هل تكون صفقة المعتقلين الأمريكية الإيرانية بوابة لاتفاق نووي إقليمي؟!

بيروت - الحرة: حل كلا من الباحث الأميركي- الإيراني سينا أزودي، وهو أستاذ مساعد في "جامعة جورج واشنطن" الأميركية، وعلى غابرييل نورونها، الباحث في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي"، والذي عمل في إدارة ترامب كمستشار خاص بشؤون إيران في وزارة الخارجية الأميركية ضيوفا في برنامج "عاصمة القرار" عبر  قناة "الحرة".

كما شارك من طهران في جزء من الحوار، السفير الإيراني السابق مجتبى فردوسي بور ، مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بقضية إعلان صفقة تحرير الرهائن الأميركيين في إيران، مقابل تحرير ستة مليارات دولار أميركي من أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية.

تساءل البرنامج، إذا ما كانت إيران ستصرف  عائدات صفقة الرهائن الأميركييين على ميليشياتها المنتشرة في العالم العربي، أم على الدواء والغذاء لشعبها، حسبما ورد في نص الاتفاق؟ وهل ترافقت الصفقة مع أيّ اتفاق سرّي بين واشنطن وطهران؟ وهل تثبت صفقة الرهائن استحالة عقد "الصفقة النووية الكبرى" بين واشنطن وطهران حاليا؟

تغيير في السياسة الأميركية؟ 
يقول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: "لم يتغير شيء بشأن مقاربتنا لإيران. نواصل اتباع سياسة ردع وضغط ودبلوماسية. ونظل ملتزمين بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. نواصل تحميل إيران المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وتمويل الإرهاب، وإمداد روسيا بالمسيرات لاستعمالها في حربها ضد أوكرانيا". 

لكن هناك جانب آخر من المسألة، هو إعادة ستة مليارات دولار أميركي لإيران. الأمر الذي يصفه الجمهوريون بالفدية، ويعتبرونه إسترضاءً من بايدن لطهران:  يقول مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق: "يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن الرئيس بايدن قد أذن بدفع أكبر فدية في التاريخ الأميركي للملالي في طهران". 

ويرد عليه السناتور الديمقراطي كريس ميرفي بالقول: إن تسمية صفقة إعادة الرهائن بـ"فدية" هو نفاق سياسي.  ويضيف: هذه أموال إيران. نحن نعيدها ، ولكن فقط من أجل الدواء والغذاء للمحتاجين. إنها إغاثة إنسانية. لقد ترك ترامب هؤلاء الرهائن ليموتوا. أنا سعيد لأن بايدن يهتم كثيرا بإعادة الأميركيين إلى الوطن. 

وفي السياق عينه وجّه ستة وعشرون عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى وزيري الخارجية والخزانة للمطالبة بإجابات من إدارة بايدن خلال شهر واحد بشأن الافراج عن حوالي ستة مليارات دولار لإيران مقابل سجناء أميركيين.  يقول المشرعون: "نحن قلقون أيضًا من أن إدارة الرئيس بايدن تحاول تجاوز الكونغرس، وتتبع مسارات أخرى لتعويض إيران مالياً في محاولة لإعادة التفاوض على بديل للاتفاق النووي المشؤوم لعام 2015".  

يُرحب سينا أزودي بأي "تفاهم يًساعد على تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة". ويضيف الباحث الأميركي الإيراني: "إن وصف الأمر بالفدية هو خطأ، لأن هذه أموال إيران مجمدة، تستعيدها طهران لصرفها، باشراف الولايات المتحدة، على الطعام والأدوية. إن قوّة الولايات المتحدة تكمن في قدرتها على الانخراط مع خصومها". ويعتبر غابريال نورونها أن "هذا الاتفاق هو أسوء سبيل  لتحرير الرهائن الأميركيين، لأن الجمهورية الإسلامية ستعتبر أنها ستحصل على محفزات مالية لإطلاق الرهائن. وبالتالي ستحتجز غيرهم في المستقبل. لا يمكن أن نقدم حوافز مالية لدولة تستعمل المواطنين الأميركيين والأوروبيين كأوراق جيو سياسية. هذا خطِرٌ جداً، والأموال ستذهب لدعم الإرهاب الذي ترعاه إيران، والكونغرس الأميركي لا يملك أدوات اجرائية إيقاف هذه الصفقة". 

يقول السفير الإيراني السابق مجتبى فردوسي بور ، إن "الأموال المحتجزة هي أموال إيرانية، ومن حق إيران صرفها على ما تريد. وينبغي التفريق بين صفقة السجناء وملف المفاوضات النووية بين إيران وأميركا".  

