هل شركاتنا الخاصة وطنية ام احتكارية؟؟؟..(#تسقط_جوال)

هناك من يقول نعم للشركات الوطنية .. ولا للحملات الممنهجة ضدها.. ويكمل ويقول أنا لست مع استغلال المواطن من أي جهة كانت، لكن العقل والحكمة تقتضي علينا التفكير جيداً حول الهدف من الحملات التعريضية ضد الشركات الوطنية، مثل شركة الكهرباء، وشركة الاتصالات، وشركة جوال، وشركة أوريدو، وشركات التأمين، والبنوك، وأصحاب المولدات، سؤالي هنا هل منح الخصخصة لهؤلاء الشركات الخاصة ليس له علاقة بحماية المستهلك؟؟ هذا أولا .. ثانيا هل الخصخصة والامتياز لهذه الشركات تعطيها الحق ان تستغل المواطن؛ وتعطيها الحق في احتكار السلعة لديها، ومن ثم رفع التعريفة السابقة اضعاف ما كانت عليه؟؟؟
إن الخلط بين مفهوم منح الامتياز والخصخصة، وبين الملكية العامة للسلطة يشكل على كثير من الناس، وبالتالي نحن نتكلم عن إدارة مرفق عام أو استخدام أو استغلال موارد عامة، وليس نقل الملكية للطرف الآخر، لاسيما أن واقع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية تتطلب الإمساك بالموارد الوطنية كجزء من عملية السيطرة على السيادة، وعدم تفتيت الملكية العامة للسلطة، وبالتالي يجب أن تقف السلطة أمام الاستغلال لهؤلاء الشركات، وتقف بجانب مواطنيها الغلابة بدلًا من أن تضع أسهما لها في تلك الشركات، وتكون شريكًا في جني الأرباح، والتي تكون عادة من دم المواطن الغلبان، ولهذا يجب معاقبة أي مسؤول أو متنفذ يكون شريكاً في شركات خاصة لتجنب الرشوة، وتجنب عملية الاحتيال؛ وتقديم المواطن قربانًا وأضحيةً لهذه الشركات الخاصة.
ثانياً. تجربة شعبنا فيما يخص منح الامتيازات تشير إلى استسهال موضوع الاحتكار، لذلك يجب ألا يتم القيام تحت شعار الحصول على موارد بعملية خصخصة تؤدي إلى الاحتكار، فالشركات التي تمتلك الامتياز والخصخصة لديها قدرات وخبراء لربما يكونوا محليين أو مستوفدين ليساهموا في احتكار السلع، ومن ثم عملية الاستغلال واردة، ولهذا إن كان لابد من منح الامتياز والخصخصة يجب ان يكون تحت رقابة شديدة، وشروط تمنع استغلال الامتياز ممن يحصل عليه ضد مصالح المواطنين، إن كان بالسعر، أو الجودة، أو عدم توفير الخدمة بالتساوي لكل المناطق وجميع شرائح المجتمع والمواطنيين، لهذا ما قامت به شركة جوال يتنافى مع ما تحدثت به سابقًا ضمن الشروط والمعايير التي تحمي المواطن الفلسطيني، فنجد أن التمييز في التعريفة أو التسعيرة بين مناطق السلطة مختلف بالكلية، وكذلك بين شرائح المجتمع أيضا بات واضحًا من خلال التسهيلات لبعض مؤسسات وبلديات ووكالة وأساتذة جامعات؛ دونًا عن المواطن الفلسطيني الذي يستحق منا الوقوف معه ولأجله، ومن هنا قامت الفطرة الفلسطينية بحملة #تسقط_جوال لتردع الشركة وتعمل على استرداد حقوقها وهي ترى أن السلطة والمسؤولين قد تخلوا عن المواطن الذي ضحى من أجل هؤلاء ليكونوا بالسلطة، ومازالوا يدفعون ضريبة صمودهم ضد المحتل الصهيوني، ومن منبري هنا لابد من المراجعة والتقييم ثم إعادة صياغة الاتفاقات.
