هل تخطّط حكومة نتنياهو لإنهاء السلطة الفلسطينية؟ 

بعدما كان الفلسطينيون يصارعون إسرائيل على أرض فلسطين كلها، من النهر إلى البحر، إذ بقيادتهم تأخذهم نحو التركيز على إقامة دولة مستقلة في جزء من تلك الأرض، هي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة والقطاع)، مع ربط ذلك بحق العودة للاجئين، وذلك بتبني منظمة التحرير الفلسطينية لما سمي بـ"البرنامج المرحلي"، في الدورة 12 للمجلس الوطني الفلسطيني (1947).

بيد أن تلك القيادة أخذتهم مرة ثانية نحو مرحلة "الحل المرحلي"، الذي تمثل باتفاق أوسلو (1993)، بعد مفاوضات سرية مع إسرائيل، تمخّضت عن إقامة كيان أو سلطة (بمرتبة حكم ذاتي عملياً)، في جزء من الأراضي التي احتلت عام 1967، مع تجزئة ذلك الجزء (الضفة) إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج"، بحيث تكون للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة في المناطق "أ" (المدن) ومساحتها هي الأقل، والثانية تخضع لسيطرة مشتركة (مع إسرائيل)، أما الثالثة، وهي الأكبر (72 في المئة ثم أصبحت 61 في المئة) فتكون تحت السيطرة الإسرائيلية؛ طبعاً مع تأجيل التقرير بالقضايا الأساسية (القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، الأمن)، وعدم تعريف إسرائيل كدولة محتلة، ومن دون تحديد مرجعية أو ماهية الحل النهائي.

في المحصلة فإن إسرائيل، منذ إقامة السلطة الفلسطينية، لم تلتزم حتى بهذا الحل، الناقص والمجحف، إذ اعتبرت أراضي الضفة أراضي متنازعاً عليها، ثم اعتبرتها حقاً لها، وفي الغضون جعلت الكيان الفلسطيني الناشئ مجرد سلطة (مع شرطة وضرائب) على شعبه فقط، إذ جيشها يتواجد في المدن الفلسطينية، أو يقتحمها وقت يشاء، ويرابط بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، فيقتل ويعتقل ويهدم البيوت، ويحمي المستوطنين.

هكذا مرت ثلاثة عقود على إنشاء ذلك الكيان، وأوهامه، مع رئيس وحكومة وسفراء وعلم ونشيد، تحت السلطة الإسرائيلية، وعلاقات التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية، وتحت طائلة العقوبات، ومع تعزيز الاستيطان، الذي فكك التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية.

الآن، ومع تشكيل نتنياهو حكومته الجديدة، التي تضم أحزاب اليمين القومي والديني، وعتاة المتطرفين، باتت إسرائيل غير معنية بالمواربة، إن في سعيها إلى شطب الكيان الفلسطيني، بالتعامل مع الفلسطينيين من دون وكالة السلطة، عبر توسيع قاعدة العمال الفلسطينيين فيها، وبزيادة منح بطاقات VIP لرجال أعمال ومقاولين وتجار وشخصيات عامة، أو ربما بسعيها لإبقاء هذا الكيان عند حدود الحكم الذاتي على البشر، من دون أي سيادة على الأرض أو الموارد أو المعابر، ومن دون صلة بحقوق وطنية جمعية للشعب الفلسطيني، ومن دون سلطة من أي نوع على المجتمع الفلسطيني، إلا في ما يتعلق بموجبات التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ويشرح المحلل الاقتصادي سيفر بلوتسكر خطورة، أو معنى، التوجهات الأساسية لحكومة نتنياهو الجديدة، باعتباره أن مغزاها الأساسي يكمن في العبارتين الآتيتين: "للشعب اليهودي الحق الحصري... في كل أرجاء أرض إسرائيل. وستدفع الحكومة قدماً بالمستوطنات وتطوّرها في كل أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان، وفي الضفة الغربية... هذا المفهوم للسيطرة اليهودية الحصرية والمطلقة على كل "أرض إسرائيل"، من البحر إلى النهر، يُقرَّر كلّ شيء. إنها صيغة متطرفة لا مثيل لها في كل الخطوط التوجيهية لحكومات "الليكود" السابقة، من مناحيم بيغن حتى بنيامين نتنياهو. وهي تتعارض مع أيّ احتمال تسوية مع الفلسطينيين - حتى التسوية المتواضعة التي تضمّنها اتفاق السلام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب". ("يديعوت أحرونوت"، 11/1)