هل ستقع المليارات المحررة في يدّ الحرس الثوري الإيراني؟ 
يشدد جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، أنه : "لا يمكن لإيران استخدام الستة مليارات دولار إلا لأغراض إنسانية. نحن واثقون من ذلك لأن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على جميع الأموال الموجودة في هذا الحساب، وسنكون قادرين على مراقبة أي معاملات يتم استخدامها للتأكد من أنها تستخدم للأغراض الصحيحة". وفي ضوء بعض الانتقادات التي تم توجيهها للاتفاق، يقول جون فاينر: "أن هذه حسابات، وهذه عملية تم إعدادها بالفعل في ظل الإدارة السابقة (إدارة دونالد ترامب)، والتي تم استخدامها خلال تلك الإدارة للمشتريات الإيرانية".  

ويشدد جون كيربي، مسؤول التواصل الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي، على أن "النظام الإيراني لن يحصل على فلس واحد" من صفقة تحرير الرهائن. ويضيف: "ما نتحدث عن القيام به هو نقل صندوق الأصول الإيرانية المجمدة إلى بلد مثل قطر بحيث يكون بمقدور الإيرانيين الوصول إلى هذا الصندوق، ولكن فقط في حالات محدودة وإنسانية. سيكون للولايات المتحدة وقطر وثماني منظمات دولية عاملة في مجال المساعدات حق الفيتو على أي سحب، للتأكد من أنه سيتوجه للشعب الإيراني وليس النظام. إن الصندوق مخصص للطعام والأدوية والمعدات الطبية".   

تعتقد صحيفة وول ستريت جورنال في افتتاحيتها أن: إيران ستتصرف الآن كما فعلت خلال ولاية أوباما بعد حصولها على الأموال مقابل الاتفاق بشأن برنامجها النووي، من خلال توظيف ما ستحصل عليه لنشر الفوضى في الشرق الأوسط وخارجه. وتضيف الصحيفة، أن ما تقوم به إدارة بايدن بمثابة تمويل لأنشطة إيران الخبيثة، وتشجيع لها على احتجاز مزيد من الأميركيين.  

وتقول السناتورة الجمهورية جوني إرنست: إن "إسترضاء الرئيس بايدن لإيران زاد ثروتها بـ 6 مليارات دولار. وهي أموال ستذهب إلى المنظمات الإرهابية التي تحاول قتل الأميركيين في الداخل والخارج". 

صفقة يتيمة أم جزء من اتفاق "ضمني"؟ 
يقول فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية:" ليس لدينا الآن أي نوع من الاتفاق مع إيران على أي أجندة نووية مزعومة".  

ويذهب الباحث الأميركي ريتشارد غولدبرغ إلى أبعد من صفقة الرهائن: إن "قرار الرئيس بايدن دفع ستة مليارات دولار لإيران لتحرير خمس رهائن أميركيين، هو اتفاق ضمني مع طهران يعزز موقف آية الله في الشرق الأوسط ويحرر النظام الإيراني لعبور عتبة الأسلحة النووية في الوقت الذي يختاره". 

ويعتقد الكاتب الأميركي دانيال دي بيتريس إن "معظم الانتقادات الموجهة إلى صفقة تبادل الرهائن بين الولايات المتحدة وإيران يغذيها النفور من التفاوض مع طهران حول أي موضوع، في أي وقت، ما لم يؤد ذلك إلى استسلام إيران التام. تتطلب الدبلوماسية الحقيقية تنازلات، والصفقات المثالية بعيدة المنال".  

على ذلك يُضيف الكاتب الأميركي آرون ديفيد ميلر أنه "ليس هناك صفقات جيدة مع إيران؛ إن واقع الحال هو أنه مع طهران ليس هناك سوى خيارين: صفقات سيئة وأخرى أسوأ. إن العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بسياسات داخلية تقلص هامش التحرك، وتجعل أي اتفاقات بينهما ذات طابع تبادلي، ومحدودة وغير شاملة". 

من ريغان إلى بايدن، يمتد تاريخ الرهائن الأميركيين في إيران. ولا تزال إيران ترفع كلّ مرّة من مبلغ الفدية التي تطلبها للإفراج عن رهائن أميركيين لديها. فهل يعتمد الرئيس بايدن "سياسة واقعية" لإدارة النزاع مع إيران بدل حلّه في ظروف سياسية تجعل الحل مستحيلاً؟. علماً أن الملف الإيراني سيكون في صلب نقاشات حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.