هل من حق المتهم الحمساوي "ايمن طه" الدفاع عن نفسه!

كتب حسن عصفور/ لا يوجد أدنى شك بأن جزاء "الفاسد" و"خائن الأمانة" يجب أن يكون أقصى العقوبات التي يحددها القانون، وأن نجاح الأمم دوما يقاس بمطاردتها لتلك الآفة السرطانية المعروفة باسم "الفساد" و"خيانة الأمانة"، ولعل نجاح التجربة الماليزية في نسختها الأولى، وخلال حقبة محاضير محمد ارتكزت فيما ارتكزت عليه من أسس هو وضعها محاربة الفساد كأولوية وطنية لحكومتها، بل أن رجب طيب  أردوغان، استخدم سلاح مكافحة الفساد الذي كان مستشريا كسرطان في الاقتصاد التركي للنهوض بما حدث، قبل أن يسقطه الأبناء والمقربون في بحره، وقد يدفع ثمن تلك الآفة التي سبق له أن قالتها وكأن "المال والبنون" باتا طريقا للخروج من "زينة الحياة الدنيا"..

وحاول المجلس التشريعي الفلسطيني الأول محاربة "الفساد" الذي أطل برأسه داخل مؤسسات السلطة الوطنية، نجح حينا وفشل أحيانا، ولذا لم يكن مفاجئا جدا أن لجأت حركة حماس لاستخدام "فساد" البعض في السلطة كي تفوز في انتخابات لم يتم التعامل معها بمسؤولية وطنية، وتمكنت حماس من التسلل عبر بوابة الفساد وبديله "الاصلاح والتغيير" من تحقيق ما لم تحلم به يوما في المشهد الفلسطيني، لكن المفارقة الكبرى أن حماس التي استغلت الفساد للفوز بحلم ما كان له أن يكون واقعا لولا استرخاء فتح واستخفاف مؤسساتها وقيادتها بحقيقة الواقع في حينه، فحماس ومنذ خطفها قطاع غزة، لم تفتح ملفا واحدا له علاقة بفساد اشخاص ومؤسسات تابعة لها رغم معرفة أهل القطاع بكثير مما يجب أن يكون..

ومن ابرز عمليات الفساد المنتشرة، تلك التي ارتبطت بالأنفاق والثراء الجنوني الذي أنتجه، وقضية فساد ارتبطت باسماء من جهازها الأمني فيما يعرف بأزمة الكردي، رغم اعتقاله ثم اطلاق سراحه، الا أنها لم تنشر تحقيقا واحدا نزيها يتصل بتلك الفضيحة، كما لم تفتح تحقيقا واحدا بخصوص "اثرياء الأنفاق"، والأغنياء الجدد الذي بات أهل القطاع يشيرون اليهم وفاق عددهم كل اثرياء القطاع في تاريخه..اصبح هناك مئات من اصحاب الحسابات البنكية التي تشمل الستة أصفار وأكثر..ولكن حماس لم تتوقف أمام ظاهرة "الثراء المفاجئ" تحت باب "من أين لك هذا" الذي تستخدمه كثيرا لغير اهلها خوفا من الفضيحة الكبرى..

وفجأة اتجهت الأنظار الى ما بات يعرف بـ"فضيحة ايمن طه" القيادي الحمساوي وابن أحد مؤسسي الحركة، بدأت تتسرب الأخبار قطعة قطعة عن فضيحة بطلها الشاب طه، بعد نفي تكرر كثيرا، بل أن بعض قيادات حماس اعتبرت اتهامه بأنه "حملة فتحاوية صهيونية" للنيل من الحركة "المقاومة"، وهو الكلام الذي بات يثير الغثيان من كمية فجره السياسي..وكعادتها لم تنشر بيانا واضحا حول طه واعتقاله، فبدأت بخبر فيس بوكي منسوب لأحمد بحر، ثم بعد أيام خرج ناطق "عسكري" ليعلن الخبر والتهم.."خان الأمانة" مع تقديم الاعتذار لوالد الشاب وأسرته في ذات الوقت..