ولعل أول تصويت للكنيست الجديد (11/1)، الذي جاء لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة، يؤكد ذلك، إذ هو كناية عن تحرر كامل من اتفاق أوسلو، وضم فعلي للضفة، وشرعنة للمستوطنات، وضمن ذلك ما يعتبره إسرائيليون بيوتاً وممتلكات لهم قبل 1948 في مدينة الخليل. ويحذر نحاميا شترسلر من أن "الاتفاقات... التي وقع عليها نتنياهو مع الفصيلين الكهانيين... "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية... وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش... سيكون المسؤول عن الإدارة المدنية... في "المناطق"، وهكذا سيسيطر على توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية وقمع 2.5 مليوني فلسطيني... إلى جانبه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي حصل على صلاحيات غير مسبوقة لوضع سياسة الشرطة... ما سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة. هكذا فإن هذين الكهانيين سيدمران أي فرصة لاتفاق سياسي". ("هآرتس"، 7/1)

على أية حال فإن المطالبات بتحجيم السلطة الفلسطينية، أو عدم التسامح معها، بالضغط عليها ومعاقبتها، أو حتى للتخلص منها نهائياً، باتت تشكل تياراً في السياسة الإسرائيلية، مع حكومة تضم نتنياهو وسموتريتش، وبن غفير. وربما إن ما يجدر التذكير به هنا إن نتنياهو هو صاحب السبق في ذلك، فهو المسؤول عن تقويض اتفاق أوسلو، في ولايته الأولى (1996 ـ 1999)، وولايته الثانية (2009 ـ 2021)، لذا فهو في ولايته الثالثة يستكمل ما بدأه سابقاً، بعدما هيمن على السياسة الإسرائيلية قرابة ثلاثة عقود.

وهذا ألون بنكاس يوضح مدى ضعف السلطة وارتهانها لإسرائيل، بقوله: "توجد عملة واحدة وغلاف ضريبي واحد وتجارة خارجية واحدة. 55 في المئة من استيراد الفلسطينيين مصدره إسرائيل، و80 في المئة من التصدير الفلسطيني مخصص لإسرائيل. نحو 80 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل في فرع البناء، و15 ألفاً في الصناعة والخدمات. إذا كان هناك أي أحد يبحث عن أدلة وشهادات على الضم بحكم الأمر الواقع... فإن الاقتصاد الفلسطيني هو المكان لرؤيتها. ما بدأ كرابطة قوية أصبح اعتماداً اقتصادياً مطلقاً للفلسطينيين على إسرائيل واقتصادها. تبلغ الميزانية السنوية العامة للسلطة 5.7 مليارات دولار... 65 في المئة من الميزانية مصدرها الضرائب التي تجبيها إسرائيل". ("هآرتس"، 8/1).

طبعاً، كل ما تقدم، لا يُخفى على القيادة الفلسطينية، فبحسب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني فإن الإجراءات العقابية "المتعلقة بخصومات مالية... إنما تهدف إلى تقويض السلطة" (الأيام 10/1)، لكن مشكلة تلك القيادة أنها لا تستطيع شيئاً اليوم في حالها تلك، بعدما ارتهنت تماماً لعملية التسوية، وللمعونات الخارجية، وبعد تلك الفجوة بينها وبين شعبها وتآكل شرعيتها، وتكلس بناها، وافتقادها لأي مبادرة لتغيير هذا الواقع.

 عن النهار العربي