) لتشريع جديد لتحويل 75 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية لتعزيز قوات أمن السلطة برام الله.

وسيوفر التشريع، إذا تمت الموافقة عليه، دعما ماليا هاما لقوات السلطة الفلسطينية، التي تعمل تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وتعمل بالتنسيق مع إسرائيل لإحباط الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية كما يدعون.

ويعد التشريع المقترح، الذي نشره مكتب جراهام الأسبوع الماضي، جزءًا من مشروع قانون الدولة والعمليات الخارجية لعام 2020، الذي يخصص التمويل للسياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي الأمريكي في جميع أنحاء العالم.

المبلغ المقترح في مشروع القانون أكبر بكثير من المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة لقوات السلطة الفلسطينية في الماضي، والتي عادة ما تدور حول 35 مليون دولار على مدار العامين الماضيين، قطعت إدارة ترامب جميع أشكال المساعدة المدنية الأمريكية للفلسطينيين، لكنها امتنعت عن خفض المساعدات الأمنية.

ففي عام 2018، أقر الكونغرس مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهدد بإنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية وإلحاق الضرر بالتنسيق الأمني ​​الإسرائيلي والفلسطيني.

ويمنح القانون المحاكم الأمريكية في الولايات القضائية الاستيلاء على الأصول من أي كيان يتلقى مساعدة أجنبية من الحكومة الأمريكية ،هذا يعني أنه في المستقبل، إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى دولار واحد من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، يمكن للمواطنين الأميركيين مقاضاتهم بسبب دعمهم السابق للإرهاب - ويؤدي بهم إلى الإفلاس.

وقد تم نقل 10 مركبات مدرعة أمريكية الصنع إلى سلطة رام الله بموافقة إسرائيل قبل أيام . وأخبرت سلطة رام الله الولايات المتحدة بأنها ستتوقف عن تقديم المساعدات لتجنب الدعاوى القضائية.

كما دفع القانون الإدارة الأمريكية إلى قطع مئات الملايين من الدولارات من مختلف برامج المساعدات للفلسطينيين.

قبل تمرير قانون ATCA قانون مكافحة الأرهاب، قطعت الإدارة الأمريكية كل المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، بما في ذلك المستشفيات في القدس الشرقية التي تعالج مرضى السرطان ومع ذلك، فإن الإدارة لم تقطع الأموال المخصصة للمساعدة الأمنية جزئياً بسبب طلبات المسؤولين الإسرائيليين والأردنيين بعدم الإضرار بكفاءة قوات الأمن برام الله.

بتأكيدها على قانون ATCA ، وافقت إدارة ترامب على تشريع يتعارض مع دعمها الرسمي لقوات الأمن الفلسطينية، لم يكن البيت الأبيض على دراية تامة بتداعيات القانون ، التي دفعها أحد المحامين الشخصيين لترامب وهو جاي سيكولو.

بحلول الوقت الذي أدرك فيه فريق ترامب للسلام في الشرق الأوسط أن ترامب قد وقع قانونًا قد يعرض التنسيق الأمني ​​الإسرائيلي الفلسطيني للخطر ، وهو أحد الأمثلة الأخيرة للتنسيق الناجح بين الطرفين ، فقد فات الأوان.

هذا ما أدى إلى بذل جهد لمدة عام تقريبًا لإيجاد حل يسمح بمواصلة المساعدة الأمنية بين إسرائيل وسلطة رام الله، والتي أصبحت الآن جزءًا من تشريع غراهام، ولكن بينما تم العثور على حل للميزانية الأمنية للسلطة برا م الله، فإن العديد من القضايا الأخرى التي تأثرت بخفض المساعدات الأمريكية لم تحل بعد. أصبح مشروع القانون الذي اقترحه جراهام ممكنا بسبب تجاوز قانوني، مما يسمح للسلطة الفلسطينية بقبول المساعدات الأمريكية المخصصة لقوات الأمن، دون إخضاع نفسها لدعاوى قضائية ضخمة في المحاكم الأمريكية، هذا التحايل كان مدعومًا بهدوء من قبل المنظمات البارزة المؤيدة لإسرائيل في واشنطن.

في وقت سابق من هذا العام، أخبرت سلطة رام الله الولايات المتحدة أنها تفضل التخلي عن أي نوع من المساعدات الأمريكية، بما في ذلك عشرات الملايين التي تُقدم سنويًا لقوات الأمن التابعة لها، من أجل تجنب الدعاوى القضائية التي قد تجعلها مفلسة، تسبب هذا في قلق خطير بين مسؤولي الأمن الإسرائيليين، الذين يستفيدون من التنسيق الأمني ​​مع قوات سلطة رام الله، ويرون تلك القوات كعامل مساهم في الاستقرار في الضفة الغربية.

ولا يزال يحتاج مشروع القانون إلى كسب التأييد في الكونغرس.

وأخبرت المصادر الأمريكية المشاركة في المناقشات حول مشروع القانون صحيفة "هآرتس" أنها تتوقع تمريره، خاصة وأن إدارة ترامب تفكر مرة أخرى في إطلاق خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

وقال أحد المصادر المشاركة في التشريع لصحيفة هآرتس الأسبوع الماضي إن "الحقيقة أن اللجنة رأت أن القانون مناسب لإصلاح المساعدات الأمنية فقط وهي تشير إلى حجم أولوياتها ، على الرغم من أن المساعدات غير الأمنية للفلسطينيين تقزمت بشكل تقليدي مقدار المساعدات الأمنية ".