هل التيار الديني المحافظ سيحسم صراعه مع التيار العلماني عبر التعديلات القضائية؟

تم إقرار بالقراءة الأولى تمرير مشروع قانون الذي يقلص ذريعة " عدم المعقولية" بموافقة ٦٤ عضوا وامام رفض ٥٦ ، وعلى إثر ذلك اشتدت الاحتجاجات والمواجهات بين المعارضين رفضا لاضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وبعد إقرار المشروع تم إغلاق العديد من الطرق ورفض ٣٠٠ مجند احتياط من منظومة السايبر ووقف تطوعهم في الخدمة العسكرية، و١١٤ مقاتلا في وحدات الدفدوفان وشمشون بعدم التطوع إضافة إلى اضراب ٤٢٠ من وحدة الكوماندوز و١١٠٠ مجند من وحدة ٨٢٠٠ رفضوا التطوع ناهيك عن اضراب قطاع العاملين وشركات اقتصادية تحذر من المساس في الواقع القضائي الحالي ومحاولة تقويضه.


بات الصراع في دولة الاحتلال حول أبرز التعديلات المتمثلة بإقرار قانون تقليص اللامعقولية إضافة إلى اختيار لجنة القضاة إضافة إلى تهميش دور المحكمة العليا التي لها دور في وقف إقرار قانون يخالف الدولة العميقة لدولة الاحتلال امام وجود سلطة تنفيذية مؤلفة من الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة نتنياهو والمعني الوحيد في تعزيز الانقلاب لإنقاذ ذاته من محاكمة الفساد خاصته.

إضافة إلى تعزيز التيار الديني المحافظ وإنهاء تدريجيا دور التيار المعارض أو الدولة العميقة المتمثلة بالجيش والاقتصاد بشكله الحالي ومحاولة تغيير شكل الجيش بما يتلائم مع المشروع الديني المحافظ متمثلا بدولة يهودية توراتية " الهلاخاه" وإنهاء الدولة الإسرائيلية الديمقراطية.

أزمة نتنياهو باتت تتعمق بشكل كبير وقد يؤثر ذلك على الانقسام داخل الجيش وهروب العديد من المستثمرين الاقتصاديين الأمر الذي أدى خسارة إسرائيل منذ بداية العام حوالي ٤٢ مليار دولار بسبب التعديلات القضائية.

الصراع القائم بين الاشكناز العلمانيين والمتدينين، حيث تم بناء المشروع الصهيوني بمعاونة الغرب وأوروبا وأميركا على أسس علمانية ليبرالية وتم استخدام اليهودية كغطاء لتمرير مشروعهم لكن بعد العام ١٩٧٧ بعد فوز الليكود تغير المنظور من علماني إلى الديني المحافظ متمثلة بالمؤسسات الحاخامية وبروز التيارات المتشددة.

وتزامن الصراع الداخلي الإسرائيلي إلى تزايد الصراع بين يهود أمريكا حيث تشكل ما يسمى "الجي ستريم" المنحاز لليسار الصهيوني في مقابل الآيباك المنحاز لليمين، بل أن الأحزاب الأمريكية الكبرى تورطت في الاستقطاب فنجد الجمهوريين يدعمون اليمين اما الديمقراطيين يدعمون اليسار الصهيوني.

لذلك اليمين المتدين مصمم على التعديلات حيث يريد تشكيل القضاء بما يتلاءم مع أفكار التيار المتدين وتوجهاته لاستكمال الدولة اليهودية من الفرات إلى النيل.