هل نجحت السلطة الفلسطينية في احتواء التحركات الاحتجاجية الأخيرة؟

تحدثت مصادر إعلامية فلسطينية عن حلة من الهدوء النسبي التي سادت الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية بعد صدور التقرير النهائي للجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الناشط نزار خليل بنات.

وتوفي نزار خليل بنات خلال اعتقاله من قوات الأمن تنفيذاً لمذكرة إحضار صادرة بحقه من النيابة العمومية.

وسارعت الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية للتنديد بالحادثة "الأليمة" معتبرة أن وفاة بنات لا يمكن أن تمر دون محاسبة المتورطين.

هذا وقد خلصت اللجنة المستقلة للتحقيق في وفاة نزار بنات برئاسة وزير العدل محمد شلالدة أن وفاة بنات لم تكن طبيعية بل نتجت عن تعرضه للعنف في مناطق مختلفة من جسده الى جانب استنشاق كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع.

وتم إيقاف عدد من الأمنيين المتورطين في حادثة وفاة نزار بنات لعرضهم على الجهات القضائية المختصة وذلك لمحاكمتهم وفقاً للقوانين والتشريعات الفلسطينية.

وانتقد عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني مسارعة حركة المقاومة الفلسطينية حماس لتوظيف حادث مقتل نزار بنات سياسياً عبر تجييش الشارع الفلسطيني والدعوة لإسقاط السلطة الفلسطينية التي تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وقالت حماس في بيانها إثر وفاة بنات أن "جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات تعكس السياسة الدموية لسلطة أوسلو الفاقدة للشرعية في تصفية الحسابات".

وبحسب المؤشرات الميدانية، فإن عدد قليل من سكان الضفة يساند الأجندة الحمساوية حيث يدرك معظم السكان أن السلطة الفلسطينية وحدها قادرة على المحافظة على استقرار الضفة الغربية اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً على عكس حماس التي فشلت في إدارة شؤون قطاع غزة طيلة سنوات حكمها.