هل تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية مصلحة وطنية..؟

قد نصل الى مزيد من التأكيد في الايام القادمة ان قرار اجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة قرارا ينتقص الى مزيد من الدراسات والتبصر بدرجة التنافر السياسي بسبب الانقسام الخطير في الحياة السياسية وينتقص الى مزيد من المعرفة بطبيعة الواقع الذي نتج عن هذا الانقسام , لكن القرار اتخذ لعل وعسي ان يكون اجراء الانتخابات المحلية بداية مرحلة جيدة تقود الى انهاء الانقسام والبدء في طريق اعادة اللحمة الوطنية عبر استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية المجلس الوطني الفلسطيني ,الا ان ما تكشف من امور خلال المرحلة الاولى والثانية والثالثة وقبل البدء بالحملة الانتخابية للانتخابات لا يبشر بخير وقد يعمق الانقسام اكثر فاكثر وقد تصل المرحلة الى الانفصال التام بين الضفة وغزة , ما جري خلال الاسابيع الماضية من تراشق اعلامي وفصائلي وتخوين وتكفير واعتداء على المرشحين ومنسقي الحملات الانتخابية في غزة واتهامات ايضا من حماس بملاحقة وتهديد لمرشحي حماس في الضفة الغربية كله ينذر بالخطر الشديد وقد يدخلنا الى مسار اكثر ظلاما مما نحن فيه .

الازمة الجديدة هي اسقاط لجنة الانتخابات المحلية للعدد من قوائم حركة فتح في القطاع على اعتبار ان الطعون التي قدمت بحق قائمة الحركة من قبل حماس صحيحة وليس امام حركة فتح الا التوجه للقضاء في غزة اي محكمة البداية والتي يعتبر حكمها نهائيا حسب ما صرح به المدير الاقليمي للانتخابات المحلية في غزة ولعل الامر يتعدى الاختلاف هنا فان فتح ستتوجه الى محكمة العدل العليا برام الله باعتبارها محكمة من لا محكمة له وهذا ينزر بأزمة حقيقية في بين الطرفين , هذا كله جري قبل الوصول الى مرحلة الدعاية الانتخابية التي تعتبر من اخطر المراحل والتي نتوقع ان تأتي على اي امل في انهاء الانقسام واحترام العملية الديموقراطية و سلامة العملية الانتخابية , قد تتفجر مشكلات كبيرة بين فتح وحماس على اساس السيطرة على الشارع اعلاميا وحشد الجماهير , وقد لا يسمح باجتماعات ومهرجانات انتخابية بحرية بين الطرفين وقد تقتحم تلك المهرجانات هنا في غزة من قبل الاجهزة الامنية او الضفة ايضا ولا استبعاد ان يلعب طرف ثالث خفي لعبة النار ويستهدف تلك الاحتفالات او التجمعات ويقع ما لا يحمد عقباه .

ليس من الصواب اجراء اي انتخابات في ظل الواقع الذي يعيشه الفلسطينيين اليوم لان واقعهم السياسي كله في خطر , وضياع مشروعهم الوطني هو الامر المنتظر نتيجة لنظامين سياسيين مختلفين في البرامج والايدلوجيا هنا في غزة وهناك بالضفة فلن تصلح الانتخابات الواقع بين الفلسطينيين ولن تنهي الانقسام ولن تنجح اي انتخابات حتى لو بإشراف دولي دون توافق وطني واتفاق حقيقي توقع عليه كل الفصائل الفلسطينية وتلتزم فيه كل الاطراف باحترام العملية الديموقراطية ومراحل تلك العملية ونتائجها , وهذه الخشية الكبيرة ان مشكلة الانتخابات ليس في مراحلها فقط وانما في احترام نتائجها والقبول بهذه النتائج والايمان بان هذا اخر ما وصلة الية العملية الديموقراطية , وبالتالي توفير الاجواء وتهيئتها لكون المجالس المنتخبة والشرعية تتمتع بعقيدة اساسها الشراكة الحقيقية وبالتالي توفر لها كل السبل والادوات والاجهزة القضائية والتنفيذية على اساس لا يتأثر بالانتماء الحزبي او المصلحة الحزبية لهذا النظام او لذلك النظام . من هنا فان سؤالنا عن اذا ما كان تأجيل الانتخابات مصلحة وطنية فلسطينية عليا ام لا , لابد وان نفصح بالقول ان الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني مصلحة وطنية بامتياز ومطلب وطني حفيفي يساعد الفلسطينيين على الوقوف على اول درجة من الاستقلال السياسي والمواجهة الموحدة مع الاحتلال , لكن في حالة كالتي يعيشها الشعب الفلسطينيين من وجود انقسام حاد في الفكر السياسي وانقسام على الارض قد تكون اي من هذه الانتخابات ليست في مصلحة الوطن ولا الشعب الفلسطيني وخاصة ان اجرائها يتم الان و الوطن ليس وحدة واحدة بل يخضع لنظامين سياسيين مختلفين في البرامج والاهداف وبالتالي اصبح تأجيل الانتخابات المحلية الان مصلحة وطنية فلسطينية بامتياز تستدعي قرار هام و مسؤول قبل فوات الاوان والا سيصطدم الجميع بالواقع المر الذي قد ينشأ عن اجرائها والتسليم بنتائجها مهما كانت ولعل هذا التأجيل يتطلب قرار وطني يصدر عن اعلى جهة سياسية فلسطينية وهي الرئيس للحفاظ على ما تبقي من ذرة امل لدي الفلسطينيين بإنهاء الانقسام ولعل هذا يكون دافعا للطرف الممانع لإنهاء الانقسام للأبداء المرونة الوطنية لهذا ويأتي حقنا للدماء و استخدام كل ما لدي الطرفين بالضغط على الاخر والانتقام من الاخر مستغلا هذا العرس الديموقراطي الذي لابد وان يتمك في اجواء وحدوية واتفاق وتوافق وانسجام وطني كامل .