ثالثا: إن استغلال الموضوع الوطني لقضيتنا الفلسطينية أو المشروع التحرري في غزة والضفة لا يصح استغلاله على الرغم مازال هو الأساس في توجه القيادة والسلطة، ولكن نحتاج لمتخصصون وأكفاء فنييون وخبراء يكون لهم دورًا في صياغة الاتفاقيات، وكذلك التقييم والتقويم لتجارب منح الامتيازات والخصخصة، وفي مقدمة ذلك توفير موارد الاستهلاك بتعريفة تناسب واقع وجغرافية المواطن الفلسطيني لأننا مازلنا نرزح تحت الاحتلال.
كما لابد ان يكون دور السياسي دور الرقابة العامة على تنفيذ هذه السياسة؛ ولا يكون شريكا ومساهما لهذه الشركات، كما لابد من انشاء أجسام فنية تحمي المستهلك وتوفير له بيئة صالحة وتنظم العمل وتوفر الرقابة الفنية لهذه الشركات من طرف المؤسسات الوزارية والتي تنشأ بموجب القانون.
رابعًا: تبقى السلطة هي محل المساءلة أمام المواطن وبالتالي يجب على حكومتي رام الله وغزة النظر الدقيق في منح الامتيازات والخصخصة وهي مسؤولية السلطة او القائمين على السلطة من قبل المواطن، لذا تبقى آليات المساءلة والمسؤولية الرسمية عن هذه القطاعات للدولة، ومن حق المواطن ان يتساءل عندما يشعر بالاستغلال والاحتكار بفطرته أو ذكائه، وأن السلطة تحمي المواطن وتكفل له المساءلة في دائرة حفظ الحقوق العامة وتوفير له حياة تكفل له السير قدما دون ابتزاز ولا استغلال لنتفادى الطبقية والتمييز بين شرائح المجتمع الفلسطيني.
كما لابد من نشر بنود الاتفاق بين السلطة والشركة الممنوحة للامتياز والخصخصة على العام لتوفير مرجعيات شعبية وتقييم شعبي من خلال كفاءات قانونية شعبية او خبراء فنيون من قبل المجتمع وهذا ما يسمى بالمشاركة المجتمعية والتي نهضت أوروبا الحديثة بها، واستخدمته كأداة تقييمية وتقويمية لمؤسسات الدولة، وهنا أستعرض ما أبداه وزير الاتصالات الفلسطيني السابق مشهور أبو دقة استغرابه من الامتناع عن نشر بنود عقد رخصتي شركتي الاتصالات الفلسطينية وجوّال بعد نحو عام على تجديدهما، إذ تصرّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدم نشر الرخصتين، والتي اطلع أبو دقة على مسوداتهما بالفعل "الأمر الذي يثير القلاقل أكثر من نشرهما"، غير أن المدير العام للإدارة العامة للاتصالات في الوزارة فلوريد الزربا يبرّر ذلك الامتناع عن النشر بأن الاتفاقية: "مثل أي رخصة أخرى لا يوجد فيها شيء سري لكنها أمور تنظيمية ليس هناك ضرورة لنشرها".
ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أن إخفاء تفاصيل تجديد الاتفاق جاء استمرارًا لغياب الشفافية عن قطاع الاتصالات منذ عام 2002، معتبرًا أن أهم أسباب ذلك هي غياب المجلس التشريعي، وغياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وغياب المجتمع المدني عن الشراكة في الحوار. ونبه هنية إلى أن استثمارات البنية التحتية يجب أن تكون ملكًا للدولة، على أن يكون للشركة حق الاستخدام فقط، وأن على الحكومة ضمان عدم استغلال السوق من قبل مالك الامتياز
وعلى ما تقدم وما يقوم به بعض المثقفين أو المنتفعين أو أقلام السلطة بغزة ورام الله في تشويه الحملات وتخوين القائمين عليها سياسة بعيدة عن دراسة الواقع ودراسة الاتفاقيات بما يمنح المواطن والمستهلك الاستفادة من السلعة بما يتفق مع دخله اليومي والشهري، لذا أراها أقرب للسياسة الصهيونية والتي تهدف لتقويض صمود الشعب الفلسطيني، وحصاره وتجريده من أدواة الصمود والمقارعة له، لذا أراها وأجدها من بعض المنتفعين او المتنفذين او رؤوس الاموال او الذي لا يدرك واقع المواطن الكادح سياسة مغلوطة ورأي غير موفق.. هناك من يدعي أن دور الحملات هو التشويه لهذه الشركات الوطنية وهي ضرب الاقتصادي الوطني.. وهي التي تحتضن الكثير من وظائف لأفراد شعبنا، وهي العمود الفقري لاقتصادنا ونسي انها شركات ربحية والاحتلال بارك هذه الخطوة لأنها تعفيه من دوره الاحتلالي .. وأن مهمتها التوظيف لبعض اباء شعبنا لديمومة وسيرورة العمل لديها وهي تستقطب بعض الكفاءات لتزيد من معدل أرباحها كل ذلك من حقها ولكن ليس من حقها استغلال المواطن الفلسطيني واحتكار السلعة والتلاعب بالتعريفة هذا جانب، ام الجانب الآخر بعض الشركات قامت على التوليف بين مساهمة العدو وبين شراكة وطنية وما زلنا نقول انها شركات وطنية.. ولكن عندما يقوم أحد المتنفذين ويقول الخسارة على المواطن مو على التاجر حينها أعلم ان رأسمال العمل الاقتصادي ليس وطني بامتياز والذي يساهم في تكسير أجنحة صمود الشعب الفلسطيني أتأكد أني أمام استغلال واحتكار وجلب المال من يد المواطن الغلبان الفقير ولا يهمهم إعلاء وتقوية صمود المواطن.. فأين حماية المستهلك وأين المعايير الدينية والوطنية لهذه الشركات الخاصة؛ أفيدوني يرعاكم ربي ... فشركة جوال تعي جيد الحصار وما آل إليه الواقع الاقتصادي المتردي للمواطن بغزة .. وتأبى إلا ان تبتزه وتستغل عجزه...هل هذا عمل وطني يا وطنيون الوطن؟؟؟.. لن اصمت وسيبقى قلمي سياط يلاحق كل اصحاب المصالح الخاصة حتى نعلي صوت شعبي ومصلحته العامة وتقديمها عن المصالح الشخصية وارتزاقهم من اموال المواطنين الكادحين.. سأواجه بقلمي وصدري العاري كل تخوين للحملات التي تنبع من صدقية كل فرد طاهر يسعى لان يعلو صوته باحترام واقتدار دون تنابز او تلاعن لتكون كلمة الشعب هي العليا وتتحقق المصلحة العامة التي سعها لها ديننا الحنيف ووطنيتنا التي تحمي المستهلك من شجع المحتكرين واستغلال الظرف الاقتصادي القاهر لشعبنا الذي يأبى إلا ان يكون مطحنة ووقود كل معركة مع العدو.. هنا صوت الحق وهنا صوت الذي لا يستطيع ان يعلي صوته .. #تسقط_جوال وتسقط #كل_الشركات_الخاصة التي تسعى للاحتكار واستغلال المواطن الكادح وتضرب من صمود شعبنا لمقارعة الاحتلال الاستيطاني الاحلالي..
#تسقط_جوال حتى تساوي في التعريفة بين شرائح المجتمع الفلسطيني وتقدم خدمة تكفل للمواطن الفلسطيني صموده وتحفظ كرامته وتعينه على الخروج من فقره ويحيا كباقي شرائح المجتمعات، ليساهم في مقاومة المحتل الصهيوني..
#تسقط_جوال