هجوم ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات جريمة

ان هجوم رئيس الادارة الامريكية  ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات عليهم، يعتبر انتهاك خطير  للقانون الدولى، والى ميثاق الامم المتحدة، وخاصة الى قانون حقوق الانسان، والقانون الدولى الانسانى، والى كل الاتفاقيات والاعراف الدولية، لانه عندما يصرح ترامب رئيس الادارة الامريكية، بانه سيعاقب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فهذا الامر يعتبر انتهاك خطير  للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، ويعتبر جريمة ضد الانسانية، لذلك نحن عندما راينا وسمعنا ترامب يصريح بهذه الطريقة، كانت المفاجأة الكبرى، بل صدمة لكل الخبراء في القانون الدولي، ولكل المنظمات والمؤسسات الحقوقية، كيف لرئيس الادارة الامريكية الذي يريد ان يكون بمثابة مطبق، و منفذ للقانون الدولي هو من ينتهك هذا القانون بشكل واضح وصريح.

ان انتهاك الرئيس الامريكى الى القانون الدولي بهذه الطريقة يشكل جريمة بحد ذاتها، ولذلك نحن نتمنى على مجلس الامن، وعلى الجمعية العامة بالامم المتحدة، و على المنظمات الدولية كافة، ان تتحمل المسؤولية الدولية اتجاه هذه التصريحات التى تشكل انتهاكآ خطير للقانون الدولي، وايضا تعدي خطير على القانون الدولي، وتشكل جريمة بحق البشرية، وجريمة ضد الانسانية، وجريمة حرب، وعدوان على القانون الدولي، وعلى حقوق كل الدول، والمجتمعات الدولية التى شرعنت هذا القانون، والتزمت بتطبيقه.

لقد كان موقف  المدعية العامة  بالمحكمة الجنائية الدولية بانه هناك ولاية قضائية واختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الحرب   فى الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صدر تقرير عن المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية بهذه الصلاحية، والان فقط ننتظر ان تعتمد الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية هذا التقرير، و التأكيد على ماجاء فيه، وان يصبح الموقف واضح وجلى للجميع بعد أعتماد هذا التقرير بولاية وصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في نظر جرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتحقيق بها حسب الاصول والقانون.

ان هذه التصريحات لرئيس الادارة الامريكية يدلل على ان هناك افلاس فكري، وافلاس قانوني،  وافلاس قضائي، بل وافلاس حضارى، يدلل على ان الادارة الامريكية بدأت تتخبط بعيدا عن المبادئ القانونية السامية، واهمها سيادة القانون واحترامه، وسيادة القضاء واحترامه، وهي اهم مبادئ دستورية في كل الدساتير الوطنية، وفي كل الدول المتحضرة، والان امريكا والادراة الامريكية تفقد صوابها في هذا المجال، والتي كانت تدعي بانها دولة القانون، ودولة القضاء، ودولة الديمقراطية، وتلاحق وتحاسب كل من ينتهك القانون، اليوم اصبحت الادارة الامريكية رأس الحربة في انتهاك القانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان، وميثاق الامم المتحدة، الذي اكد على احترام سيادة القانون، واكد على تنفيذ القانون، واكد على احترام القضاء واستقلاليته، واحترام القضاء الدولي، اليوم نرى التغول، ونرى العنجهية الامريكية، التى اصبحت تعتمد على القوة والغطرسة، ولا تعتمد على القانون ،فهذه دولة تكون قد اوشكت على الانتهاء من حياة الامم المتحضرة.

نحن فقط نؤكد دائما على احترام سيادة القاون الدولي ونؤكد على احترام ميثاق الامم المتحدة وهذا الامر اليوم اصبح لدى كل الدول المتحضرة ما عدا من يريد ان يستخدم القوة والعنجهية كالاحتلال الصهويني وقادته مستندين بذلك الى مواقف ساسية للادارة الامريكية بعيدا عن الديمقراطية وسيادة القانون واحترام القضاء كما هو معمول به في الدساتير ومعمول به في القانون الدولي .