أمد/ رام الله: سجلت الدبلوماسية الإسرائيلية خسارة ثانية بعد ظهر اليوم بعد قيام البرلمان الأوروبي وللمرة الثانية باسقاط مقترح حول المساقات التعليمية الفلسطينية، بعد الهزيمة الساحقة التي لحقت بها هذا الصباح في البرلمان الاوروبي، .
وصرح السفير عادل عطية ،السفير المناوب المسؤل عن ملف البرلمان الاوروبي، ان مجموعة من اعضاء الحزب الديموقراطي المسيحي قدمت مشروع قرار يدعوا المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجية والأمم المتحدة الى مراقبة الكتب المدرسية الفلسطينية وادخال التعديلات الضرورية لإزالة ما سموه "التحريض ضد اسرائيل" ونشر ثقافة ما سموه الكراهية ضد اليهود. وكانت منظمة اسرائيلة قد رفعت تقارير كاذبة الى البرلمان حول المساقات الفلسطينية وتم رفع مشروع القرار الى التصويت في البرلمان الاوروبي بعد ظهر اليوم.
وأضاف السفير عطية أن بعثة فلسطين في الاتحاد الاوروبي عملت على مدار الشهر الماضي على التواصل مع اعضاء البرلمان وتقديم الدراسات والأدلة التي تثبت عدم صحة الدعاية الاسرائيلية. وقام البرلمان بعد ظهر اليوم بالتصويت حول مشروع القرار حيث صوت 300عضوا ضد المشروع ،بينما صوت لصالحه159عضوا من اليمين واليمين المتطرف.
وفي نطاق التعليق على التصويت قال ممثل الكتلة الاشتراكية في البرلمان بانه على الاتحاد النظر في المساقات الاسرائلية التي تشجع على العنف وتشجع الاستيطان وتحث على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وكنا قد خضنا معركة دبلوماسية قوية أدت الى إلحاق هزيمة موجعة للمرة الثالثة خلال يوم واحد بالدبلوماسية الاسرائلية التي تبحث عن محاصرة السلطة الوطنية ماليا ودبلوماسيا من خلال جر الاتحاد الاوروبي الى قطع المساعدات عن السلطة.
وكان البرلمان الاوروبي قد اسقط هذا الصباح مشروع قرار اخر مدعوم من اللوبي الاسرائيلي يدعوا الى الحجز على20 مليون يورو من المساعدات الاوروبية لفلسطين.
كما وصوت البرلمان على مشروع قرار ثالث ظهر اليوم يدعوا الى تقديم معونة مالية إضافية لوكالات الغوث وتشغيل لاجئي فلسطين لتبلغ مساعدات الاتحاد 82 مليون يوروا لهذا العام وتعهد الدول الأعضاء تقديم مساعدة إضافية بقيمة 20 مليون لسد العجز الناتج عن قطع المساعدات الامريكية.
بذلك تكون الدبلوماسية الاسرائلية قد عانت من ثلاث هزائم ساحقة اليوم في البرلمان الاوروبي. ويعتبر موقف البرلمان حاسم لانه يوجه رسالة سياسية واضحة بان الاتحاد يرفض الانجرار وراء الولايات المتحدة وانه ما زال ملتزم بحل الدولتين على إساس مرجعيات عملية السلام وانه مستمر في تقديم الدعم المالي اللازم للانروا لحين التوصل الى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.