وهنا تبدأ مجموعة من الأسئلة التي لم تجب عليها حماس..هل هناك محامي للمتهم وهو حق قانوني تكفله كل قوانين العالم، وهو ما يحدث اليوم ايضا مع قيادات المجموعة الارهابية المنبوذة في مصر..وهل هناك حق بزيارته من قبل أهله أو مؤسسة حقوقية لتتأكد من واقع الاعتقال وطبيعته، وهل هناك أصلا لائحة اتهام واضحة، اقرها المتهم أو اعترف بها دون تعذيب أو اطلاق رصاص على أحد رجليه أو سلخ جلده، أو ممارسة اصناف التعذيب التي يعرفها سكان القطاع جيدا في سجون معتقلات حماس..وقبل كل ذلك هل يحق اصلا لمؤسسات حقوقية أن تتصل بالمتهم..وهل للمتهم حق باي حق كفلته القوانين..

ولأن التهمة المعلنة تهمة لا حدود لها وبلا ملامح ربما يحتاج أهل التفسير والفتوى اعادة قراءة القانون لتعريف التهمة المدرجة للمتهم طه "خيانة الأمانة"، فهي ترتبط اما بقضايا فساد أو قضايا شرف أو تتعلق بتهمة خيانة الوطن، أو جميعها مجتمعة وهنا تفتح الباب لمجال الاجتهاد، هل الرجل مرتبط بعمليات التجسس لمصلحة المحتلين، والتي انتشرت جدا في عهد حماس وأدت لاغتيال رموز وطنية امنية وعسكرية من مختلف الفصائل، وابرزهم الشهيد احمد الجعبري، ام انه مرتبط  بصلة "تخابر"مع جهاز عربي، كما يشاع أنه جهاز المخابرات المصرية - ردا على تهمة "تخابر" مرسي مع حماس-..التهمة واسعدة جدا وقد تصبح ضيقة جدا ايضا، حسب المزاج للأجهزة التي تحاكم..

ان تحارب الفساد حق، وأن تحاكم الفاسدين مطلب، وأت تطارد الخونة فتلك ضرورة وطنية، ولكن قبل كل ذلك لا يوجد شيء يتم سرا وخارج سياق القانون..وهو الغائب الأكبر في اتهام ايمن طه..والمصيبة الكبرى أن تصمت كل مؤسسات حقوق الانسان وخاصة أولئك الذين فازوا بجوائز دولية عن فتح ملف حق المعتقل في الدفاع عن ذاته، فذلك شرط لاثبات التهمة ودونها تصبح كل القضايا كيدية وتعبير عن أزمة تختنق داخل مؤسسات الاتهام..

الحقيقة لا تلغي الحق..فما بالنا بتهمة لم تصبح حقيقة بعد..والسؤال هل تفصح حماس عن ما لها على طه، وهل تمنحه حق الدفاع عن الذات كأي متهم..ولتمنحه بعض ما يمنحه قضاء مصر الذي لا يعجبها لجماعتها الارهابية..محكمة وتلفزيون ومحام وزيارات وأكل من أفخر المطاعم، وطبعا في مقدمته وجبة البط والحمام والكفته..

عار ان تصمت مؤسسات حقوقية وشخصيات قانونية تستعرض جوائزها الدولية عن فضيحة اعتقال انسان دون دفاع أو محاكمة علنية أو تحت بصر القانون!

ملاحظة: يقال أن والد المتهم طه لم يذكر مطلقا قضية اعتقال نجله، خلال مسلسل الزيارات الاستعراضية لقيادات حمساوية له.. الكرامة تستحق الاحترام!

تنويه خاص: د.عريقات سبق له ان تقدم بالاستقالة التفاوضية منذ اشهر .لكنه مستمر..واخيرا قال أنه طلب من الرئيس عباس ايقاف المفاوضات ولكنه أيضا مستمر..الا نحتاج لمعجم تفسيري خاص لسلوك وأقوال كهذه!