هانيبال القذافي: العدالة بدأت والحق لا يسقط بالتقادم

بيروت: في أول تعليق رسمي له بعد الإفراج عنه، سجّل هانيبال القذافي موقفاً لافتاً تناول فيه قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، في تغريدة نُشرت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وذلك بناءً على طلب مباشر منه ومن خلال منسّقة فريق الدفاع القانوني عنه والمديرة المكلّفة بإدارة حسابه.

وجاء في التعليق: «بصفتي منسّقة فريق الدفاع القانوني عن السيد هانيبال القذافي، والمديرة الحالية لحسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشرت هذه التغريدة بتاريخ 18 تشرين الأول 2025، وذلك بناءً على طلبه المباشر:

أقولها اليوم بكل ضمير مرتاح: العدالة الإلهية بدأت تأخذ مجراها كما يجب، وأرجو من الله عز وجل أن يكرم عائلة الإمام موسى الصدر ورفيقيه بأي بصيص حقّ يُشفي ألم قلوبهم ويُعيد لهم بعض السكينة بعد طول الانتظار، فالحقّ لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.»

وكان القضاء اللبناني أمر يوم  الجمعة، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار مع منعه من السفر.

وانتهت جلسة استجواب هانيبال القذافي أمام المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة في قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، حضر وكلاء الدفاع عن الإمام موسى الصدر ورفيقه جلسة هانيبال القذافي أمام القاضي زاهر حمادة.

وتقول تقارير إن هانيبال القذافي، استُدرج إلى لبنان بحجة متابعة قضية شقيقه سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية، ليتم اختطافه، لاحقًا، من قبل مجموعة مسلحة طالبت بمعلومات عن اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين. 

وأصدرت السلطات اللبنانية مذكرة توقيف بحق هانيبال على خلفية قضية اختفاء موسى الصدر، ورفضت طلبًا سوريًا بإعادة هانيبال على أساس أنه لاجئ سياسي، معتبرة أنه مطلوب في لبنان لتقديم معلومات حول القضية. 

وفي أغسطس/ آب 2016، رفعت عائلة الصدر دعوى قضائية ضد هانيبال بسبب دوره المزعوم، على الرغم من أنه كان يبلغ عامين فقط عند اختفاء الصدر العام 1978، مؤكّدًا أنه لم يكن متورطًا، وأن المعلومات الحقيقية بحوزة رئيس الوزراء الليبي، آنذاك، عبد السلام جلود، وابن عم معبر القذافي، أحمد قذاف الدم.