هل تخضع المزرعة الشرقية وبلديتها لخدعة في الإنتخبات التكميلية

في الإنتخابات التكميليه للبلديات التى جرت في 29-7 في بلديات الضفة الغربية التى لم تشارك في المرحلة الأولى من العمليه الإنتخابيه،لم توفق في بلدة المزرعة الشرقيه لا القوى السياسيه ولا العائلات في تشكيل قائمه موحده لخوض الإنتخابات،لأسباب كنت قد تطرقت لها في مقالات سابقه،اجملها في عجز القوى السياسيه وتشتتها بين انقاسامات على اسس عشائريه او حاراتيه او شلليه من جهه،وبين انانية البعض منها وطمع البعض الأخر في الإحتواء والإستئثار،والجهل في اشكال التحالفات وعدم قدرتهم على تجاوز الصعاب منها للمصلحة العامه،وعناد البعض الأخر وتمترسه وراء تعصبه التنظيمي كونه الأكبر والأحق من غيره،وطيش الأخرين في لعبة الديمقراطيه واساليب تحقيقها هذا من جهه.

ومن حهة ثانيه وبعد ان رفعت القوى السياسيه يديها مستسلمة ومعلنة افلاسها في عدم قدرتها على صياغة قائمة تعبر عن طموح الاهالي وامالهم،انتقلت الكره الى العشائر والحمايل ولا يقل فشل القوى العشائريه عن فشل القوى السياسيه في ايجاد صيغة جمعية لقائمة تعبر عن جموع الأهالي والناخبين وتكون تعبيرا عن الزيادة السنويه وعن الكم الهائل من المتعلمين الذين يزدادون عددا ليرتقوا في بلدهم كما ارتقوا هم في تعليمهم الجامعي،كان الأولى في هذه الشريحة من المتعلمين ان تقف وعددهم ليس بسيطا بين من يحق لهم التصويت وتقول كفى للعشائريه العاجزه وللقوى السياسيه النائمه

والضعيفه جر بلدنا الى المجهول والذى لا يحمد عبقاه.

ان ما جرى في انتخابات المزرعة الشرقيه التكميليه شيئا نادر الحدوث في العالم وليس في الضفة الغربيه كتلتان لعائلتان خاضتا الإنتخابات وقبل يوم واحد من الانتخابات اصدرت الكتلتان وثيقة وقع عليها المرشحون يطالبون الناخبون عدم التوجه لمراكز الإقتراع بل مقاطعتها واستجاب الناس لندائهم هذا الا نفر قليل لا يمثل غير 0.7% من مجموع من يحق لهم التصويت وعددهم ( 2439) ناخبا وحتى المرشحون قاطعوا التصويت ويعتبر هذا بمثابة وفاء للعهد وتطبيقا للنداء الذى اصدروه للناخبين،في الوقت نفسه فإن من صوت وعددهم (19 ) مقترعا فقط فقد اساؤوا للبلد وخدعة مارسها البعض وهو يعرف ان القانون في هكذا حاله قانونا اعرج يقف على رجل واحده وفي الهواء.

والا كيف اصدر وثيقة يناشد فيها الجماهير عدم المشاركه في الإنتخابات ومقاطعتها،وبعد ظهور النتائج يتمسكون بها ويعتبرونها قانونا شيئ لا يمكن قبوله،وهي حالة استثنائيه ان يستغل القانون الذى اجحف بحق الناخبين وحق البلديه عندما يطالبون بتطبيقه ويعتبرون انفسهم فائزون،فعلى من هم فائزون،على مقاطعة العائلات للبلديه ام على وقف مساعدة المغتربين لهم،ام على انفسهم وعلى الوثيقة التى اصدروها والتى طالبت الأهالي بالإمتناع عن التصويت ومقاطعته،ثم بعد دفعهم اشخاصا وبالعمد للتصويت،اليس هذا خدعة واسائه للناس وللناخبين.

اللوم كل اللوم على وزارة الحكم المحلي التى كانت تعرف موقف الكتلتان وتعرف موقف الأهالي من العمليه الإنتخابيه،ومع ذلك اقرت نتيجة ظالمه ومسرحية لا يمكن قبولها ولا اعرف انا شخصيا كيف هذه المجموعه قبلت على نفسها ان يكونوا مجلسا بلديا وهم يعرفون موقف الناس منهم،الا يحسبون حساب مقاطعتهم من القوى رغم ضعفها وقلة حيلتها،الا يعرفون موقف القوى الإجتماعيه والعشائريه من ذلك،الا يعرفون موقف المغتربون من تلك النتيجه،كيف بمقدروهم النجاح في عملهم والكل يتخذ موقفا معارضا لوجود مجلس بلدي غير منتخب من قبل الأهالي،بل فبركه عدد من الأفراد ليس في نيتهم توحيد البلد بل ادخال البلد في كومة من المشاكل التى لا يعرف احدا مداها.

قد تدخل البلد في حالة عصيان عن دفع كل شيء للبلديه وعدم التعاون مع بلدية ليست منتخبه ومن حق اي ناخب ان يقول لهم ذلك لستم منتخبون من احد بل انتم نتيجة لعبة قام بها من يدعي الديمقراطيه وهو عدو لها،ومن اجل تحقيق مصالح البلد وحتى نحافظ على نسيجها الإجتماعي ارى ان يتم استقالة هؤلاء وتجرى انتخابات فرديه ومباشره وتحث اشراف لجنة الإنتخابات المركزيه لينتخبوا من يمثلهم وحينها لن يعترض احد على اي نتيجه،لكن ان اصر هؤلاء على رأيهم وعنادهم لا ارى غير توقف النمو الطبيعي في تطور البلد من جهه،وعدم تعاون الناس مع مجلسهم البلدي هذا ولا اعتقد انهم يقبلون على انفسهم ذلك وان غدا لناظره قريب.